تراجعت اليمن من المرتبة 141 للعام الماضي إلى المرتبة 154 هذا العام، في تقرير منظمة الشفافية العالمية لعام 2009 الصادر في برلين، بينما تصدرت نيوزيلندا والدنمرك و سنغافورا قائمة الدول الأكثر شفافية عالميا و قطر و الإمارات و إسرائيل بالتتالي على مستوى الشرق الأوسط، و جاءت اليمن في المرتبة 17 على مستوى تلك الدول الشرق أوسطية في مستوى ضياع الشفافية ومكافحة الفساد، متقدمة على إيران والعراق بعدد من النقاط. وبعد أن كانت حصلت عام 2008 م على المرتبة 141 في ذات التقرير هابطة هذا العام إلى المرتبة 154 بين الدول . و علل تقرير منظمة الشفافية العالمية لهذا العام- حصل مراسل مأرب برس بألمانيا على نسخة منه- ضعف مكافحة الفساد في اليمن إلى التقلبات التي تعانيها البيئتين السياسية و الأمنية بشكل خاص، إضافة إلى التحديات التي تواجهها الحكومة في إنشاء مؤسسات حكومية قوية و شفافة تتمتع بوجود آليات مساءلة ملائمة. ويؤكد التقرير أن هذه الخاصيتين هي العناصر الأساسية في منع الفساد ومكافحته. معتبرا التقرير -غياب هذه العناصر- يجعل من الصعب بمكان تحقيق أي نوع من النجاح في مكافحة الفساد. و حذر التقرير من أن تهديد الفساد للانتعاش الاقتصادي العالمي، وتشكيله تحديا هائلا للبلدان –سيما- التي تعيش حالة نزاع. وقالت السيدة "هوغيت لابيل"-رئيسة منظمة الشفافية الدولية :" أن التغلب على التأثير السلبي للفساد على مسيرة التطور باتجاه المسائلة والحكم الرشيد، يتطلب تحديد المناطق التي ينتشر فيها الفساد في الوقت الذي يجري فيه تقديم مبالغ طائلة من الأموال العامة على شكل رزم هائلة وسريعة من الحوافز الاقتصادية للقطاع الخاص،تزامنا مع بعض المحاولات الرامية إلى ضمان السلام التي يجري تنفيذها في مختلف أنحاء العالم ". واستطردت السيدة لابيل في فعالية إطلاق التقرير قائلة : " إن الغالبية العظمى من الدول ال 180 المدرجة على مؤشر مدرات الفساد لعام 2009 قد حصلت على درجة تقل عن خمس درجات عن السابق، حيث يتراوح المقياس ما بين صفر ( أي وجود مستوى عال من الفساد في البلد ) إلى 10 درجات ( أي الاعتقاد بوجود مستويات منخفضة من الفساد في البلد ). ويعتبر المؤشر الذي يعمل على قياس مستويات الفساد في القطاع العام في بلد ما، مؤشرا مرآبا يعتمد التوصل إليه القيام بعمل مجموعة من الدراسات والمسوح المتخصصة .