حالة من الغضب والتنديد عمت المرافق التربوية بمحافظة تعز بعد سريان أنباء عن تأجير مرافق تابعة لمكتب التربية لصالح بنك التسليف بمبلغ 30 ألف ريال رغم أن هذه القاعات وعددها ست كانت مخصصة للوسائل التعليمة وإدارة الامتحانات. حيث أكد مراد الزيلعي نائب مدير التربية سابقا والذي تطوع بمتابعة الجهات المسئولة عن عملية التأجير من اجل وقف هذه العملية التي وصفها بالمهزلة خصوصا أن جميع موظفي مكتب التربية في المحافظة والمديريات وكذلك الإدارات المدرسية والطلاب يرفضون رفضا قاطعا هذا الإجراء كون مكتب التربية بحاجة إلى قاعاته والتي لا تحتاج سوى لترميم فقط كي تصبح جاهزة لاحتضان الدورات التي تقام لتعليم الفتاة والتدريب والتأهيل والمشاركة المجتمعية والبيئة المدرسية والذين ينظمون دوراتهم في الفنادق بملايين الريالات سنويا. وكشف الزيلعي عن تواصله مع محافظ تعز وكذلك شوقي احمد هائل والذي طالب من المحافظ إيقاف عملية التأجير كونها تمثل إساءة للتربويين في المقام الأول. وأشار الزيلعي إلى أن أكثر من 40 ألف موظف و400 ألف طالب وطالبة يعتبرون بيع أو تأجير مكتب التربية إهانة للتربية وكافة منتسبيها, موضحا أن مدير شعبة المناهج والتوجيه أكد له بأنه لم يقم بالتوقيع على العقد نهائيا وانه مستعد أن يقدم استقالته إذا ثبت توقيعه، فيما يؤكد القائم بأعمال مدير مكتب التربية عبد الباسط المحمدي بأنه قام بالتوقيع على العقد بناء على توجيه المحافظ الذي قالت مصادر مقربة عنه انه تعرض لعملية تضليل وان مكتبا التربية غير محتاج لهذه القاعات. وأضاف الزيلعي أن منتسبي التربية والتعليم مستعدون للتوقف عن ممارسة أعمالهم إذا لم يتم إيقاف هذه المهزلة, حسب وصفه, مناشدين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التربية ومحافظ المحافظة بإيقاف محاولات البنك الرامية للاستحواذ على قاعات التربية خاصة مع قرب انتهاء عقده الأول بعد عام وشهرين وذلك فيما يخص المحلات التي تقع على الشارع العام والتي استأجرها البنك لمدة خمس سنوات مضي منها ثلاث سنوات وبضعة أشهر. وأكد الزيلعي إن القاعات تعرضت أمس الأحد لعملية تكسير وتهديم قام بها بنك التسليف الأمر الذي أدى إلى تحطيم مسرح الوسائل التعليمية وكذلك النوافذ بخسائر تعد بالملايين، منوها إلى إن بنك التسليف لم يفِ بتعهداته السابقة مع مكتب التربية حيث لم يقم حتى الآن بتسليم الهنجر الثالث في منطقة الحوبان وأنه يريد تسليمه الآن من أجل خدام مكتب التربية على انه الهنجر الجديد الذي قال بأنه سيخصص لإدارة الامتحانات لاستخدامه في عملية التصحيح. وأضاف بان مدير مكتب التسليف بتعز قد أقدم على إهانة التربويين ظهر اليوم الاثنين عندما واجهوه باستنكارهم لملاحقات البنك لمكاتبهم حيث اكتفى مدير البنك بالرد عليهم "ما بعد العقد إلا النكاح وان القاعات لا تحوي إلا مجرد سجلات" وهو ما ثار غضب موظفي مكتب التربية متحدين البنك الدخول إلى القاعات إلا على جثثهم, مشددين أن على البنك أن يخلي محلات التربية الواقعة على شارع جمال تحت القاعات التي يريد الاستحواذ عليها. وطالب التربويون من رئيس الجمهورية سرعة تعيين مديرا لمكتب التربية بالمحافظة خلفا للدكتور مهدي حتى يتم إيقاف هذه المهازل والفوضى, حسب تسميتهم, والتي أثرت على سير العملية التربوية خصوصا بعد حدوث عملية شد وجذب بين الشخصيات النافذة من تعز حول من هو المدير القادم. من جهة أخرى كشفت مصادر مقربة من مدير مكتب التربية والتعليم السابق الدكتور مهدي علي عبد السلام- عضو مجلس النواب أن بنك التسليف عرض على الدكتور مهدي مبلغ 2 مليون ريال عمولة بغية التنازل عن القاعات لكنه رفض بشدة واكتفى بالقول إنه لن يتنازل عن هذه المرافق مادام مديرا لمكتب التربية وإنها ليست ملك له فهي ملك التربويين فقط.