عقدت النيابة الجزائية المتخصصة "نيابة أمن الدولة" بمحافظة عدن يوم أمس الأثنين ولليوم الثاني على التوالي - جلستها الأولى في التحقيق مع الدكتور الجراح عبد الحميد شكري الناطق الرسمي للمجلس الوطني الأعلى والقيادي في الحراك الجنوبي بلطن ناصر، ومحمد بن هادي الأمير والطالب الجامعي سمح شكري, بتهمة المساس بأمن الدولة واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها والتحريض والترويج ضد الوحدة وزعزعت الأمن والاستقرار. وجاءت جلسة التحقيق مع شكري ورفقائه متزامنة مع تقدم نقابة الهيئة التدريسية بجامعة عدن بمذكرة إلى القاضي احمد محمد بلعيد رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بعدن طالبته بالإفراج عن الدكتور الجراح عبد الحميد شكري نظرا للحاجة الماسة له من قبل الجامعة، ومستشفى الجمهورية لإجراء عدة حالات جراحية بالمستشفى وغيره، ومواصلة عمله الجامعي المتمثل في تدريس جراحة المخ والأعصاب لطلاب كلية الطب بالجامعة، وجاءت جلسة التحقيق مع الدكتور شكري ورفقائه بعد مرور أكثر من 12 يوما على اعتقالهم ب13 يناير في ذكرى التصالح والتسامح من هذا العام في نقطة "عقان" العسكرية بلحج، ليتم نقلهم فورا إلى معسكر "لبوزة" القريب من النقطة العسكرية التابعة لقوات الجيش التي تم اعتقالهم فيها, ومن ثم نقلهم إلى سجن صبر المركزي بلحج لمدت أسبوع , رحلوا بعدها إلى سجن البحث الجنائي بعدن. وفي حين أشارت مذكرة الهيئة التدريسية – تلقى مراسل مأرب برس بعدن نسخة منها- إلى أن سجنهما ربما يأتي على خلفية تعبير عن رأيهم فقط لا غير، مبدية استعدادها لتوفير ضمانة شخصية أو رسمية إذا تطلب الأمر مقابل الإفراج الفوري عنهما، وفي مقدمتهم رئيس هيئة نقابة التدريس جامعة عدن. فقد أصرت النيابة الجزائية المتخصصة في محافظة عدن على استمرار إيقاف شكري ورفقائه و تقييد حرية وحركة كل منهم، بعد وضعهم في سجن البحث الجنائي بعدن, دون إدانه واضحة تثبت التهم المنسوبة لهم، الأمر الذي اعتبره مقربين من شكري أن التهم الموجه له ومن معه باطلة وتهدف من خلالها المحاكمة إلى تقييد حرية الرأي والتعبير بعد أن ضاقت منها ذرعا". وقالت مصادر مطلعة ل(مأرب برس) ان المحتجزين خضعوا للتحقيق في أول جلسة للنيابة الجزائية المتخصصة, وبحضور كوكبة من المحاميين في مقدمتهم المحامي سلال يوسف العامل والذي اعتبر أن اعتقال الدكتور شكري ورفاقه جاء بطريقة غير قانونية. مشيرا ل"مارب برس" أن التحقيق معهم يأتي على ضوء محاضر جمع استدلالات مرفوعة من إدارة البحث الجنائي محافظة لحج بعد أثنا عشر يوم من تقييد حريتهم في السجن. معتبرا أن القبض عليهم من قبل أفراد المؤسسة العسكرية التابعة للجيش مخالفا للدستور والقانون النافذ، لان الجيش – حسب قوله- لا يحق له أن يعتقل أو يمارس مهام القضاء ناهيك أن يكون هذا الاحتجاز غير قانوني ودون مبرر". واعتبر المحامي السلال كل التهم المنسوبة للمحتجزين, في جملتها لا تخرج عن كونها ذات طابع سياسي, وإن لا صحة لها على الإطلاق مؤكدا أن هناك أدلة دامغة على عدم صحتها, منوها إلى ان كل التهم وفي مجملها تأتي على خلفية قيام الدكتور شكري في معالجة جرحى المسيرات الاحتجاجية للحراك الجنوبي, وأضاف السلال :"إن اختطاف شكري من قبل الجيش بعد إخفاء واقعة احتجاز سيارته الشخصية, التي احتجزتها السلطة العامة في الحادي عشر من يناير من هذا العام، ونهب ما بداخلها من محتويات, هروبا من مقاضاة الجهة المسئولة في اختطاف سيارته بعد شعورها بعدم قانونية تصرفها، والذي قال ان مثل تلك التصرفات التي يتعرض لها الدكتور شكري من قبل السلطة تعد انتهاك صارخ للحقوق والحريات الشخصية وتجاوز ومخالفه صريحة وواضحة للدستور والقوانين النافذة. وقال السلال في ختام تصريحه ل"مارب برس:"على الرغم من عدم صحة الوقائع المنسوبة للدكتور شكري ومرافقيه, وافتقارها للأدلة الشرعية, والقانونية, ومضى اثنا عشر يوما على تقييد حريتهم، فأن النيابة العامة قد رفضت الإفراج عنهم وفقاً للقانون, في الوقت الذي تعتزم النيابة ترحيلهم إلى السجن المركزي بالمنصورة محافظة عدن, ومن ضمنهم الشاب سمح فضل علي شكري الطالب الجامعي، الذي أكد انه هو الآخر لا مسوغ قانوني في اعتقاله سوى مرافقته لعمه الدكتور عبد الحميد شكري. وطالبت من جانبها الهيئة التدريسية بجامعة عدن بالإفراج عن الطالب الجامعي في كلية الاقتصاد سمح فضل شكري، المعتقل إلى جوار الدكتور شكري وآخرين مايزالون موقوفين في سجن البحث الجنائي بعدن، بعد أن جرى نقلهم مطلع الأسبوع الحالي من لحج، حيث تم توقيفهم في نقطة أمنية مستحدثة في منطقة عقان ، وأثناء عودتهم من مهرجان للحراك أقيم في مسيمير لحج. ويأتي تحرك نقابة التدريس بجامعة عدن ومطالبتها بالإفراج عن الدكتور شكري، بعد فترة من التخوف والجمود الذي كان سائدا بين أعضاء وطلاب كليات جامعة عدن وتواصل حراك الطلاب و اعتصاماتهم المطالبة بالإفراج عن مدرسيهم وزملائهم المعتقليين. وعلى ذات الصعيد نفذ العشرات من الطلاب يوم أمس السبت اعتصاما سلمي طالبوا من خلاله بعودة زملائهم الموقوفين (وافي صالح وحبيب الصبيحي والطالب في كلية الاقتصاد سمح شكري) إضافة إلى تجديد مطالبتهم بالإفراج عن الدكتور الجراح عبد الحميد شكري والدكتور حسين العاقل. مؤكدين مواصلتهم للإحتجاجات والاعتصامات بداخل كلياتهم حتى يتم الإفراج عن زملائهم وكل المدرسين والموقوفين في المعتقلات على ذمة نشاطهم في الحراك الجنوبي السلمي والتعبير عن الراي.
