مثُلَ الدكتور الجراح عبد الحميد شكري صباح أمس الأحد أمام المحكمة الجزائية بعدن وسط إجراءات أمنية مشددة منع خلالها الجنود المحاميين من الدخول إلا بعد تسليم تلفوناتهم الشخصية. وقد شوهد حضور الدكتور إلى المحكمة مقرونا بأحد المتهمين بقضايا جنائية جسيمة التصرف الذي أثار حفيظة القاضي وغضبه ليطلب فك القيد المقرون بالمتهم الآخر. ويأتي ذلك بعد أن طلبت النيابة الجزائية المتخصصة في عدن بتمديد سجنه عشرة أيام لتستأنف المحكمة صباح أمس محاكمته والنظر في قضيته, وبعد الاطلاع الكامل على ملف القضية وفقاً للقانون, أمر القاضي محمد الأبيض بالإفراج عنه, الأمر الذي رفضته النيابة وطالبت بتمديد سجنه لمدت 40 يوما, وهو ما رفضه القاضي ليعطي النيابة فرصة لليوم الثاني لتعدل عن طلبها في تمديد سجن شكري نظرا لحاجة المجتمع الضرورية في عدن التي تتطلب وجود شكري في مزاولة عمله الإنساني لمعالجة مشاكلهم الصحية. وقال أحد أقارب شكري إن النيابة مدعومة بمدير البحث الجنائي بمحافظة لحج هي من وقف وراء إعاقة الإفراج عن شكري وتريد من خلال ذلك تصفية حسابات شخصية مع الدكتور شكري, حسب تعبيره. وحذر في نفس الوقت مديرَ البحث الجنائي في لحج ومن يقف بجانبه من مغبة تصرفهم غير المقبول قانونياً وأخلاقياً حسب وصفه, في التدخل في شئون المحكمة.