بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن يوم الأحد محاكمة عدد من الناشطين في الاحتجاجات الجنوبية وسط إجراءات أمنية مشددة. وعقدت المحكمة أولى جلساتها لمحاكمة الناشطين ياسر فضل اللحجي المحتجز في سجن البحث الجنائي بعدن ووليد علي محمد المحتجز سجن البحث الجنائي بلحج. وتتهم النيابة الجزائية الناشطين بالاشتراك في مظاهرات غير مرخصة وتكدير السلم الاجتماعي . وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي محمد أحمد الأبيض، دفع محامي المتهمين فهد البان بعدم قانونية إنشاء محكمة متخصصة في عدن استناداً إلى نص المادة 105 من الدستور. ولاتجيز المادة التي استشهد بها البان إنشاء محاكم استثنائية. وقال البان إنه تقدم بطعن لدى المحكمة العليا بعدم دستورية قرار إنشاء محكمة جزائية متخصصة في عدن. وطالب بالإفراج عن موكليه. وأضاف البان رداً على سؤال المحكمة له بشأن اعتراضه أن المحاكم العادية درجت على النظر في قضايا مماثلة للتي يحاكم فيها موكلاه.لكن القاضي رفض طلبه وحدد يوم 12 نوفمبر الجاري موعداً لتقديم أدلة النيابة ضد المتهمين. وفي سياق متصل، رفض مدير إدارة البحث الجنائي بمحافظة لحج إطلاق سراح الدكتور أحمد علي مفتاح العضو في الحزب الاشتراكي اليمني بالرغم من أوامر من نيابة استئناف لحج. واحتجزت سلطات الأمن مفتاح على ذمة قضية لا علاقة له بها.
