عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن أولى جلساتها وسط حراسه أمنيه مشدده يوم أمس السبت برئاسة فضيلة القاضي محمد احمد الأبيض للنظر في القضية المرفوعة إليها من النيابة المتخصصة والمتهم فيها كل من ياسر فضل اللحجي والمحتجز في سجن امن عدن ووليد علي محمد المحتجز في سجن امن لحج وآخرين،بتهم بالمشاركة في المظاهرات غير المرخصة وتكدير السلم الاجتماعي بحضور أعضاء النيابة المتخصصة ومحامي الدفاع فهد البان . وفي بداية الجلسة تقدم محامي الدفاع باعتراض قانوني حول قرار إنشاء المحكمة المتخصصة في محافظة عدن استنادا إلى نص المادة (150) من الدستور التي تنص على عدم جواز إنشاء محاكم استثنائية ، وأشار محامي الدفاع في الجلسة بأنه تقدم بطعن إمام المحكمة العليا للجمهورية بعدم دستورية قرار إنشاء المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة عدن استنادا لنص المادة (135)ألفقره (أ) ،مطالبا فضيلة القاضي بالإفراج عن المتهمين . وعندما سأل فضيلة القاضي محامي الدفاع عن سبب الاعتراض قال" ان المحاكم العادية درجت على النظر في مثل هذه القضايا فما الذي تغير وهذه القضايا من ضمن الجرائم التي تختص بها المحاكم في المحافظات والمديريات وفقا للقانون " وفي الجلسة رفض فضيلة القاضي الطلب المقدم من محامي الدفاع فهد البان وأعلن فضيلته في ختام الجلسة تأجيل النظر في القضية حتى تاريخ 21/11/2009 لتقديم أدلة النيابة . وفي سياق متصل مازال الدكتور مفتاح علي احمد الإستاذ المساعد في علم النفس بجامعة عدن رهن الاحتجاز منذ (12) يوما في سجن امن محافظة لحج رغم التوجيهات الصادرة من رئيس نيابة الاستئناف بلحج والتي تقضي بالإفراج عنه أو إحالته إلى النيابة أذا كان هناك أي عنصر جنائي . وذكرت مصادر مطلعة أن التوجيهات الصادرة للأمن لم يتم تنفيذها مخالفين بذلك القانون و الدستور والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. من جانبه أفاد المحامي خالد علي ناصر بأنه هو ومجموعه من المحامين ممثلي المرصد اليمني لحقوق الإنسان وأساتذة ألجامعه قد اخذوا أكثر من توجيه من النيابة للإفراج عن الدكتور مفتاح إلا إن البحت الجنائي لم يستجب للتوجيهات مما يعتبر مخالفة للقانون و الدستور لكون موكلهم يقبع في السجن مند (12) يوما ، مضيفا إن القانون يحدد فترة الاحتجاز التحفظي بما لا يزيد عن أربع وعشرين ساعة وإلا الإحالة إلى النيابة لكن للأسف امن لحج لانطبق القانون بل يخالف القوانين النافدة والاعتقالات السابقة خير شاهد على ذلك .
