أقر قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) في صنعاء الإفراج عن رسام الكاريكاتير كمال شرف، وتمديد حبس الصحفي عبدالإله حيدر شائع وعبدالكريم داوود الشامي 30 يوماً بناءً على طلب النيابة الجزائية. وأصدر القاضي قراره صباح اليوم الأربعاء بغياب المتهمين، المعتقلين حالياً في سجن الأمن السياسي.
وكانت النيابة طلبت أمس تمديد فترة اعتقال المتهمين لمدة 45 يوماً.
وفي قاعة المحكمة التي اكتظت بالعشرات من الصحفيين والحقوقيين، بدأ القاضي الجلسة بتلاوة القرار، لكنه أخطأ في اسم أحد المتهمين، فقاطعه ممثل النيابة وصحح له أن المفرج عنه هو كمال شرف وليس عبدالكريم الشامي.
المحامي عبدالرحمن برمان عضو هيئة الدفاع اعتبر إن القرار لم يكن صادراً عن إرادة المحكمة.
وقال ل"المصدر أونلاين" بعد انتهاء الجلسة التي استمرت دقائق "قرار الإفراج عن كمال شرف لا بأس به، لكن من الواضح أن القرار لم يكن صادراً عن إرادة المحكمة".
وأضاف أن ما حدث هو أن النيابة كانت مطلعة على مضمون القرار رغم أنها خصم في القضية، والدليل أن ممثل النيابة صحح ما كان أخطأ فيه القاضي.
وفي الجلسة احتفظت النيابة الجزائية بحقها في استئناف قرار الإفراج عن شرف. وستقرر خلال 3 أيام ما إذا كانت ستستأنف الحكم أم لا.
ووجهت النيابة الجزائية إلى الزميل شائع تهمة توفير الدعم الإعلامي لتنظيم القاعدة في اليمن والعمل كناطق رسمي للتنظيم. لكن شائع أكد شائع أمس خلال حديثه للصحفيين أثناء نقله على متن عربة مقفلة أن التهم الموجهة إليه محض كذب وافتراء. المصدر اونلاين