اشتكي 41 من أعضاء السلطة القضائية، من تعرضهم للانتهاكات في الحقوق وحريات الرأي والتعبير المكفولة بنص المادة "68" من الدستور. وأشار بيان صحفي تلقى مأرب برس نسخة بريدية منه- إلى أن وزيري العدل والداخلية، وجها إدارة امن مديرية الثورة، في تمام الساعة الثالثة من عصر يومنا هذا الخميس وأمام مرور محافظة صنعاء بمديرية الثورة - بإغلاق صالة درة الليالي التي تقع في نفس المنطقة التي تقرر الالتقاء فيها بعد أن كان أعضاء السلطة القضائية قد دعوا للاجتماع العادي التشاوري بشأن بعض الحقوق والمطالب الخاصة بهم والموضحة في بيان خاص بمظالم ومطالب أعضاء السلطة القضائية . مؤكدين انه جرى "وضع حراسة أمنية مشددة أمام الصالة لمنع القضاة بمختلف درجاتهم من دخولهم إلى القاعة بعد إغلاقها قسرا ومحاولة حبس واحتجاز مالكها لولا تدخل أعضاء السلطة القضائية لمنع ذلك الاجتماع , منتهكين بذلك أيضا المواثيق الدولية المقرة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي كان أخرها الاجتماع في 7 سبتمبر 1990م منتهكين لحصانة القضاء"- وفق البيان.. واتهم البيان احد رجال الأمن بمنع التصوير من قبل وسائل الأعلام المختلفة والموجودة أمام الصالة لتغطية الأحداث، إضافة إلى قيام أفراد الأمن بمحاولة التهجم على مصور قناة سهيل الفضائية وملاحقته دون أي مبرر أو سند قانوني يمنع التصوير". مؤكدين أن الأمن حاول احتجاز كاميرات المصورين وملاحقتهم حتى تطور الأمر إلى اشتباكات بين الأمن والقضاء وبعض الصحفيين والمراسلين الإعلاميين . وأكد المعتصمون أن وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا بحسب مذكرة من وزير العدل لوزيرة الشئون الاجتماعية والعمل قد أصرا على تمسك الوزارة لرأيها بالاعتراض وعدم الموافقة على طلب أعضاء السلطة القضائية بإنشاء وتأسيس وإشهار الرابطة اليمنية لأعضاء السلطة القضائية". معتبرين أن سبب ذلك الإعتراض عائد لتصريحات وزارة العدل بان السلطة القضائية لديها كيان باسم (المنتدى القضائي) والذي تم إنشاؤه بعد قيام الجمهورية اليمنية مباشرة ويرأسه حاليا رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا، وتأكيده بأن إنشاء أي كيان أخر تحت أي مسمى ليست له ما يبرره من الجانبين القانوني والعملي .
