منعت السلطات الأمنية بمديرية الثورة عصر اليوم الخميس عشرات القضاة من إقامة اجتماع تشاوري لهم لإنشاء وإشهار نادي قضائي تحت مسمى الرابطة اليمنية لأعضاء السلطة القضائية في أحد القاعات المجاورة لمرور محافظة صنعاء. وجاء ذلك المنع بعد صدور توجيهات من قبل وزيري العدل والداخلية إلى إدارة أمن مديرية الثورة بإغلاق صالة درة الليالي, وتعزيز الحراسة الأمنية عليها لمنع وصول القضاة إلى القاعة ,وذلك بعد قيام قوات الأمن باعتقال مالك القاعة الذي تم الإفراج عليه بعد تدخل القضاة.
وقال القضاة في تصريح لهم أنهم تعرضوا للانتهاك لحرياتهم التي كفل لهم الدستور , بإقامة الفعاليات والاجتماعات التشاورية والذي كان قد دعا أعضاء أعضاء السلطة القضائية جميع القضاة للمشاركة في الاجتماع التشاوري للنظر في بعض الحقوق والمطالب الخاصة بهم .
وقد قام رجال الأمن بمنع التصوير من قبل وسائل الإعلام التي حضرت لتغطية الفعالية , حيث قام أفراد الأمن بمحاولة التهجم على مراسل قناة سهيل وملاحقته واحتجاز كاميرات المصورين الذي تم الإفراج عليها لاحقاً , بعد تدخل القضاة والذي كاد أن يتطور إلى اشتباكات بين الأمن والقضاة وبعض الصحفيين.
يذكران وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا وبحسب مذكرة من وزير العدل لوزيرة الشئون الاجتماعية والعمل,أكد فيها على تمسك الوزارة لرأيها بالاعتراض وعدم الموافقة على طلب اعضاء السلطة القضائية بإنشاء وتأسيس وإشهار الرابطة اليمنية لأعضاء السلطة القضائية.
جاء ذلك نتيجة لتصريحات وزارة العدل بوجود كيان يسمى "المنتدى القضائي" والذي تم إنشاؤه بعد قيام الجمهورية اليمنية, ويرأسه حاليا رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا, مؤكداً بأن إنشاء أي كيان أخر تحت أي مسمى ليس له ما يبرره من الجانبين القانوني والعملي .