طالب محام موكل بالترافع امام الأجهزة الأمنية والنيابة والمحاكم عن بعض اسر ضحايا انفجار منطقة المسبح بتعز -النائب العام بالتوجيه بإيقاف اي إجراءات من شانها إزالة او تغيير مسرح الحادثة، او عملية ترميم للمباني الواقعة في مكان الحادث اوالمجاورة لها حتى يتم التعرف على أسباب ذلكم الانفجار. وفي حين ذكرت مصادر محلية كشف ما يقارب ا20 مخزنا للألعاب النارية والمفرقعات في العمارات تتبع العديد من التجار. وأشار المحامي علي سعيد الصديقان في تصريحات صحفية، إلى إمكانية الوصول إلى نتائج ومعلومات مهمة حول الإنفجار بواسطة خبراء متفجرات يتمتعون بالخبرة والكفاءة العالية حتى ولو تم الاستعانة بخبراء من الخارج متخصصين في مكافحة الإرهاب، ولما من شانه التعرف على المادة المتفجرة التي كانت سبب حدوث هذه الكارثة الإنسانية والجنائية التي وان هزت سكان تعز بهولها وفاجعتها. منوها إلى إنها قد وضعت العديد من الأسئلة حول مدى قدرة الجهات المعنية في حماية أرواح الناس من خلال ضبط المنافذ والمداخل الخاصة بالمحافظة والتي من خلالها يتم دخول مثل هذه المواد التي لا نزال نجهلها يتم تخزينها تحت مساكن العائلات والأسر الآمنة في منازلها واستنكر المحامي الصديق ما وصفه بالاستعجال في تصريحات المسئولين والتي حصرت الحادثة في انفجار العاب نارية وهو تبرير استباقي يثير الكثير من الريبة والشك حول هدف ومغزى تلكم الجهات التي صدرت منها التصريحات التي كان عليها ان تتريث في ذلك حتى يتم الانتهاء من التحقيقات والوصل الى نتائج التقرير الفتي والخاص الذي يتولى القيام به مختصون خبراء متفجرات ومتخصصون في مكافحة الإرهاب ولفت المحامي بان تصريحات المسئولين غير ملزمة لأسر الضحايا والجرحى معتبرا ذلك بلاغا رسميا للنائب العام عبر وسائل الإعلام في اتخاذ الإجراءات المخولة له في تكليف خبراء فنيين مشهود لهم بالكفاءة ويتمتعون بالخبرة كمون القضية لا تقتصر على مجرد انفجار بل تتعداه إلى مدى إمكانية تمتع المواطنين الأبرياء بأمنهم وسلامتهم في منازلهم دونما ان يكون هناك متفجرات مدفونة تتربص بهم على حين غفلة وهم نائمون وقاتل بان محو اثأر الجريمة وإزالة اي شي يقود الى معرفة السر الغامض وراء هذا الانفجار يعتبر خطاء كبيرا من شانه الإضرار بالناس وكذلك بث روح الخوف والقلق لدى اسر الضحايا في ان تتعرض قضيتهم للتمييع والحسابات الخاصة وأكد المحامي في ختام تصريحه بأنه تم توكيله من قبل أسرة فهمي ألعريقي الضابط في الأمن السياسي والذي فقد زوجته وأولاده في الحادثة وأصبح بلا مأوى أو أسرة وانه ألان يتابع مجريات جمع الاستدلالات لدى البحث الجنائي والنيابة. وكان حادث الانفجارات في منطقة المسبح بمديرية المظفر بتعز - فجر الثلاثاء الماضي- قد أودى بحياة 10 أشخاص وجرح 14 آخرين. وفي حين بدأت السلطات الأمنية بعملية تفتيش واسعة عن المحلات التابعة لصاحب العمارة التي وقع فيها الانفجار، وفيما تشير المصادر الى انه تم التوصل إلى وجود مايقارب 20 مخزنا للألعاب النارية في العمارة تتبع عددا من تجار المحافظة.