عقدت محكمة استئناف الأمانة برئاسة القاضي/ عبدالحفيظ البناء أولى جلساتها في القضية الذي تقدمت بها مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية بالوكالة عن المذيع/ احمد المسيبلي ضد المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون بشأن قيام رئيس قطاع التلفزيون بإصدار قرار إداري انطوى على عدة عقوبات في حق المسيبلي وهي توقيفه عن العمل مع تنزيل كافة مستحقاته بحجة ما أسموه تجاوزه بالحديث عن قمة الدوحة أثناء قراءته خبر قمة الكويت الأقتصاديه في نشرة التاسعة مساء 18/يناير الماضي. وقد حضر المحاميان /ناصر الزقيقي وصالح المريسي بالإنابة عن مؤسسة علاو كما حضر ممثل مؤسسة التلفزيون أحمد غوبر مدير عام الشئون القانونية وفي الجلسة قدم ممثل مؤسسة التلفزيون دفعاً بعدم قبول الاستئناف المقدم من المذيع المسيبلي لتقديمه بعد فوات الميعاد القانوني مدللاً أن المسيبلي تجاوز يوماً واحداً بعد الستين يوم المدة القانونية للاستئناف فرد محاميا المسيبلي على الدفع مثبتين قانونية استئناف موكلهم مطالبين رفض الدفع الذي يهدف إلى الإطالة والتخسير والإرهاق والإتعاب وقبول الاستئناف وصرف رواتب موكلهم بصورة عاجلة . كما قررت المحكمة صرف رواتب المسيبلي بصورة عاجلة وحجزت القضية للحكم إلى جلسة 29/مارس/2009م وفي تعليقه حول مجريات الجلسة قال المذيع المسيبلي : هذا هو القرار الثاني الذي يصدره القضاء من أجل صرف رواتبي والذي يثبت صدق دعواي والأهم هو أن يحترم مسئولو التلفزيون النظام والقانون الذي يتغنوا به ليل نهار وينفذوا قرار الاستئناف بصرف جميع مستحقاتي منذ توقيفي عن العمل وأن لا يلقوا به خلف ظهورهم كما القوا بسابقة الصادر عن المحكمة الابتدائية منتصف العام الماضي كما أرجو أن ينصفني الاستئناف بإبطال الحكم الابتدائي الذي ظلمني وإلغاء القرار المتعسف الذي أصدره التلفزيون ضدي وإعادتي إلى عملي وتعويضي وأسرتي جزاء ما لحقنا من أضرار جراء ذلك القرار الظالم الذي بسببه تجرعنا صنوف أنواع العذاب إبتداءً بإيقاف رواتبي مصدر دخلي الوحيد ومروراً بالتخويف والترهيب بالتهديدات المختلفة لي ولأسرتي المباشرة وغير المباشرة والاتهامات الباطلة وتزييف الحقائق والتشهير وليس انتهاءً بالاعتداء في وضح النهار وأمام أعين رجال الأمن