حذر اللقاء المشترك بمحافظة الحديدة السلطة من مغبة الاستمرار في زيادة الجرعات على المواطنين، وطالب بوضع حد لأعمال السلب والنهب الذي تقوم به عصابات نهب الأراضي الإجرامية بحقوق المواطنين وإصلاح كافة الخدمات الأساسية التي تدهورت بفعل الفساد والإهمال وعلى رأسها الكهرباء والتي تحولت من نعمة الى نقمة لابناء المحافظة. جاء ذلك في كلمة للدكتور حسن الحرد رئيس اللجنة التنفيذية لاحزاب اللقاء المشترك بالحديدة في اعتصام نفذه يوم الخميس22/4/2010، المئات من أنصار وأعضاء أحزاب اللقاء المشترك أمام مقر التجمع اليمني للاصلاح بمحافظة الحديدة للتنديد بالسياسات التي يقودها الحزب الحاكم وحكومته... وطالب الحرد من السلطة بأن تحترم حرية الرأي والتعبير وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وإطلاق كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وإيقاف الملاحقات الأمنية للناشطين الحقوقيين والسياسيين والصحفيين، إيقاف الحرب غير المعلنة على المحافظات الجنوبية وعسكرة المدن وإطلاق المعتقلين السياسيين والصحفيين على ذمة الحراك السلمي. وادن الحرد الإجراءات التي تقوم بها حكومة الحزب الحاكم من رفع لأسعار النفط ومشتقاته لما لها من انعكاسات على المواطن والتي دفعت بالعديد الى احتراف التسول في الشوارع والجولات او الرحيل الى دول الجوار حيث يلاقون الموت المحقق. نهب الأراضي وجاء في بيان صادر عن الإعتصام أن الاعتصام يأتي بناء" على توجيهات الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك والتي اعتبرت شهر ابريل في هذا العام شهر للرفض الشعبي ورفضا" للجرع الاقتصادية وسياسة الافقار والتجويع لشعبنا اليمني ورفضا" لعسكره الحياة السياسية ورفضا" للنهب والاستيلاء على ثروات الأمة. وأضاف البيان أن الحديدة اليوم تمر بكارثة كبيرة متمثلة في نهب أراضي أبناءها من قبل النافذين والمدعومين من بعض مراكز الدولة .. مضيفاً أن ذلك يكشف مدى الاستهتار والعبثية والهمجية والفوضى التي تمارس في ارجاء المحافظة نهباً للحقوق العامة والخاصة في ظل صمت وتواطؤ كافة الجهات في السلطة المحلية والمؤسسات الامنية والقضائية والتنفيذية والتي اكتفت بالفرجة لأنها عاجزة عن نصرة المنهوبين. وشدد البيان على ضرورة المطالب المشروعة في إيجاد حياة حرة وعادلة ومواطنة متساوية وحرية غير منتقصة وحياة معيشية لايشوبها كدر الفاقة والفقر والتسول والاذلال والحرمان. وأضاف البيان بأن السلطة اليوم تقوم بتضييق الهامش الديمقراطي وكبت الحريات الفكرية والإبداعية وزج المفكرين والصحفيين في السجون والمعتقلات. وطالب المعتصمون الحكومة بايقاف الملاحقات الأمنية للاحتجاجات والإعتصامات السلمية وايقاف الحرب غير المعلنة على المحافظات الجنوبية والملاحقات للسياسيين والصحفيين ورفع الحصار العسكري عن محافظة الضالع وايقاف مسلسل القتل اليومي والافراج عن كافة المعتقلين السياسيين والصحفيين.