بعد مرور أكثر من 36 يوما على اعتقال الصحفيين عبد الإله حيدر وكمال شرف والمواطن عبد الكريم الشامي طلبت النيابة الجزائية, اليوم الثلاثاء, تمديد فترة الحبس على ذمة التحقيق لمدة خمسة وأربعين يوما على اعتبار أنها لم تستلم ملف القضية قبل تاريخ 14/9/2010م. وفي الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة القاضي محسن علوان, طلب محامو الدفاع عن الصحفيين من المحكمة رفض طلب التمديد والإفراج الفوري عن المعتقلين الثلاثة؛ على اعتبار خلو أمر القبض من أي دليل على أي تهمة ومماطلة النيابة في التحقيق معهم رغم مرور سبعة أيام على استلام ملف القضية. كما سجل المحامون اعتراضهم على استمرار عناصر الأمن السياسي في استجواب المعتقلين على الرغم من كونهم محالين للنيابة وليس لإدارة جهاز الأمن السياسي أي حق في استجوابهم، مطالبين بعرض المعتقل عبد الإله حيدر على الطبيب الشرعي؛ لإثبات الإصابات التي على جسده والتي يحرص الأمن القومي والسياسي والنيابة العامة على إخفائها بحسب المحامين. وفي الجلسة التي حضرها المحاميان عبد الرحمن برمان وخالد الماوري عن مؤسسة علاو للمحاماة موكلين عن المعتقلين, وحضر فيها محمد الشدادي عن النيابة الجزائية المتخصصة، قرر القاضي محسن علوان التأجيل إلى يوم غد الأربعاء للبت في طلبات النيابة وهيئة الدفاع. إلى ذلك, قالت نقابة الصحفيين اليمنيين إنها تتابع بقلق واهتمام بالغين بدء التحقيق مع الزميل الصحفي عبد الاله حيدر ورسام الكاريكاتير كمال شرف اللذين اعتقلا مساء 16-8-2010م من قبل جهاز الامن القومي وزج بهما في سجنه لمدة شهر دون إحالتهما للنيابة. واحيل حيدر أمس الأول الأحد الى النيابة ووجهت اليه تهم تقديم العون للقاعدة غير انها لم تقدم أي دليل يثبت هذه التهم سوى ما نشر من مقابلات وتحليلات في وسائل الاعلام المختلفة وهو ما كان يقوم به كصحفي. وجددت نقابة الصحفيين, في بيان لها تلقى "مأرب برس" نسخة منه, مطالبتها بالافراج الفوري عن حيدر وشرف, وبعرض الأول على طبيب شرعي؛ بسبب إصابته بجروح في انحاء متفرقة من جسمه وفقد أحد اسنانه اثناء عملية مداهمة منزله واعتقاله. كما جددت النقابة تنديدها الشديد بالاجراءات الاستثنائية التي اتخذت بحقهما، حيت قامت عناصر الأمن القومي بمداهمة واقتحام منزليهما، واعتقالهما ومن ثم إخفائهما لمدة شهر دون مسوغ قانوني ولم يحالا الى النيابة الا بعد مرور شهر من الاعتقال وهو ما يخالف الدستور والقانون. وطالبت النائب العام بالتحقيق في الاجراء غير القانوني الذي اتخذ بحقهما والاعتداء على حيدر اثناء اعتقاله ومحاسبة كل قام بهذه الممارسات. ودعت النقابة منتسبيها والحقوقيين, افرادا ومنظمات, الحضور في الثامنة والنصف من صباح غد الاربعاء؛ للتضامن معهما امام المحكمة الجزائية المتخصصة. \
