لدى تقديمه تقريرا باداء الحكومة السنوي، اليوم، امام مجلس النواب اتهم رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور من وصفها(بعض الاحزاب السياسية)بالتكسب السياسي في ظل ما يواجه الوطن من تحديات ، في الوقت الذي اتهمت كتلة المشترك التقرير ب"التقرير السياسي". وقال مجور ان حكومته رغم التحديات التي وجهتها العام 2009 ،هي تحديات ممتده من العام الذي سبقه ولا تزال متواصلة للعام الجاري، تمثلت في الحرب على القاعدة وحرب صعدة وانشطة من وصفها العناصر الخارجة على القانون في المحافظات الجنوبية اضافة للازمة المالية والاقتصادية العالمية والقرصنة البحرية في خليج عدن، الا ان الحكومة نجحت في التقليل من تاثير السلبية للأزمات على الاقتصاد الوطني. واضاف ان حكومته تواجه اشكالات وسوء فهم بشأن متابعة الحالات الامنية وتجهيز قوات امنية لملاحقة الفارين من وجه العدالة والمخربين والمتقطعين (في اشارة للقوات التي زحفت باتجاه عدن لتأمين خليج 20)،مشيرا ن ذلك يأتي عن طريق اتهام بعض القوى بعسكرة تلك المناطق واستخدام الجيش لضرب المواطنين وتكرار احداث صعدة وخلق حرب جديدة في المحافظات الجنوبية الشرقية، قائلاً: تلك الاتهامات "غير واقعية وغير موضوعية" في الوقت التي تتهم تلك القوى الحكومة بتقصيرها في اداء واجبها تجاه تطبيق القانون واحلال الامن، واصفا حكومته بانها تاخذ كل تلك الاتهامات بنوع من المرونة والنفس الطويل. وتوعد مجور ان حكومته لن تأل جهدا في تطبيق قوانين الارهاب والتقطع والحرابة تجاه المجرمين وستتوسع في انشاء المناطق والاحزمة الامنية. وكشف مجور ان دول الخليج ابدت موافقتها النهائية على اقامة بطولة خليجي 20 لكرة القدم في بلادنا، مقدما شكره لها. وشرح مجور خطوات اقدمت عليها حكومته لمعالجة التحديات الاقتصادية التي افرزها انخفاض اسعار النفط وتناقص انتاجه، و نمو الاحتياجات المجتمعية من السلع والخدمات، والنمو السكاني والتشتت الجغرافي للتجمعات السكانية التي تزيد على(130)الف تجمع،والاحتاجات المتزايدة للطاقة وازمة الموارد المائية وتزايد معدلات الامية والبطالة في ظل الموارد المحدودة، تمثلت تلك المعالجات بايقاف حرب صعدة بقرار رئيس الجمهورية،تقليص الانفاق العام، التحرك المشترك مع المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة القرصنة. مضيفا ان نجاحات الحكومة العام الماضي تمثلت في التضييق على تنظيم القاعدة وموارده المالية والحد من هجماته، اغاثة نازحي صعدة بانشاء 13 مخيم ايواء استوعب (80)الف نسمة، تنفيذ منشآت خليجي 20 في عدن وابين ولحج،انخفاض التراجع السنوي للنط الخام الى 4 بالمائة مقارنة بالفترة بين 2006 و2008 البالغة(8بالمائة)،استكمال محطة مأرب الغازية،وتشغيل مشروع الغاز المسال الذي سيدعم الخزينة العامة العام الجاري بحوالي (80)مليار ريال، التوسع في انشاء الطرقات. وكشف مجور ان حكومته اختارت شركة (ماكنزي)العالمية للقيام بوضع الدراسات الفنية والاستشارية للأولويات العشر الهادفة لتحفيز النمو الاقتصادي، موضحا بان الشركة قد بدأت في دراسة خمس اولويات ملحة وهي؛ وضع خارطة طريق لقطاع الطاقة في اليمن للعشر السنوات القادمة،اعداد وتاهيل العمالة اليمنية وزيادة اعدادها في دول الخليج، تشخيص للادراة المستدامة لموارد المياه،تطوير قطاعت الاقصاد في مدينة عدن، بناء القدرات واستقطاب الكفاءات المؤهل في العمل الحكومي. من جانبها وصفت كتلة الاصلاح على لسان النائب زيد الشامي تقرير الحكومة بالتقرير السياسي، بعد اتهامها بالمشاركة ومساندة التحديات التي تواجه البلاد. تقرير الاداء السنوي للحكومة احاله رئيس الجلسة النائب حمير الاحمر الى لجان المجلس المختصة لدراسته قبل رفع الجلسة.
