وجدت الحكومة في الأزمات السياسية والأوضاع المتفاقمة التي تعيشها البلد مبرراً لفشلها في إدارة الدولة ، وبدا ذلك واضحاً من خلال تقرير الأداء السنوي المقدم إلى مجلس النواب مطلع الأسبوع الجاري. لم يحمل التقرير أي جديد باستثناء إلقاء اللائمة على المعارضة في اهتراء القطاعات الرسمية وتصاعد الإختلالات . رئيس الوزراء وبعد إشادته بدور البرلمان ، وأن علاقة حكومته به لا تقوم على منطق الاغلبية بقدر ما تحترم وتأخذ بعين الاعتبار التعدد في الاتجاهات السياسية التي تشير إلى وجود معارضة برلمانية، هاجم بشدة أحزاب المعارضة بتحويلهم الأحداث الأمنية التي تشهدها بعض المحافظات إلى مناخ للتكسب السياسي، وتحويل التحديات التي تعترض مسيرة التنمية مناخا لذلك، في الوقت الذي تقتضي وفقا لرئيس الوزراء المصلحة الوطنية اصطفافا وطنيا شاملاً في وجه التحديات.ومع ذلك عبر عن أمله بأن يمثل حوار السلطة والمعارضة اصطفافا وطنياً. وقال نحن نعول عليه في الوصول إلى توافق وطني شامل. و حصر الدكتور على محمد مجور أسباب تعثر تحقيق التنمية ب(3) تحديات (القاعدة والعناصر الخارجة عن القانون في المحافظات الجنوبية والتمرد الحوثي) وقال مجورعن الإرهاب بأن اليمن جزء من توجه دولي لمكافحته، موضحا أنه رغم المواجهات المستمرة مع القاعدة إلا ان تلك العناصر لم تعد مطلقة السراح على الاراضي اليمنية بعد تعرضها لضربات موجعة من قبل الجيش ، الأمر الذي اعتبره مؤثراً على تلك العناصر ومخيباً لتوقعاتها بأن تكون اليمن ملاذا آمنا لها. كما أشار إلى أن الحكومة تواجه كافة التحديات المتمثلة بأنشطة القاعدة والحوثيين ومن وصفهم بالعناصر الخارجة عن القانون في بعض مديريات المحافظات الجنوبية. وبين الدكتور مجور ان التحديات تمثلت كذلك في بطء نمو معدلات الإلتحاق بالتعليم العام والنقص في المبنى المدرسي والإحتياجات المتزايدة للطاقة الكهربائية وأزمة الموارد المائية، وكذا ارتفاع نسبة الأمية وتزايد معدلات البطالة وغيرها من التحديات والصعوبات التي شهدها عام 2009م في ظل محدودية الموارد والإمكانيات. وأوضح رئيس الوزراء ان الحكومة تواجه اشكاليات وسوء فهم بشأن متابعتها للحالات الآمنية في عدد من المناطق وأثناء قيامها بأعمال تجهيز قوات امنية لملاحقة مرتكبي الجرائم والفارين من وجه العدالة - في إشارة للقوات التي زحفت باتجاه عدن لتأمين خليجي 20- تمثلت باتهام بعض القوى للحكومة بأنها تسعى لعسكرة المناطق واستخدام الجيش لضرب المواطنين وتكرر أحداث صعدة وتخلق حربا جديدة في المناطق الجنوبية الشرقية، واصفا تلك المواقف بأنها غير منطقية ولا تخدم المصلحة العامة، كونها تتهم الحكومة في الوقت نفسه بالتقصير في اداء واجبها تجاه تطبيق القانون وإحلال الأمن والاستقرار. وأضاف بأن حكومته تعاملت مع تلك المواقف بنفس طويل، داعيا لها أن ترتقي بمواقفها من الجانب السياسي النفعي الضيق إلى المصلحة العليا للبلد وتأمين ظروف وعوامل التنمية الشاملة". وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى جهود اليمن في مكافحة القرصنة البحرية في البحر العربي وخليج عدن والتي توجت بإحباط عدد من عمليات القرصنة والقبض على (14) قرصاناً وتسلم (30) قرصاناً ممن تم ضبطهم من قبل السفن الدولية التي تعمل على مكافحة القرصنة في البحر العربي وحمل مجور الأحزاب السياسية والمجالس المحلية ومجلسي النواب والشورى المسئولية التكاملية والتضامنية تجاه قضايا الوطن، نافيا بأن تكون القضية الامنية مسئولية الحزب الحاكم وحده، داعيا إلى التفريق بين المصالح الذاتية والعمل السياسي والقضايا الأمنية. وأكد مجور بأن حكومته لن تألو جهدا في تطبيق قانون الارهاب والحرابة تجاه من وصفهم بالعناصر المرتكبة للجرائم التي تخالف احكام ونصوص القوانين، مشيرا إلى استكمال التواجد الامني في جميع المديريات وكذا التوسع في انشاء المناطق الامنية لدعم ومساندة امن المديريات وتعزيز إدارات امن المحافظات. وأكد الدكتور مجور عن موافقة اعضاء مجلس التعاون الخليجي نهائيا على استضافة اليمن لخليجي (20) نهاية الشهر المقبل، معتبراً أن ذلك مثل حرص دول المجلس على دعم ومساندة وحدة اليمن، داعيا المواطنين إلى الاستفادة من البطولة وتحقيق أهدافها. وزعم مجور بأن الاداء الحكومي ل(2009) كان استثنائيا بحكم التحديات والمعوقات التي صاحبته بشكل متزايد مقارنة بالاعوام السابقة" وزادت حدته مع انخفاض مستوى اسعار النفط وانخفاض في انتاجه" ملفتا في الوقت ذاته إلى ازدياد في أعباء النمو في الاحتياجات المختلفة للمجتمع. ونفى مجور بأن يكون حديثه امام المجلس ينبئ عن إعلان الحكومة لحالة من الاحباط والتشاؤم التي وصلت لها"بقدر ما تمثل نظرة تفاؤل وإصرار وعزيمة للتغلب على هذه التحديدات ". واستعرض رئيس الحكومة أبرز ما قال بان الحكومة قامت به لمجابهة التحديات وتمثلت في تضييق الخناق على القاعده، إغاثة النازحين من حرب صعدة من خلال انشاء (13) مخيماً لنحو(80) الف نسمة من اصل (350) الف نسمة هم اجمالي النازحين، إضافة إلى اعادة اعمار(9) آلاف منشأة في صعدة قبل اندلاع الحرب السادسة، واهتمامها بمنشآت خليجي 20، استكمال محطة مأرب الغازية، و تشغيل مشروع تصدير الغاز المسال، ناهيك عن اصدارها ل(16) قانوناً، ومواجهة اضرار سيول محافظة حضرموت...الخ. وكشف مجور ان حكومته اختارت شركة (ماكنزي)العالمية للقيام بوضع الدراسات الفنية والاستشارية للأولويات العشر الهادفة لتحفيز النمو الاقتصادي، موضحا بان الشركة قد بدأت في دراسة خمس اولويات ملحة وهي :- وضع خارطة طريق لقطاع الطاقة في اليمن للعشر السنوات القادمة،اعداد وتأهيل العمالة اليمنية وزيادة اعدادها في دول الخليج، تشخيص للادراة المستدامة لموارد المياه،تطوير قطاع الاقتصاد في مدينة عدن، بناء القدرات واستقطاب الكفاءات المؤهلة في العمل الحكومي. وأوضح -مجور في رسالة تلاها على النواب- أن حكومته أنجزت 11 % خلال السنة الفائتة من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية لتصل النسبة في الفترة 2006-2009م إلى 43 % من إجمالي فترة تنفيذ البرنامج الممتدة للانتخابات الرئاسية في 2013م.وذلك على خلاف ماكان اعلنه في وقت سابق أن المنجز من برنامج الرئيس الانتخابي تجاوز ال80%. وواصل مجور بأنه تم تسجيل 272 مشروعا استثماريا كلفتها 315 مليار ريال وتشغيل 116 مشروعا ب45 مليارا، إلى جوار زيادة في تخصيص قروض ومساعدات خارجية بنسبة 83% بارتفاع 13% مقارنة ب2008م. وأضاف مجور أن انخفاض النفط الخام المنتج من الحقول اليمنية تراجع إلى 4% بالمقارنة ب8% متوسط انخفاضه للأعوام 200-2008 وكذا تمكن الحكومة من ترشيد النفقات العامة بحوالي 376 مليار ريال مقارنةب2008م بالمقابل أثارت كلمة مجور استياء كتل المعارضة والمستقلين في البرلمان، حيث عبر رؤساؤها -الذين سمح لهم بالتعليق دون غيرهم- عن اسفهم لما أوردته كلمة رئيس الوزراء ومهاجمته للأحزاب بأنها حولت التحديات التي تواجه الحكومة إلى متكسب سياسي. واعتبر نائب رئيس كتلة الاصلاح البرلمانية زيد الشامي الظروف الاستثنائية التي تحدث عنها مجور بانها مكررة لكل السنوات السابقة، مشيرا إلى أن الجميع يعيش ظروفاً استثنائية. وأشار الشامي إلى أن الحكومة تتناقض في احصائياتها، مستشهدا بما قاله تقرير الاداء بانها نفذت 40% من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وكلمة (مجور) التي اشارت إلى 43% وكذا الخطابات السياسية التي تشير إلى تنفيذ 85%من البرنامج الرئاسي. ودعا نائب رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية الحكومة إلى تقديم خطط تتسم بالموضوعية وأن لا تقف عند الشكليات، مشيرا إلى ما ورد في التقرير عن مثلث الإرهاب، مؤكدا في سياق حديثه أن لفظ مثلث الإرهاب ورد في مكان ما "لكن لا ينبغي أن تحصر مشاكل اليمن في مثلث فيمكن أن تكون مربعا ومخمسا ومسدسا إذا ما أضفنا لها الفساد والفشل الإداري والمحسوبية". وعبر الشامي عن بالغ اسفه لماوصفه بمجيء رئيس الحكومة لمهاجمة الأحزاب، وهو يعلم بأن نائب رئيس الجمهورية يقود حواراً مفتوحاً على كل اطياف العمل السياسي . وقال" نحن نعرف من يتكسب من الحروب وليست الاحزاب التي تعمل في ظل الدستور والقانون" حسب الشامي، متهما رئيس الوزراء بانه وراء ما وصفها "بنفخ النار منذ تنفيذ ايقاف اطلاق النار مع الحوثيين". وعبر الشامي عن رفضه المطلق لما أورده التقرير، مشيرا إلى ان الاحزاب واعضاءها تمثل الشعب، متمنيا على مجور بأن يقدم خطاباً يسوده الاحترام . في حين طالب رئيس كتلة الاشتراكي عيدروس النقيب رئيس الحكومة ، بأن يقدم حلولاً ومعالجات بدلا من إبراز المعوقات، معتبرا تقرير الأداء بأنه مقالة سياسية. وأشار النقيب إلى أن من وصفهم مجور بالخارجين عن القانون حراك سلمي، مطالبا مجور بالاعتذار للمواطنين الجنوبيين الذين قتلوا على أيادي قوات الأمن. واستبعد عضو كتلة المستقلين ناصر عرمان بأن تكون الحكومة قد ضيقت الخناق على القاعدة، مستشهدا بحديثها بتضييق الخناق على الحوثيين الذين اصبحوا يسيطرون على 6 محافظات. كما وصف رئيس كتلة المستقلين علي عبدربه القاضي التنمية التي تتحدث عنها الحكومة بأنه تنمية للحراك السلمي إلى مسلح والقاعدة إلى بعض المحافظات الجنوبية وكذا تطورات صعدة. واستبعد القاضي بان تكون للاحزاب اية مسئولية في ما يدور من احداث عدا "في حال ما تكون الحكومة للشعب وليس على الشعب"حسب قوله، مشيرا إلى أن المؤتمر هو وحده من يعبث بمقدرات البلد ومن يجب عليه تحمل تبعاته. وفي الجلسة أحال المجلس تقرير الحكومة للعام الماضي إلى اللجان المختصة رغم اعتراض النواب عليه. إلى ذلك أكد عبدالله المقطري عن كتلة التنظيم الوحدوي الناصري أن التقرير الذي تقدمت به الحكومة كان شفافا إلى حد ما، لكنه في الوقت ذاته أورد مؤشرات مخيفة من أهمها تزايد عجز الموازنة عن العام 2008، حيث بلغ مقدار الزيادة في العجز 113% عن العام 2008. ونصح المقطري الحكومة بأن تبتعد عن القضايا السياسية وأن تعمل على تعيين الناس الأكفاء، داعيا في ذات السياق إلى عدم إعداد خطة خمسية رابعة واستكمال الخطة الخمسية الثالثة فقط. الجلسة التي قدم فيها تقرير الأداء الحكومي أثارت طريقة إدارتها برئاسة حمير الأحمر استياء في أوساط النواب الذين لم يسمح لهم بمناشة التقرير باستثناء رؤساء الكتل. وقد عبر عدد من اعضاء البرلمان عن استيائهم لقيام هئية رئاسة المجلس بمصادرة حقهم في مناقشة تقرير الاداء الحكومي. وقال النائب الإصلاحي عبدالكريم شيبان بأن نص المادة (150) من اللائحة الداخلية تعطي الأعضاء حق مناقشة أي من تقارير الحكومة المتعلقة بسياستها، مطالبا في الوقت ذاته بتشكيل لجنة خاصة لدراسة التقرير. وأضاف شيبان بأن أعضاء المجلس يتطلعون إلى اليوم التي تأتي فيه الحكومة لمناقشة سياستها وإستراتيجيتها ، لكنهم يحجبون عن الكلام في حال حضرت. في حين تمنى النائب المؤتمري عبدالعزيز جباري على هيئة رئاسة المجلس تجاوز إشكالية مصادرة حق الأعضاء في الكلام مستقبلا، معتبرا اقتصار مناقشة تقرير الأداء الحكومي في الجلسة على رؤساء الكتل البرلمانية بأنه معيب بحق أعضاء المجلس في مصادرة حقهم، وإعطاء الحكومة رواجاً إعلامياً فقط. النائب الاشتراكي عيدروس النقيب أشار إلى أن تقرير الحكومة فيه الكثير من القضايا التي يجب على المجلس التوقف عندها، مبديا تأييده لمقترح تشكيل لجنة خاصة لدراسة التقرير خلال شهر وإعداد تقرير تقييمي بشأنه تحدد موقف المجلس بشأن إستراتجية الحكومة. وأوضح النقيب بأن تقرير الأداء الحكومي ينطبق عليه نص المادة (141) التي تجيز للحكومة طلب مناقشة تقرير معين للحصول على رأي المجلس بشأن القضايا المطروحة، وأن يقوم المجلس بإعطاء التقرير 48 ساعة قبل مناقشته بعد أن يستمع لرؤساء الكتل وبعدهم أعضاء المجلس. لكن رئيس كتلة المؤتمر البرلمانية سلطان البركاني لا يرى في تشكيل لجنة خاصة ضرورة، على اعتبار أن التقرير أحيل إلى اللجان المختصة "وعلى كل لجنة في حال وجدت في تقرير الأداء ما يخالف السياسة التنفيذية فعليها إشعار المجلس بذلك"حسب قوله. واعتبر البركاني تقرير الأداء بأنه إعلام من الحكومة للمجلس بما تم انجازه خلال العام المنصرم "ويكفي مناقشته من قبل رؤساء الكتل. وبالنظر إلى تقرير الأداء الحكومي فإنه يلاحظ تعليق الحكومة على آمال مستقبلية رسمتها شركة ماكنزي، حيث اختارت من خمس أولويات من ضمن العشر الأولويات التي سبق وأن أعلنتها الحكومة ووضعت دراسة لها ، تمثل أهم ما رصدته في النقاط التالية:- - اليمن بحاجة إلى ارسال قرابة (3.4) ملايين عامل إلى دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2020 من أجل تخفيض معدل البطالة إلى مستوى المستهدف 10%. - تتوقع الدراسة أن تحقق تحويلات العاملين اليمنيين في الخارج إلى مضاعفة الدخل القومي بمقدار 3-4 أضعاف ومن ثم زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40-70%. - المرحلة الأولى من الدراسة على المدى القصير تهدف إلى المساعدة في توظيف (100-140) ألف عامل بحلول عام 2012م ، في قطاع البناء والوظائف ذات الصلة بالخدمات بصورة رئيسية ، أما المرحلة الثانية فتسعى عبر المدى الطويل إلى الوصول بمعدل التوظيف إلى (200-400) ألف عامل ثم الوصول إلى الهدف التراكمي البالغ (3-4) ملايين عامل حتى العام 2020م. التقرير تضمن اعتراف الحكومة رسميا أنها كانت تشتري أسلحة الجيش عبر تجار السلاح وليس بطريقة مباشرة ، حيث أكدت فيه أنها أصدرت قرارا يمنع الاتجار بالسلاح وإلزام وزارتي الدفاع والداخلية بشراء احتياجاتها مباشرة دون وسطاء. وبحسب التقرير -المقسم إلى ستة أبواب في 322 صفحة- فإن تزايد العمليات الإرهابية على الساحة اليمنية خلال العام 2009م كان سببه اتساع رقعة الشريط الحدودي مع المملكة العربية السعودية وزيادة مساحة السواحل اليمنية إلى نحو 2300 كيلو متر. وجددت الحكومة في تقريرها حديثها بوجود تحالف بين القاعدة والحوثيين من جهة وبين القاعدة والحراك من جهة أخرى.مستندةً في إثبات تلك العلاقة إلى تصريحات محمد العوفي القيادي السابق في القاعدة والذي كان في اليمن وعاد بعد ذلك إلى الرياض حين أرجع سبب عودته إلى اكتشافه وجود علاقات تربط القاعدة بالحوثيين والاستخبارات الإيرانية. كما استند التقرير في محاولته لإثبات ذلك إلى معلومات لم يكشف مصدرها، قال إنها مؤكدة وتشير إلى وجود تنسيق مشترك بين القاعدة والحوثيين وأن ذلك التنسيق كان واضحا في عملية اختطاف الأطباء الألمان في محافظة صعدة.
