سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجور يعترف بتزايد الفقر والبطالة، ويؤكد أن ما أنجز من برنامج الرئيس 43% فقط الشامي يأسف لما ورد على لسان مجور تجاه الأحزاب ويصف تقريره بالسياسي .. في جلسة مناقشة الأداء الحكومي
وصف زيد الشامي نائب رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح البرلمانية تقرير الأداء الحكومي للعام 2009 المقدم للبرلمان اليوم بأنه تقرير سياسي وليس تقرير أداء. وعبر - خلال جلسة اليوم السبت التي حضرتها الحكومة لمناقشة تقرير أداءها – عن الأسى الكبير لمهاجمة رئيس الوزراء للأحزاب التي تعمل تحت ظل الدستور والقانون. وأكد أن الأحزاب السياسية هي أحزاب مسئولة وتعمل في ظل الدستور والقانون، و"ليست أحزاب متسولة ولا متكسبة فالذين يتكسبون من الحروب نحن نعرفهم ورئيس الوزراء يعرفهم". ونصح الشامي رئيس الحكومة بأن يكف عن أسلوب الشتائم، مؤكدا أنه "منذ أن وقفت حرب صعدة واللجان تعمل في الميدان فيما الأخ مجور ينفخ في النار وكأنه يريد أن تستمر الحروب". وأضاف: "أشعر بالأسى أن يتحول تقرير الأداء الحكومي إلى تقرير شتائم للأحزاب، وكنت أتمنى من الأخ رئيس الوزراء أن يأتي ليحدثنا عن ماذا أنجزت حكومته، وأن يدع العمل السياسي لأهله". وأكد الشامي رفضه للتقرير "الذي يشكك في النوايا ويكيل الشتائم، فنحن هنا نمثل ناخبينا وأسلوب الأخ رئيس الوزراء هو الذي أوقع البلد في مشاكل متعددة". وأشار الشامي إلى أن مبررات الفشل التي تقدمت بها الحكومة في تقريرها وأكد أنها "مبررات مكررة، فهي دائما تقول إن الظروف استثنائية والأحوال غير مستقرة حتى احتفالاتنا هي غير عادية وتأتي في ظروف استثنائية". ودعا نائب رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية الحكومة إلى تقديم خطط تتسم بالموضوعية وأن لا تقف عند الشكليات، مشيرا إلى ما ورد في التقرير عن مثلث الإرهاب، مؤكدا في سياق حديثه أن لفظ مثلث الإرهاب ورد في مكان ما "لكن لا ينبغي أن تحصر مشاكل اليمن في مثلث فيمكن أن تكون مربعا ومخمسا ومسدسا إذا ما أضفنا لها الفساد والفشل الإداري والمحسوبية". وأكد الشامي أن التقرير لم يراجع بشكل جيد فهناك رقم في الصفحة 35 من التقرير مرموز له ب(000) ويتعلق بما أنفقته الحكومة في عملياتها العسكرية بمحافظة صعدة. وعبر الشامي عن استغرابه لما اعتبره تناقضا في تقارير الحكومة "فتارة تقول إنه تم تنفيذ 85% من برنامج الرئيس الإنتخابي لعام 2006، وفي هذا التقرير قالت إنها نفذت 40% من البرنامج الإنتخابي، فيما تحدث رئيس الوزراء في كلمته أمام المجلس عن أنه تم تنفيذ 43% من البرنامج الانتخابي". وشكر زيد الشامي الحكومة على الاعترافات التي وردت في التقرير، لكنه أردف: "هذه ليست اعترافات فهناك فشكل حكومي حتى القروض والمساعدات لم يستوعب منها سوى 10% وفوق هذا ما زالت الحكومة تستجدي المزيد من المساعدات". وأشار إلى أن الأولويات غائبة في برنامج الحكومة، داعيا في سياق تعقيبه على رسالة رئيس الوزراء للبرلمان الحكومة إلى تحديد أولوياتها بدقة والتركيز عليها، مؤكدا أنه لو تم التركيز على جزئية محددة كل عام مثل الكهرباء والبطالة لحلت مشاكلنا. استياء وفي رسالته للمجلس هاجم رئيس الوزراء علي محمد مجور الأحزاب السياسية واتهمها بالتكسب السياسي من وراء الأحداث التي تمر بها البلاد وهو ما أثار استياء نواب المجلس. وقال النائب عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الإشتراكي اليمني "كنت أتمنى أن يقدم رئيس الوزراء خطابا توفيقيا وأن يأتي لتقديم المقترحات لا أن يأتي لتقديم الشتائم فهناك صحف الثورة والميثاق و14 اكتوبر تكيل الشتائم بشكل يومي للأحزاب، ولسنا بحاجة لهذه الشتائم رغم أن الأخ مجور يعرف أن نائب رئيس الجمهورية الأمين العام للمؤتمر يدير حوارا مع من يسميهم بالخارجين عن القانون وغيرهم". ودعا النقيب الحكومة إلى عدم ستر إخفاقاتها بشتم الإمامة والإستعمار، واصفا ما جاء على تقرير مجور للبرلمان بأنه عبارة عن تقرير سياسي يرد يوميا على صفحات صحيفة الثورة وغيرها من الصحف. وأشار النقيب في مداخلته إلى أن حديث التقرير الحكومي عن الخارجين عن القانون وقال "أشعر من خلال التقرير أن الحكومة تشعر بالسعادة والطرب عندما يتم الاعتداء على أبناء المحافظات الشمالية"، متسائلا في ذات الوقت عن مقتل وجرح 900 جنوبي في 94: "أليس من قتلهم خارجون عن القانون؟". وأكد النقيب أن الخارجين عن القانون هم من نهبوا المال العام وعشرات الكيلو مترات من الأراضي في الحديدة وعدن وأبين ولحج، ومن يعتقلون الناس بالآلاف وبشكل يومي في حين لا يعتقل الناهبون وقطاع الطرق. وطالب النقيب رئيس الوزراء بالاعتذار لأبناء المحافظات الجنوبية الذين قتلوا، وأن يثبت وجود الدولة من خلال معاقبة من قاموا بقتل مواطنين من المحافظات الشمالية لا أن يترك الحبل على الغارب. إلى ذلك أكد عبدالله المقطري عن كتلة التنظيم الوحدوي الناصري أن التقرير الذي تقدمت به الحكومة كان شفافا إلى حد ما، لكنه في الوقت ذاته أورد مؤشرات مخيفة من أهمها تزايد عجز الموازنة عن العام 2008 حيث بلغ مقدار الزيادة في العجز 113% عن العام 2008. ونصح المقطري الحكومة أن تبتعد عن القضايا السياسية وأن تعمل على تعيين الناس الأكفاء، داعيا في ذات السياق إلى عدم إعداد خطة خمسية رابعة واستكمال الخطة الخمسية الثالثة فقط. تحديات وفي رسالته إلى مجلس أكد رئيس الحكومة علي محمد مجور "أن الحكومة واجهت في العام 2009 تحديات محلية وعالمية من أهمها حرب صعدة والأزمة المالية العالمية وهذه التحديات ما زالت تأثيراتها قائمة حتى الآن". وفي الوقت الذي ما زالت تواجه الحكومة حربا ضروسا مع الإرهاب واتسعت دائرته في شبوة وأبين، أكد عل محمد مجور أن "تنظيم القاعدة تعرض لضربات موجعة، وأن هذه الضربات قللت من نشاط القاعدة وهو ما خيب آمال من كان يرى أن اليمن أصبح ملاذا آمنا للقاعدة". وأشار إلى أن "الحكومة تواجه سوء فهم بسبب قيامها بمهامها الأمنية تمثلت بالاتهام من قبل بعض القوى التي تتهم الحكومة بعسكرة تلك المناطق والسعي لخلق حرب جديدة في المناطق الجنوبية والشرقية"، واصفا هذه المواقف بالغير منطقية "لذا كان على الحكومة أن تتعامل بنوع من المرونة مع مثل هذه الأطروحات". وقال: إن "المجال الأمني شهد نجاحات غير مسبوقة، وتم توسيع دائرة الإنتشار الأمني لتشمل جميع مديريات الجمهورية"، مؤكدا بأن أداء الحكومة كان استثنائيا بسبب الأوضاع الأمنية التي عاشتها اليمن والأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط وكذا التشتت الجغرافي للتجمعات السكانية لليمن والتي تصل إلى 130 ألف تجمع. واعترف رئيس الوزراء بتزايد البطالة خلال العام والماضي وتدني الإلتحاق بالتعليم وتزايد الفقر، لكنه أكد أن اعترافه هذا لا يعني الإستسلام وإنما نظرة إصرار وتفاؤل باعتبارها قضايا وطنية يجب حلها. وأشار مجور إلى ما تم إنجازه خلال العام الماضي 2009 ومنها بتأكيده "تضييق الخناق على القاعدة ومواردها، وإغاثة 80 ألف نازح من أجمالي 350 ألف نازح، وخفض معدل التراجع السنوي للنفط الخام نتيجة إجراءات الحفر، وإدخال محطة مأرب الغازية قيد التشغيل، وكذا تشغيل محطة بلحاف، ومواجهة تداعيات السيول في حضرموت والمهرة والتي تضرر منها 700 ألف نسمة، وتنفيذ عدد من الطرق بطول 1235 كيلو متر ليصل طول الطرق في اليمن 15 ألف كيلو، بالإضافة إلى نمو القيمة للقطاع الزراعي وتحقيق نمو في المجال النباتي والحيواني". تقرير عداء وتعليقا على التقرير عبر النائب المستقل ناصر عرمان عبر عن استغرابه لما ورد في التقرير، ووصفه بأنه تقرير عداء وليس تقرير أداء. وأشار إلى حديث الحكومة عن تضييق الخناق على القاعدة، معبرا في ذات السياق عن تخوفه من أن ينقلب ذلك التضييق كما انقلب في صعدة عندما كانت الحكومة تتحدث عن تضييق الخناق على الحوثيين الذين كانوا في أربع مديريات ليصبحوا اليوم في أربع محافظات. وأكد أن الخوف أصبح يلازم المواطنين في كل مكان حتى في أمانة العاصمة، فيما الحكومة تتحدث عن إنجازات أمنية واقتصادية. من جهته أكد النائب علي عبدربه القاضي أن الانفلات الأمني أصبح في كل مكان في حين تتحدث الحكومة عن إنجازات أمنية، متسائلا عن الإنجازات التي تحققت في ظل تحول الحراك السلمي إلى حراك مسلح وتوسع القاعدة والحوثي وأعمال النهب والتقطع. وأضاف: "صحيح أن الأمن مسئولية الجميع لكن مقدرات البلاد استحوذ عليها المؤتمر الشعبي العام والمتنفذون فيه .. صحيح أن المسئولية على الجميع عندما تكون الحكومة حكومة للشعب وليس حكومة على الشعب". وأكد أن الشعب اليمني على طرف الهاوية وأن النجاة من الغرق هو بالحوار الوطني الصادق وليس الحوار التكتيكي كما هو حاليا. وفي ختام جلسة اليوم أقر المجلس إحالة التقرير إلى اللجان المختصة لتقديم تقرير إلى المجلس بذلك.
