سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لاقى انتقاداً لاذعاً ووصفه البعض بتقرير سياسي عدائي و والمقطري يعتبرة شفاف في الجانب الاقتصادي فقط ..مجور يهاجم المعارضة ويؤكد تنفيذ 43% من برنامج الرئيس
/ خاص في الوقت الذي أكد فيه رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أثناء استعراضه الأداء الحكومي لعام 2009م بأن أدائها كان استثنائياً فيما يخص التحديات أو المعوقات التي صاحبته بشكل متزايد عن غيره من الأعوام السابقة ,وجه عدد من النواب انتقادات لتقرير الحكومة الذي استعرضه رئيسها أمس في مجلس النواب. وأشاد مجور بدور البرلمان ،منوها إلى أن علاقة حكومته بالمجلس لا تقوم على منطق الأغلبية بقدر ما تحترم وتأخذ بعين الاعتبار التعدد في الاتجاهات السياسية التي تشير إلى وجود معارضة برلمانية. وشن رئيس الحكومة هجوماً لاذعاً على أحزاب المعارضة وأتهمها بتحويل الأحداث الأمنية التي تشهدها بعض المحافظات إلى مناخ للتكسب السياسي، وتحويل التحديات التي تعترض مسيرة التنمية مناخا لذلك حسب وصفه . وقال مجور أن تصرفات المعارضة تلك جاءت في الوقت الذي تقتضي المصلحة الوطنية اصطفافاً وطنياً شاملاً في وجه التحديات. وعبر عن أمله بأن يمثل حوار السلطة والمعارضة اصطفافاً وطنياً وقال "نحن نعول عليه في الوصول إلى توافق وطني شامل". وفي تقريره الذي استعرض أداء الحكومة لعام 2009 حصر مجور أسباب تعثر تحقيق التنمية ب(3) تحديات ( القاعدة والعناصر الخارجة عن القانون في المحافظات الجنوبية والتمرد الحوثي), وأضاف عليه النائب في كتلة الإصلاح (زيد الشامي) الفساد المالي والإداري وغياب العدالة الاجتماعية. وفي حديثه عن الإرهاب قال (مجور) أن اليمن جزء من توجه دولي لمكافحته ، موضحا أنه رغم المواجهات المستمرة مع القاعدة إلا أن تلك العناصر لم تعد مطلقة السراح على الأراضي اليمنية بعد تعرضها لضربات موجعة من قبل الجيش ، الأمر الذي اعتبره مؤثراً على تلك العناصر ومخيب لتوقعاتها بأن تكون اليمن ملاذاً آمن لها. وأشار إلى أن الحكومة تواجه كافة التحديات المتمثلة بأنشطة القاعدة والمتمردين الحوثين والعناصر الخارجة عن القانون في بعض مديريات المحافظات الجنوبية. وأضاف مجور أن الحكومة تواجه إشكاليات وسوء فهم بشأن متابعتها للحالات الأمنية في عدد من المناطق وأثناء قيامها بأعمال تجهيز قوات أمنية لملاحقة مرتكبي الجرائم والفارين من وجه العدالة، تمثلت باتهام بعض القوى للحكومة بأنها تسعى لعسكرة المناطق واستخدم الجيش لضرب المواطنين وتكرر أحداث صعدة وتخلق حرباً جديدة في المناطق الجنوبية الشرقية، واصفاً تلك المواقف بأنها غير منطقية ولا تخدم المصلحة العامة كونها تتهم الحكومة في الوقت نفسه بالتقصير في أداء واجبها تجاه تطبيق القانون وإحلال الأمن والاستقرار. وقال أن الحكومة تعاملت مع تلك المواقف بنفس طويل، دعاها للرقى بمواقفها من الجانب السياسي النفعي الضيق إلى المصلحة العليا للبلد وتأمين ظروف وعوامل التنمية الشاملة". وحمل رئيس الوزراء الأحزاب السياسية والمجالس المحلية ومجلسي النواب والشورى المسئولية التكاملية والتضامنية تجاه قضايا الوطن، نافيا بأن تكون القضية الأمنية مسئولية الحزب الحاكم وحده، داعيا إلى التفريق بين المصالح الذاتية والعمل السياسي والقضايا الأمنية. وفيما يتعلق ببطولة خليجي 20 التي تستضيفها اليمن نهاية الشهر المقبل أكد مجور موافقة أعضاء مجلس التعاون الخليجي نهائياً على استضافة اليمن للبطولة.. معتبرا ذلك بأنه مثل حرص دول المجلس على دعم ومساندة وحدة اليمن، داعيا المواطنين إلى الاستفادة من البطولة وتحقيق أهدافها. واستعرض رئيس الحكومة أبرز ما قال بأن الحكومة قامت بها لمجابهة التحديات وتمثلت في تضيق الخناق على القاعدة، إغاثة النازحين من حرب صعدة من خلال إنشاء (13) مخيماً لنحو(80) ألف نسمة من أصل (350) ألف نسمة إجمالي النازحين، إضافة إلى إعادة إعمار(9) آلاف منشاة في صعده قبل اندلاع الحرب السادسة، واهتمامها بمنشات خليجي 20، استكمال محطة مأرب الغازية، و تشغيل مشروع تصدير الغاز المسال، ناهيك عن إصدارها ل(16) قانوناً، ومواجهة أضرار سيول محافظة حضرموت...الخ. وكشف (مجور) عن قيام الحكومة بإعداد الدراسات التفصيلية لخمس أولويات أبرزها "خارطة طريق لقطاع الطاقة، تأهيل العمالة اليمنية ، تطوير القطاعات الاقتصادية لمحافظة عدن، وكذا استقطاب القدرات والكفاءات المؤهلة في العمل الحكومي". واعترف رئيس الوزراء بتزايد البطالة خلال العام والماضي وتدني الالتحاق بالتعليم وتزايد الفقر، لكنه أكد أن اعترافه هذا لا يعني الاستسلام وإنما نظرة إصرار وتفاؤل باعتبارها قضايا وطنية يجب حلها. وقد لاقى تقرير أداء الحكومة انتقادات لاذعة من عدد من النواب حيث وصف زيد الشامي نائب رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح البرلمانية التقرير بأنه تقرير سياسي وليس تقرير أداء فيما وصفه النائب المستقل ناصر عرمان بأنه تقرير عداء وليس تقرير أداء. وعبر عن الأسى الكبير لمهاجمة رئيس الوزراء للأحزاب التي تعمل تحت ظل الدستور والقانون. وأضاف: "أشعر بالأسى أن يتحول تقرير الأداء الحكومي إلى تقرير شتائم للأحزاب، وكنت أتمنى من الأخ رئيس الوزراء أن يأتي ليحدثنا عن ماذا أنجزت حكومته، وأن يدع العمل السياسي لأهله". وأكد نائب رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح رفضه للتقرير الذي قال أنه "يشكك في النوايا ويكيل الشتائم، فنحن هنا نمثل ناخبينا وأسلوب الأخ رئيس الوزراء هو الذي أوقع البلد في مشاكل متعددة", مشيراً إلى أن مبررات الفشل التي تقدمت بها الحكومة في تقريرها "مبررات مكررة، فهي دائما تقول إن الظروف استثنائية والأحوال غير مستقرة حتى احتفالاتنا هي غير عادية وتأتي في ظروف استثنائية". ودعا الحكومة إلى تقديم خطط تتسم بالموضوعية ألا تقف عند الشكليات. وعبر الشامي عن استغرابه لما اعتبره تناقضاً في تقارير الحكومة "فتارة تقول إنه تم تنفيذ 85% من برنامج الرئيس الانتخابي لعام 2006، وفي هذا التقرير قالت أنها نفذت 40% من البرنامج الانتخابي، فيما تحدث رئيس الوزراء في كلمته أمام المجلس عن أنه تم تنفيذ 43% من البرنامج الانتخابي". وأشار إلى أن الأولويات غائبة في برنامج الحكومة، داعيا في سياق تعقيبه على رسالة رئيس الوزراء للبرلمان الحكومة إلى تحديد أولوياتها بدقة والتركيز عليها، مؤكدا أنه لو تم التركيز على جزئية محددة كل عام مثل الكهرباء والبطالة لحلت مشاكلنا. من جانبه قال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الإشتراكي اليمني "كنت أتمنى أن يقدم رئيس الوزراء خطابا توفيقيا وأن يأتي لتقديم المقترحات لا أن يأتي لتقديم الشتائم فهناك صحف الثورة والميثاق و14 أكتوبر تكيل الشتائم بشكل يومي للأحزاب، ولسنا بحاجة لهذه الشتائم رغم أن الأخ مجور يعرف أن نائب رئيس الجمهورية الأمين العام للمؤتمر يدير حواراً مع من يسميهم بالخارجين عن القانون وغيرهم". وطالب النائب عيدروس النقيب رئيس الوزراء بالاعتذار لأبناء المحافظات الجنوبية الذين قتلوا، وأن يثبت وجود الدولة من خلال معاقبة من قاموا بقتل مواطنين من المحافظات الشمالية لا أن يترك الحبل على الغارب. وفي سياق التعقيبات على تقرير الحكومة أكد عضو كتلة التنظيم الوحدوي الناصري النائب عبدالله المقطري أن التقرير كان شفافاً إلى حد ما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي فقط حيث كشف ارتفاع حجم العجز في الموازنة عن العام 2008 حيث بلغ مقدار الزيادة في العجز 113% عن العام 2008 , بالإضافة إلى السحب من القروض . ونصح المقطري الحكومة أن تبتعد عن القضايا السياسية وأن تعمل على تعيين الناس الأكفاء، داعيا في ذات السياق إلى عدم إعداد خطة خمسية رابعة واستكمال الخطة الخمسية الثالثة فقط. من جانبه أشار النائب ناصر عرمان إلى حديث الحكومة عن تضييق الخناق على القاعدة، معبرا عن تخوفه من أن ينقلب ذلك التضييق كما انقلب في صعدة عندما كانت الحكومة تتحدث عن تضييق الخناق على المتمردين الحوثيين الذين كانوا في أربع مديريات ليصبحوا اليوم في أربع محافظات. وأكد عرمان أن الخوف أصبح يلازم المواطنين في كل مكان حتى في أمانة العاصمة، فيما الحكومة تتحدث عن إنجازات أمنية واقتصادية. وبأسلوب ساخر مما وصفها بالإنجازات شكر النائب علي عبد ربه القاضي الحكومة على إنجازاتها وعددها كما يلي "تجريع الشعب اليمني بجرعة بعد أخرى , تنامي الحراك في عدد من المحافظات الجنوبية من حراك سلمي إلى حراك مسلح , نمو ما يسمى بالقاعدة في عدد من المحافظات , تطور الأحداث في صعدة وعمران والجوف وخروجها عن الجاهزية وتدمير قراها , قطع الطرق في غالبية محافظات الجمهورية وبناء المتاريس في كل طريق , سفك الدماء في معظم المحافظات ". وتحدث القاضي عن أن الأمن واٌستقرار مسئولية الجميع، مستدركاً بالقول "المسئولية مسئولية الجميع عندما تكون الحكومة حكومة للشعب لا حكومة عليه ".. مذكرا رئيس الوزراء "بأن المؤتمر الشعبي العام والمتنفذين فيه يستحوذون على جميع مقدرات البلاد دون غيرهم ". ووصف تقارير أداء الحكومة بأنها "كلام هراء لا يغني ولا يسمن من جوع لأننا نعيش واقع مرير , نحن نعيش انفلاتاً أمنياً لم تعرفه اليمن مدى التاريخ، بالإضافة إلى الفساد الإداري والمالي ". وأكد أن الشعب اليمني على طرف الهاوية وأن النجاة من الغرق هو بالحوار الوطني الصادق وليس الحوار التكتيكي كما هو حالياً. وفي ختام جلسة أمس أقر المجلس إحالة التقرير إلى اللجان المختصة لتقديم تقرير إلى المجلس بذلك.
