سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المقطري : تقريرالاداء أورد مؤشرات سيئة لأبعد الحدود ولا تبعث على الاطمئنان والشامي يعتبره اعتراف حكومي بالفشل والنقيب يصفه بالمقالة السياسية تقرير "العداء الحكومي"
تحول تقرير الاداء الحكومي الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء الى مجلس النواب من تقرير اداء الى تقرير سياسي بامتياز من خلال الهجوم على الاحزاب السياسية المعارضه بتحويلهم الأحداث الأمنية التي تشهدها بعض المحافظات والتحديات التي تعترض مسيرة التنمية إلى مناخ للتكسب السياسي. ويبدو ان مجور الذي حضر الى قاعة البرلمان مع عدد من الوزراء السبت الماضي اراد اثناء استعرض تقرير الانجاز للحكومتة للعام 2009م التستر على فشل الحكومه في تنفيذ مهامها الاقتصاديه والتنموية فاضفى على التقرير الصبغة السياسية لاشغال النواب عن التدهور الذي وصلت اليه البلاد جراء السياسات الخاطئه. ولقي تقرير الاداء الحكومي انتقادات واسعه من نواب المعارضة والمستقلين حيث قال النائب عبدالله المقطري عضو الكتلة البرلمانية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أن التقرير الذي تقدمت به الحكومة كان شفافا إلى حد ما، لكنه في الوقت ذاته أورد مؤشرات سيئة لأبعد الحدود، ولا تبعث على الاطمئنان، منتقدا تزايد عجز الموازنة العامة للدولة سنة بعد أخرى، حيث ازداد العجز خلال العام 2009م بنسبة 8.3% من إجمالي الناتج المحلي للعام 2008م، مرجعاً ذلك العجز إلى الاختلالات الكبيرة والتي في مقدمتها عدم الاهتمام بتنمية الموارد. ودعاالمقطري الحكومة الابتعاد عن القضايا السياسية والعمل على تعيين الناس الأكفاء، مطالبا الحكومة عدم إعداد خطة خمسية رابعة واستكمال الخطة الخمسية الثالثة فقط. واقترح المقطري في إطار حديثه عن تراجع نسبة استخدام القروض والمنح والذي بلغ في بعض الوزارات نسبة صفر في المائة، تشكيل وحدات تنفيذية لهذه القروض "بعيدا عن التعامل بالمنظور الحزبي والمحسوبية"، مضيفاً إن انخفاض نسبة استخدام القروض مشكلة غاية في الأهمية باعتبار أن ذلك سيقلل من ثقة المانحين في تقديم أية قروض أخرى. ووصف زيد الشامي نائب رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح البرلمانية تقرير الأداء الحكومي للعام 2009 المقدم للبرلمان اليوم بأنه تقرير سياسي وليس تقرير أداء. وعبر الشامي عن الأسى الكبير أن يأتي رئيس الحكومة إلى المجلس لتوجيه الشتائم للأحزاب السياسية التي تعمل تحت ظل الدستور والقانون. وأكد أن ما جاء على لسان مجور من شتائم للأحزاب الملتزمة بالدستور والقانون مردودة عليه "فهو يعرف من الذي يتسولون من وراء الحروب ويسعون للتكسب من خلالها". ناصحا رئيس الحكومة "أن يكف عن هذا الخطاب، فهو منذ إيقاف حرب صعدة ينفخ في النار وكأنه يريد أن تستمر هذه الحرب". وأكد الشامي أن مبررات الفشل التي تقدمت بها الحكومة في تقريرها "هي مبررات مكررة، فهي دائما تتذرع بالظروف الاستثنائية والغير مستقرة في تقاريرها المقدمة إلى المجلس." وتمنى على الحكومة أن لا تقف عند الشكليات والألفاظ، مشيرا إلى لفظ مثلث الإرهاب الذي ورد في تقرير الأداء الحكومي، وقال: إن هذا اللفظ ورد في مناسبة لكنه أصبح اليوم في تقرير الحكومة رغم أن ما يعصف باليمن يمكن أن يكون مربعا ومخمسا إذا ما أضيف إليه الفساد والمحسوبية وغيرها. وعبر الشامي عن استغرابه لما اعتبره تناقضا في تقارير الحكومة "فتارة تقول إنه تم تنفيذ 85% من برنامج الرئيس الإنتخابي لعام 2006، وفي هذا التقرير إنها نفذت 40% من البرنامج الإنتخابي، فيما تحدث رئيس الوزراء في كلمته أمام المجلس عن أنه تم تنفيذ 43% من البرنامج الإنتخابي". وأضاف: "التقرير تحدث عن انخفاض وتراجع في معدلات النمو، وهذا ليس شفافية بقدر ما هو اعتراف بالفشل، فالحكومة لم تتمكن حتى من استيعاب 10% من المنح وفوق هذا ما زالت تمد يدها وتستجدي المزيد من الدعم". كما أثارت كلمة مجور غضب رئيس كتلة الحزب الاشتراكي النائب عيدروس النقيب الذي وصف الكلمة "بالمقالة السياسية التي كان بالإمكان رؤيتها في افتتاحية الصحف الرسمية أو صحف الحزب الحاكم كون المساحة فيها كافية لسب الأحزاب والتهجم عليها.
وقال "كنت أتمنى على رئيس الوزراء أن يأتي بتقرير يساعد على التوفيق لا التفريق، وتشخيص المشكلات وتقديم مقترحات للحلول الكفيلة بخروج البلاد من كافة التحديات والأزمات التي تعيشها"، معتبرا أن هذا النوع من الأداء لا يحل مشاكل البلد "وإنما يدفعها لمزيد من التمزق". وأشار النقيب إلى أن من وصفهم مجور بالخارجين عن القانون بأنهم حراك سلمي، مطالبا مجور بالاعتذار للمواطنين الجنوبيين الذين قتلوا على أيادي قوات الأمن. من جهته عبر النائب المستقل ناصر عرمان عبر عن استغرابه لما ورد في التقرير، ووصفه بأنه تقرير عداء وليس تقرير أداء. وابدى عرمان تخوفه من حديث الحكومة عن تضييق الخناق على القاعدة محذرا ان ينقلب ذلك التضييق كما انقلب في صعدة عندما كانت الحكومة تتحدث عن تضييق الخناق على الحوثيين الذين كانوا في أربع مديريات ليصبحوا اليوم في أربع محافظات. وأكد أن الخوف أصبح يلازم المواطنين في كل مكان حتى في أمانة العاصمة، فيما الحكومة تتحدث عن إنجازات أمنية واقتصادية. كما أكد النائب المستقل علي عبدربه القاضي أن الانفلات الأمني أصبح في كل مكان في حين تتحدث الحكومة عن إنجازات أمنية، متسائلا عن الإنجازات التي تحققت في ظل تحول الحراك السلمي إلى حراك مسلح وتوسع القاعدة والحوثي وأعمال النهب والتقطع. وأضاف: "صحيح أن الأمن مسئولية الجميع لكن مقدرات البلاد استحوذ عليها المؤتمر الشعبي العام والمتنفذون فيه .. صحيح أن المسئولية على الجميع عندما تكون الحكومة حكومة للشعب وليس حكومة على الشعب". وأكد أن الشعب اليمني على طرف الهاوية وأن النجاة من الغرق هو بالحوار الوطني الصادق وليس الحوار التكتيكي كما هو حاليا. وفيما اعترف رئيس الوزراء علي مجور في كلمته أمام البرلمان بتزايد البطالة خلال العام الماضي وتدني الإلتحاق بالتعليم وتزايد الفقر وارتفاع نسبة البطاله ، الا انه أكد أن اعترافه هذا لا يعني الإستسلام وإنما نظرة إصرار وتفاؤل باعتبارها قضايا وطنية يجب حلها. و حصر مجور أسباب تعثر تحقيق التنمية ب(3) تحديات ( القاعدة والعناصر الخارجة عن القانون في المحافظات الجنوبية والتمرد الحوثي) وقال بان حديثه امام المجلس لا ينبي باعلان الحكومة لحالة من الاحباط والتشاؤم التي وصلت لها"بقدر ما تمثل نظرة تفؤل وإصرار وعزيمة للتغلب على هذه التحديدات مستعرضا أبرز ما قال بان الحكومة قامت بها لمجابهة التحديات وتمثلت في تضيق الخناق على القاعده، إغاثة النازحين من حرب صعده من خلال انشاء (13) مخيم لنحو(80) الف نسمة من اصل (350) الف نسمة اجمالي النازحين، إضافة إلى اعادة اعمار(9)الف منشاءة في صعده قبل اندلاع الحرب السادسة، واهتمامها بمنشات خليجي 20، استكمال محطة مأرب الغازية، و تشغيل مشروع تصدير الغاز المسال، ناهيك عن اصدارها ل(16) قانون، ومواجهة اضرار سيول محافظة حضرموت. وقال إن حكومته أنجزت 11% من البرنامج الانتخابي للرئيس علي عبدالله صالح خلال السنة الماضية، لتصل النسبة خلال الفترة 2006-2009م إلى 43 % من إجمالي فترة تنفيذ البرنامج الممتدة للانتخابات الرئاسية في 2013م. وتحدث مجور عن التحديات التي واجهت حكومته العام الماضي ومن بينها انخفاض أسعار النفط وتناقص إنتاجه، وتأثير ذلك على موارد الدولة قال إن الحكومة أنجزت 62% من خطتها في ذات العام.
