قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أن عناصر القاعدة ليست مطلقة السراح على الأرض اليمنية ولكنها تعرضت لضربات موجعة، توجهها قوات الجيش والشرطة، وهو ما قلل كثيراً من تأثيرات هذه العناصر الإرهابية وشرورها وخيبت التوقعات التي كانت تتوقع أن يكون اليمن ملاذاً آمناً لتنظيم القاعدة والجبهة البديلة للحرب معه. واضاف ان الحكومة تتعامل وفق مبادئ الدستور والقانون مع كل أشكال التحديات التي تواجه الوطن سواء تعلق الأمر بأنشطة تنظيم القاعدة أو عناصر التمرد الحوثية، أو ممارسات العناصر الخارجة على القانون في بعض مديريات بعض المحافظات الجنوبية،. واكد رئيس الوزراء أن الحكومة لن تألو جهداً في تطبيق قوانين الارهاب والتقطع والحرابة تجاه العناصر المرتكبة للجرائم التي تخالف أحكام ونصوص القوانين مهما كانت والعمل على التصدي لها من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية بكل كفاءة واقتدار، والتي يجب علينا أن ننحني لتضحيات أبطالها الذين قدموا أرواحهم رخيصة لعزة ونصرة الوطن ووقفوا في وجه تلك الأعمال الإرهابية وعناصرها والعمل على تسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية للتصدي لأي أعمال تخريبية تضر بالمكاسب الوطنية، وعبر مجور عن اسفه أن يصبح هذا المستوى من المجابهة مع التحديات التي تعترض مسيرة التنمية في الوطن مجالاً للتكسب السياسي من قبل بعض الأحزاب السياسية، في حين أن المسؤولية الوطنية تقتضي اصطفافاً وطنياً شاملاً في وجه التحديات،. وعبر عن امله ان تدفع صيغة التوافق الذي توصلت اليه الأحزاب في السلطة والمعارضة بشأن إجراء حوار وطني، الى الوصول الى توافق وطني شامل يحقق الاصطفاف المنشود في وجه التحديات التي تواجه الوطن. وقال مجور في عرضه لتقرير اداء حكومته السنوي في مجلس النواب إن الحكومة تواجه إشكاليات وسوء فهم بشأن متابعة الحالات الأمنية في عدد من المناطق في بعض المحافظات أو أثناء قيامها بأعمال تجهيز قوات أمنية لملاحقة المرتكبين لجرائم القتل الفارين من وجه العدالة وعناصر الهدم والتخريب والتقطع تمثلت بالاتهام من قبل بعض القوى بأنها تريد أن تعسكر تلك المناطق وتستخدم الجيش لضرب المواطنين وتكرر أحداث صعدة وتخلق حرباً جديدة في المناطق الجنوبية الشرقية، ومواقف هذه القوى إزاء هذه الاعمال غير واقعية وغير موضوعية ولا تخدم المصلحة العامة، . واضاف ان تلك القوى تتهم في نفس الوقت الحكومة بتقصيرها في أداء واجبها تجاه تطبيق القانون وإحلال الأمن والاستقرار والسكينة العامة، مما دفع الحكومة أن تراعي ذلك وأن تتعامل مع هذا الطرح والتناقض بنوع من المرونة والنفس الطويل لعل تلك القوى السياسية ترتقي بمواقفها من الجانب السياسي النفعي الضيق الى المصلحة العليا الواسعة للوطن وتحرص على مصلحة الشعب وأمنه واستقراره وتأمين ظروف وعوامل تنميته الشاملة. وقال مجور إن الأحزاب السياسية في السلطة والمعارضة والحكومة والمجالس المحلية ومجلسي النواب والشورى تشكل بمجموعها المنظومة السياسية لهذه الدولة وتقع عليها المسؤولية التكاملية والتضامنية تجاه قضايا الوطن، وان القضية الأمنية ليست قضية الحكومة والحزب الحاكم وحدهما ولكنها مسؤولية الكل وعلى الجميع أن يفرق بين المصالح السياسية الذاتية الآنية والعمل السياسي والقضايا الأمنية بما يرسخ الأمن والاستقرار لما له من أهمية لحاضر ومستقبل الوطن وأجياله. ولفت رئيس الوزراء الى ان المجال الأمني شهد نجاحات غير مسبوقة وتم استكمال التواجد الأمني في جميع مديريات الجمهورية والتوسع في إنشاء المناطق الأمنية لدعم ومساندة أمن المديريات وتعزيز إدارات أمن المحافظات والنقاط والأحزمة الأمنية بالقوى اللازمة بالإضافة الى تعزيز قدرات وإمكانات الأمن بجميع مؤسساته. وقال مجور ان أداء الحكومة عام 2009م كان استثنائياً في التحديات والمعوقات التي صاحبته بشكل متزايد عن غيره من الأعوام السابقة، وزادت درجة حدتها سواءً على مستوى انخفاض أسعار النفط في الاسواق العالمية ويقابله في نفس الوقت انخفاض إنتاجه أو ازدياد أعباء نمو الاحتياجات المختلفة للمجتمع من السلع والخدمات أمام التحديات المتصلة بارتفاع معدل النمو السكاني والتشتت الجغرافي للتجمعات السكانية التي تزيد عن 130 ألف تجمع، وبطء نمو معدلات الالتحاق بالتعليم العام والنقص في المبنى المدرسي والاحتياجات المتزايدة للطاقة الكهربائية وأزمة الموارد المائية التي تواجه بلادنا وارتفاع نسبة الأمية وتزايد معدلات البطالة وغيرها من التحديات والصعوبات التي شهدها عام 2009م، في ظل محدودية الموارد والإمكانات لدى بلادنا. واشار الى ان حكومته حققت العديد من النجاحات خلال العام الماضي منها تضييق الخناق على تنظيم القاعدة وموارده المالية والحد من عملياته الارهابية وقتل عدد من أعضائه وإلقاء القبض على عدد آخر. اضافة الى إغاثة النازحين جراء الحرب التي أشعلها الحوثي في صعدة وحرف سفيان بتأمين مخيمات رسمية بعدد 13 مخيم إيواء استوعبت ما يقارب ثمانين ألف نسمة من إجمالي النازحين البالغ عددهم حوالى ثلاثمائة وخمسين الف نسمة. واشار الى استكمال إعادة إعمار ما يقارب من 9 آلاف منشأة خلال النصف الأول من عام 9002 قبل اندلاع الحرب السادسة بلغت تكلفتها اكثر من 5 مليار ريال والاهتمام المتزايد والملموس بتنفيذ منشآت بطولة »خليجي عشرين في محافظات: »عدن ولحج وأبين« التي ستقام في اليمن في الاسبوع الاخير من الشهر القادم. وكشف مجور عن انخفاض معدل التراجع السنوي للنفط الخام الى 4٪ مقارنة بالمتوسط للأعوام 2006 - 2008 البالغ 8٪ وذلك نتيجة لإجراء أعمال الحفر التطويري في عدد من الحقول النفطية. وتحدث عن استكمال إنشاء محطة مارب الغازية الأولى لإنتاج الكهرباء بقدرة 341 ميجاوات وتشغيلها وإدخالها حيز الإنتاج خلال النصف الأول من عام 0102 والحد قدر الإمكان من الانقطاعات المتكررة وتشغيل مشروع إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال الذي سيسهم في الإيرادات العامة للدولة لعام0102 بحوالى 08 مليار ريال. وفي الجانب التشريعي اشار مجور الى صدور وتعديل 16 قانوناً، والموافقة على 17 مشروع قانون معدل وجديد تم رفعها الى مجلس النواب خلال العام والتي تستهدف تحديث البنية القانونية والتشريعية للدولة. وقال ان حكومته عملت على مواجهة تداعيات وأضرار كارثة الامطار والسيول في محافظتي حضرموت والمهرة التي شهدتها في اكتوبر 8002 والتي تضرر منها حوالى 007الف نسمة كما قدرت الخسائر بأاكثر من مليار دولار. واضاف انه تم تنفيذ عدد من الطرق الداخلية والدولية بطول 1235 كيلو متراً ليصل اجمالي الطرق في الجمهورية الى ما يقارب 15 ألف كيلومتر و تسجيل 272 مشروعاً استثمارياً بتكلفة اجمالية بلغت 315 مليار ريال وتشغيل 116 مشروعاً في الإنتاج بتكلفة 45 مليار ريال. واشار مجور الى نمو القيمة المضافة للقطاع الزراعي الى اكثر من 5 في المئه وتحقيق معدل نمو تجاوز ال 6 في المئة في مجال الإنتاج النباتي ومثله في الإنتاج الحيواني ونجاح الحكومة في المحافظة على معدلات القطاعات الإنتاجية في مجالات الزراعة والأسماك والصناعة والنفط والمعادن ومعالجة مشاكلها باستمرار. ولفت مجور الى ان حكومته مستمرة في تخصيص التعهدات من القروض والمساعدات الخارجية، حيث تبلغ نسبة التخصيص % 83 بزيادة بلغت% 13 عن عام 2008م اضافة الى إنشاء مبنى من قبل اليمن بالعاصمة صنعاء للمركز الاقليمي لمكافحة القرصنة، ودعم الاتحاد الأوروبي والمنظمة البحرية الدولية بتجهيز المركز بالمعدات وأجهزة الاتصال منوها باستلام واحتجاز ما يقارب 03 قرصاناً والقبض على حوالى 14 قرصاناً. وقال مجور انه تم خفض الانفاق العام بحوالى 376 مليار ريال مقارنةً بعام 2008م، من خلال خفض مبلغ الدعم الحكومي الى 390 مليار ريال وترشيد النفقات الجارية البالغة 1476 مليار ريال خلال العام. وبلغت نسبة الإنجاز للمهام والأنشطة الحكومية خلال العام المتصلة بالبرنامج العام وخطة الأداء الحكومي حوالى في المئة 62حسب تقرير مجور في حين شكلت نسب الإنجاز في تنفيذ البرنامج الانتخابي الرئاسي لذات العام حوالى 11٪، لتصل نسبة الانجاز الحكومي لتنفيذ البرنامج الانتخابي الرئاسي خلال الفترة من 2006 الى 2009 حوالى 43 % من إجمالي فترة تنفيذ البرنامج 2006 - 2013 .
