قال رئيس الحكومة الدكتور علي محمد مجور إن احزاب المعارضة تحول الأحداث الأمنية التي تشهدها بعض المحافظات إلى مناخ للتكسب السياسي، وتحويل التحديات التي تعترض مسيرة التنمية مناخا لذلك، في الوقت الذي تقتضي المصلحة الوطنية اصطفافا وطنيا شامل في وجه التحديات،بحسب تعبيره. وكان مجور قد أرجع في تقرير للبرلمان اليوم عن أداء حكومته العام الماضي 2009م تعثر تحقيق التنمية إلى3 تحديات قال إنها القاعدة، ومن وصفهم بالعناصر الخارجة عن القانون في المحافظات الجنوبية، والمسألة الحوثية. وفي حديثه عن القاعدة تحدث مجور عن نجاحات أمنية لحكومته وقال إنه رغم المواجهات المستمرة مع القاعدة، إلا ان تلك العناصر لم تعد مطلقة السراح على الاراضي اليمنية بعد تعرضها لضربات موجعة من قبل الجيش. كما أشار إلى أن الحكومة تواجه كافة التحديات المتمثلة بأنشطة القاعدة والحوثين ومن وصفهم بالعناصر الخارجة عن القانون في بعض مديريات المحافظات الجنوبية. و اشار رئيس الوزراء إلى ان الحكومة تواجه اشكاليات وسوء فهم بشأن متابعتها للحالات الامنية في عدد من المناطق وأثناء قيامها بأعمال تجهيز قوات امنية لملاحقة مرتكبي الجرائم والفارين من وجه العدالة، تمثلت بأتهام بعض القوى للحكومة بأنها تسعى لعسكرة المناطق واستخدم الجيش لضرب المواطنين وتكرر احداث صعده وتخلق حربا جديدة في المناطق الجنوبية الشرقية. واصفا تلك المواقف بأنها غير منطقية ولا تخدم المصلحة العامة كونها تتهم الحكومة في الوقت نفسه بالتقصير في اداء واجبها تجاه تطبيق القانون وإحلال الامن والاستقرار. وأضاف بان حكومته تعاملت مع تلك المواقف بنفس طويل، داعبها للرقى بمواقفها من الجانب السياسي النفعي الضيق إلى المصلحة العليا للبلد وتأمين ظروف وعوامل التنمية الشاملة". وحمل مجور الأحزاب السياسية والمجالس المحلية ومجلسي النواب والشورى المسئولية التكاملية والتضامنية تجاه قضايا الوطن نافيا بأن تكون القضية الامنية مسئولية الحزب الحاكم وحده، داعيا إلى التفريق بين المصالح الذاتية والعمل السياسي والقضايا الأمنية. وأكد مجور بان حكومته لن تألوا جهدا في تطبيق قانون الارهاب والحرابة تجاه من وصفهم بالعناصر المرتكبة للجرائم التي تخالف احكام ونصوص القوانين، مشيرا إلى استكمال التواجد الامني في جميع المديريات وكذا التوسع في انشاء المناطق الامنية لدعم ومساندة امن المديريات وتعزيز إدارات امن المحافظات. وكشف مجور عن موافقة اعضاء مجلس التعاون الخليجي نهائيا على استضافة اليمن لخليجي (20) نهاية الشهر المقبل، معتبرا ذلك بأنه مثل حرص دول المجلس على دعم ومساندة وحدة اليمن، داعيا المواطنين إلى الاستفادة من البطولة وتحقيق أهدافها. واوضح مجور بأن الاداء الحكومي ل(2009) كان استثنائيا بحكم التحديات والمعوقات التي صاحبته بشكل متزايد مقارنة بالاعوام السابقة" وزادت حدته مع انخفاض مستوى اسعار النفط وانخفاض في انتاجه" ملفتا في الوقت ذاته إلى ازدياد في اعباء النمو في الاحتيجات المختلفة للمجتمع. ونفى مجور بأن يكون حديثه امام المجلس ينبي باعلان الحكومة لحالة من الاحباط والتشاؤم التي وصلت لها"بقدر ما تمثل نظرة تفؤل وإصرار وعزيمة للتغلب على هذه التحديدات ". واستعرض رئيس الحكومة أبرز ما قال بان الحكومة قامت بها لمجابهة التحديات وتمثلت في تضيق الخناق على القاعده، واغاثة النازحين من حرب صعده من خلال انشاء (13) مخيم لنحو(80) الف نسمة من اصل (350) الف نسمة اجمالي النازحين، إضافة إلى اعادة اعمار(9)الف منشاءة في صعده قبل اندلاع الحرب السادسة، واهتمامها بمنشات خليجي 20، استكمال محطة مأرب الغازية، و تشغيل مشروع تصدير الغاز المسال، ناهيك عن اصدارها ل(16) قانون، ومواجهة اضرار سيول محافظة حضرموت...الخ. وكشف مجور عن قيام الحكومة باعداد الدراسات التفصيلية لخمس اولويات ابرزها في خارطة طريق لقطاع الطاقة، تأهيل العمالة اليمنية ، تطوير القطاعات الاقتصادية لمحافظة عدن، وكذا استقطاب القدرات والكفاءات المؤهلة في العمل الحكومي.
