النائب العليمي يبارك لرئيس الحكومة الجديد ويؤكد وقوف مجلس القيادة إلى جانبه    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم    السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028.    التركيبة الخاطئة للرئاسي    أين أنت يا أردوغان..؟؟    وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره    حكومة بن بريك غير شرعية لمخالفة تكليفها المادة 130 من الدستور    مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن    اعتبرني مرتزق    العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة    نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات    3 عمليات خلال ساعات.. لا مكان آمن للصهاينة    - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    شاب يمني يدخل موسوعة غينيس للمرة الرابعة ويواصل تحطيم الأرقام القياسية في فن التوازن    بدعم كويتي وتنفيذ "التواصل للتنمية الإنسانية".. تدشين توزيع 100 حراثة يدوية لصغار المزارعين في سقطرى    قرار جمهوري بتعيين سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء خلفا لبن مبارك    غرفة تجارة أمانة العاصمة تُنشئ قطاعا للإعلان والتسويق    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    أزمة اقتصادية بمناطق المرتزقة.. والمطاعم بحضرموت تبدأ البيع بالريال السعودي    وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر    تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه    وفاة عضو مجلس الشورى عبد الله المجاهد    اجتماع برئاسة الرباعي يناقش الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية    الطيران الصهيوني يستبيح كامل سوريا    أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا    إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    منتخب الحديدة (ب) يتوج بلقب بطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية لمنتخبات المحافظات    قرار بحظر صادرات النفط الخام الأمريكي    الحقيقة لا غير    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة    - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!،    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة    احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الوزراء: القضاء على كافة المظاهر السلبية مهمة تتطلب الاصطفاف وعدم إخضاعها للتباينات الحزبية
سبأ نشر في الجمهورية يوم 27 - 07 - 2008

أكد الدكتور علي محمد مجوّر - رئيس مجلس الوزراء، أن انتشار ظاهرة السلاح وعدم البت في قضية التعديل القانوني المعروض على مجلس النواب، بالإضافة إلى انتشار الأسلحة المتوسطة في أيدي المواطنين يجعل من مهمة الأمن في غاية الصعوبة.
وأعرب رئيس الوزراء أثناء تقديمه أمس للبرلمان تقرير الحكومة لأبرز التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية، عن تطلع الحكومة إلى تضافر الجهود والتخلص من الكم الهائل من الأسلحة المتوسطة لدى المواطنين، والتي تشجع بعض العناصر الخارجة عن القانون إلى الاحتماء بالسلاح والعصبية، كتحدٍ للدولة.
وشدد مجوّر على دور مجلس النواب في الوقوف مع السلطة التنفيذية لمواجهة تلك الظواهر والقضاء عليها باعتبار أن تلك مهمة تتطلب الوقوف والاصطفاف في مواجهتها وعدم خضوعها للخلافات والتبيانات الحزبية.
وقال رئيس الوزراء أثناء استعراضه التطورات في المجال الأمني والعسكري: إن الحكومة واجهت الأعمال التخريبية والإرهابية بعدد من الإجراءات الحازمة التي أدت إلى ضبط أعداد كبيرة من العناصر الإرهابية وأحالتها للنيابة، مؤكداً أهمية تكامل دور السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في تنفيذ سياسة جنائية تأخذ في الحسبان التشريع الجديد وتشديد العقوبات.
وفي المجال الاقتصادي، قال رئيس الوزراء: إن الوطن شهد خلال العامين الماضيين تطورات اقتصادية إيجابية جاءت كمحصلة لما اتخذته الحكومة من مبادرات وسياسات، حيث أكد أن النمو الاقتصادي حقق معدلات نمو حقيقية بلغت 2.3 بالمائة خلال 6002/7002م، وأن الجهود الحكومية أسفرت عن تخفيض معدل الفقر من 8،14 بالمائة من السكان عام 89م إلى 8،43 بالمائة عام 6002م.. وأكد مجوّر أن الحكومة عملت بكل جدية في التعامل مع القضايا التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية، وبشكل خاص ما يتصل بالسياسة الخارجية لليمن وعلاقتها مع الدول الشقيقة والصديقة.ودعا مجلس النواب الحكومة إلى تحمل مسئولياتها بمواصلة عملية التنمية الشاملة في محافظة صعدة لتشمل أوجهها المختلفة، والحرص الشديد على إزالة أية معوقات للتنمية في المحافظة، ووضع المعالجات اللازمة والكفيلة بعدم تكرار أية حادثة من الحوادث التي شهدتها المحافظة من قبل.
وعبّر مجلس النواب عن تقديره لرئيس وأعضاء الحكومة على تجاوبهم مع المجلس بتقديم تقرير عن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، والتقرير التنفيذي السنوي للعام 2007م الذي عبّر عن خلاصة تأشيرية لتنفيذ المهام والأهداف الواردة في البرنامج العام للحكومة الذي منحت بموجبه الثقة من قبل مجلس النواب، ومترجم لمحاور البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - الذي نال بموجبه ثقة أغلبية الشعب.
واعتبر المجلس هذه الخطوات الجادة إسهاماً فاعلاً في تعزيز العلاقة التكاملية والثقافية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتعزيزاً لأسس الثقة والحرص المتبادل على تطوير أدواتها وبما يخدم المصالح الوطنية العليا للوطن والشعب اليمني العظيم.
فيما أقر المجلس إحالة التقرير الذي قدمه إليه الدكتور علي محمد مجور - رئيس مجلس الوزراء - حول أبرز الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية إلى لجانه الدائمة كل فيما يخصها لدارسته ومتابعة ما جاء فيه في نطاق اختصاص كل منها.
جرى ذلك بعد أن ناقش المجلس بصورة عامة ما ورد في تقرير الحكومة من تشخيص للتطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية بما رافقها من نجاحات وصعوبات.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أعرب في مستهل تقريره المقدم إلى المجلس، وبحضور أعضاء الحكومة، عن سعادته لحضور هذه الجلسة لاستعراض أبرز التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أمام نواب الشعب.
وقال: إنها لمناسبة طيبة أن أستعرض معكم اليوم في هذا الصرح الديمقراطي الشامخ التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي جاءت انعكاساً للسياسات والإجراءات التي تم اتخاذها في إطار مصفوفة الإصلاحات الوطنية الشاملة بهدف تحسين الأداء الاقتصادي وتسريع وتيرة الإصلاحات الوطنية وتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز وتطوير جوانب التعاون مع شركاء التنمية.
وأوضح الدكتور مجور أن الإجراءات المتخذة هدفت كذلك إلى تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء وحماية المال العام، وتعزيز مقومات الشفافية والمساءلة في الوظيفة العامة، إلى جانب توسيع المشاركة السياسية وحماية الحقوق والحريات وكذلك الأوضاع الأمنية وتطوراتها.
وبيّن رئيس الوزراء أن الاقتصاد الوطني شهد خلال العامين الماضيين تطورات اقتصادية إيجابية جاءت كمحصلة لما اتخذته الحكومة من مبادرات وسياسات شملت مختلف أوجه النشاط التنموي بهدف تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتخفيض معدلات الفقر والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
مؤكداً أن الاقتصاد الوطني حقق معدلات نمو حقيقية خلال عامي 2006 - 2007م بلغت 2، 3 بالمائة، 6، 3 بالمائة، رغم الانخفاض الكبير الذي شهده قطاع النفط.. مشيراً إلى أن القطاعات غير النفطية حققت معدلات نمو حقيقية وصلت إلى 7، 4 بالمائة و5،5 بالمائة على التوالي.
وقال: تتركز الجهود التنموية الحالية نحو توسيع الطاقات الاستيعابية للاقتصاد الوطني وزيادة التركيز على استغلال الفرص الكامنة في القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
وفي مجال التصدي لظاهرة الفقر أشار رئيس الوزراء إلى أن الجهود الحكومية أسفرت عن تخفيض معدل الفقر من 8، 41 بالمائة من السكان عام 1998م إلى 8، 34 بالمائة عام 2006م، كما تراجعت نسبة الذين يعانون من فقر الغذاء (الفقر المدقع) خلال نفس الفترة من 6، 17 بالمائة إلى 5، 12 بالمائة.
وقال: ومع ذلك فإن أزمة الغذاء التي شهدها العالم وتأثر بها الاقتصاد الوطني قد ألقت بظلالها على النشاط الاقتصادي وخلّفت آثاراً سلبية على مستوى المعيشة، خاصة الفقراء.
وأضاف: كما أسفرت الجهود المالية والنقدية في المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي والاحتفاظ بمستوى آمن نسبياً لعجز الموازنة العامة خلال السنوات الماضية باستثناء العام 2007م، والذي ارتفع فيه عجز الموازنة ليصل إلى 2، 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك فإن استدامة المالية العامة تمثل تحدياً رئيساً حالياً ومستقبلاً، وبالذات في ظل تراجع إنتاج النفط وتدهور الإيرادات النفطية وارتفاع قيمة الدعم المخصص للمشتقات النفطية في الموازنة العامة.
وأكد رئيس الوزراء أن السنوات الماضية شهدت استقراراً نسبياً لمعدل التضخم رغم الارتفاع النسبي الذي شهده عام 2007م، حيث بلغ حوالي 3، 13 بالمائة.. مبيناً أن الزيادة في معدل التضخم جاءت في أغلبها محصلة لمجموعة من العوامل الخارجية مثل ارتفاع الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية، حيث ارتفع سعر طن القمح من 187 دولاراً في يناير 2007م إلى 500 دولار في ديسمبر 2007م، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف الشحن، وبالتالي ارتفاع السلع المستوردة، إلى جانب انخفاض قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأجنبية الأخرى، وكذا بعض العوامل المحلية وعلى رأسها الأثر التضخمي للسياسات المالية والنقدية التوسعية، فضلاً عن ضعف مرونة الأسواق التي توفر ظروفاً ملائمة لتنامي الأسواق غير التنافسية.
ولفت إلى أن ميزان المدفوعات حقق فائضاً كبيراً عام 2006م بلغ 5، 1446 مليون دولار، ما يمثل 6، 7 بالمائة من الناتج المحلي، وقد انعكس هذا الفائض في ارتفاع صافي الأصول الخارجية إلى 3، 7149 مليون دولار نهاية عام 2006م.
وقال: فيما تشير التقديرات الأولية خلال عام 2007م إلى تحقيق ميزان المدفوعات عجزاً بمقدار 1، 3 مليون دولار، ويرجع العجز المتوقع في ميزان المدفوعات إلى تراجع قيمة الصادرات اليمنية إلى الخارج بسبب انخفاض كمية الصادرات النفطية.
وأضاف: من جانب آخر برزت الحاجة في إطار المراجعة النصف مرحلية للخطة، وفي ضوء ما أسفر عنه الأداء الفعلي للسنتين الأوليين من الخطة إلى إعادة صياغة الأهداف والمكونات الأساسية للخطة لتكون أساساً لقياس مستوى الأداء خلال الفترة المتبقية من الخطة 2008 - 2010م، حيث اشتملت المراجعة على مراجعة الإطار الكلي للخطة وإعادة صياغة الأهداف والسياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية والبرنامج الاستثماري العام للخطة في ضوء تعهدات المانحين، مع إبراز أهم التوجهات لتعزيز اللامركزية وتطوير نظام السلطة المحلية في ضوء مبادرة الأخ رئيس الجمهورية الرامية إلى الانتقال لصيغة الحكم المحلي وانتخاب المحافظين.
وأكد الدكتور مجور أن العام 2007م شهد ارتفاع وتيرة تنفيذ المشاريع الممولة من مصادر القروض والمساعدات الخارجية.. مشيراً إلى أن التحسن الملحوظ في تنفيذ المشاريع، وكذا ما تم تنفيذه من إصلاحات مؤسسية كان له الأثر الإيجابي على سياسة البنك الدولي التمويلية تجاه اليمن.
وقال: علماً بأنه قد تم تحويل القروض المقدمة لبلادنا من البنك الدولي إلى منح ابتداءً من العام المالي للبنك الدولي 2008 - 2009م.. مبيناً أن حجم المبالغ المتعهد بها خلال وبعد مؤتمر المانحين المنعقد في لندن، نوفمبر 2006م حتى نهاية يونيو 2008م وصلت إلى 489، 5 مليارات دولار، كما بلغ إجمالي التخصيصات مبلغ 276، 4 مليارات دولار، تمثل ما نسبته 78 بالمائة من إجمالي التعهدات، في حين بلغ إجمالي المبالغ التي تم توقيع اتفاقات التمويل لها 863، 1 مليار دولار بنسبة 5، 43 بالمائة من إجمالي التخصيصات، ونسبة 34 بالمائة من إجمالي التعهدات.
وأضاف: في خطوة غير مسبوقة في تاريخ اليمن الاقتصادي والمتعلقة بتوافر البنية التحتية قامت الحكومة باعتماد برنامج متكامل لتفعيل مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتمكينه من المساهمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية وإنشاء وحدة فنية متخصصة تتولى مسؤولية الإشراف على سير البرنامج والمتابعة والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ مشاريع البنية التحتية وتقديم المشورة الفنية المطلوبة لإزالة العراقيل ومعالجة الصعوبات وضمان التنفيذ الكفء والمتناسق لعمليات البرنامج.
وتطرق رئيس الوزراء إلى ما شهدته علاقة التعاون التنموي بين الحكومة اليمنية والمانحين من تطور ملحوظ خلال العامين الماضيين، حيث اتسعت خارطة المانحين لتضم 28 دولة وجهة مانحة بما فيها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. منوهاً بالتطور الذي شهدته علاقة اليمن مع مجتمع المانحين خلال العامين الماضيين ومنذ انعقاد مؤتمر المانحين بلندن في نوفمبر 2006م، من حيث الكم والكيف، حيث تضاعف متوسط حجم المساعدات السنوية من حوالي 13 دولاراً للفرد إلى ما يقارب 30 دولاراً للفرد.
وفيما يتعلق بأجندة الإصلاحات الوطنية استعرض رئيس الوزراء ما نفذته الحكومة خلال العامين 2006 - 2007م من حزمة الإصلاحات، التي شملت العديد من الجوانب والاتجاهات المختلفة والمتمثلة في تعزيز استقلالية السلطة القضائية وتحديث الخدمة المدنية والموافقة على استراتيجية إصلاح الإدارة المالية، فضلاً عن تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة ببدء الأعمال التجارية والاستثمارية وتنفيذ مشروع كفاءة قطاع التجارة وإصدار عدد من القوانين مثل قانون الذمة المالية، قانون مكافحة الفساد، قانون المناقصات والمشتريات الحكومية، إلى جانب إنشاء الإطار المؤسسي اللازم لتنفيذ هذه القوانين، كما تم تعديل قانون السلطة المحلية الساري رقم (4) لسنة 2000م، وبما يتيح انتخاب محافظي المحافظات ومديري المديريات.
وتطرق إلى اتجاهات الأسعار العالمية خلال النصف الأول من عام 2008م، التي تواصل تصاعدها، خاصة في المواد الغذائية والأساسية، بالرغم من التذبذب الذي طرأ عليها خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.. لافتاً إلى أن الاحتمالات لهذه الارتفاعات السعرية ما زالت مرشحة للاستمرار بحسب التوقعات من قبل المراكز العالمية والمنظمات الدولية المتخصصة، نظراً لعدم زوال الأسباب التي أدت إليها.
وقال: ومع ذلك فإن ما يبعث على قدر من التفاؤل للحد منها تزايد اهتمام منظمات الأمم المتحدة والدول الكبرى بهذه القضية وسبل التخفيف من آثارها الراهنة والمستقبلية على الدول النامية، والتي تنذر بصعوبات أكثر قد تواجهها هذه الدول مستقبلاً في ظل نمو الطلب وتذبذب العرض بسبب التغيرات المناخية والتوجه نحو إنتاج الوقود الحيوي، واستمرار المعوقات والصعوبات الفنية والمالية لدى الدول النامية تجاه تحسين وزيادة قدراتها الإنتاجية.
وأضاف: تؤثر تلك التوقعات سلباً على قرارات الدول والشركات المستوردة للقمح، حيث تتزايد توجهاتها نحو إبرام عقود مستقبلية لشراء المزيد من تلك السلع، تحت دواعي التخوف من الارتفاعات السعرية، وأيضاً بهدف زيادة المخزون الغذائي من تلك السلع، خاصة القمح والأرز، وينجم عن ذلك ارتفاعات في أسعار تلك السلع في الأسواق المحلية، وربما بمعدلات أكبر من تلك المقابلة لها في الأسواق العالمية، خاصة إذا لم تتدخل الحكومات لضبط حركة الأسعار ومحاولة كبح جماح التضخم.
وأشار إلى الإجراءات والتدابير التي طبقتها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتي نجحت في كثير من الأحيان في الحد من الارتفاعات السعرية وضبطها عند أدنى الحدود الممكنة، مع الالتزام بالجوانب المتعلقة بحرية التجارة ومصالح المستهلكين وأيضاً المستوردين والتجار.
وقال: تراوحت أسعار القمح الأمريكي الأبيض الليّن خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2008م، حيث تدرج متوسط سعر الطن في بلد المنشأ لينخفض من 612 دولاراً في يناير إلى 529 دولاراً خلال فبراير، وحقق أدنى مستوى في أبريل، حيث بلغ 391 دولاراً، ثم عاود الارتفاع خلال شهري مايو ويونيو ليستقر عند حوالي 400 دولار في نهاية شهر يونيو 2008م.
وأضاف: رغم أن نسبة الانخفاض بلغت حوالي 35 في المائة إلا أن أجور النقل البحري من الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال، قد ارتفعت خلال نفس الفترة من 84 دولاراً للطن إلى 125 دولاراً للطن، وبزيادة حوالي 49 في المائة لتكون بذلك قيمة طن القمح واصل موانئ اليمن 696 دولاراً في يناير 2008م، وكذلك 525 دولاراً في شهر يونيو 2008م.
ولفت الدكتور مجور إلى أنه رغم تأثر الأسعار في الأسواق المحلية بما يحدث من تطورات مناظرة في الأسواق العالمية، إلا أن تلك الاستجابة تبقى مرهونة بالأسعار التعاقدية التي يبرمها المستوردون في الأسواق العالمية.
وقال: لاحظنا عدم حدوث استجابات سريعة ومتطابقة في السوق المحلي لتلك الانخفاضات التي حدثت للقمح، على سبيل المثال، في السوق العالمي، وكذلك شهدنا سابقاً وبسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، أن الارتفاعات السعرية في السوق المحلية ظلت خلال الفترة الماضية دون النسبة المناظرة في السوق العالمية، حيث بلغ متوسط السعر بالسوق المحلي لكيس القمح الأمريكي الأبيض الليّن ( 5110) ريالات خلال شهر يناير 2008م، ووصل سعره إلى (6220) ريالاً في شهر يونيو، وبفارق (1110) ريالات، وبنسبة زيادة (7، 21) في المائة، وهي أقل من الزيادات العالمية في أسعار القمح.
وأضاف: وقد استمر متوسط سعر القمح الأمريكي الأبيض في الارتفاع في أسواق أمانة العاصمة والمحافظات بنسبة 9، 11 في المائة في فبراير، و7، 4 في المائة في مارس، و7، 6 في أبريل، وبدأ بالانخفاض في شهري مايو ويونيو بنسب ضئيلة بلغت 2 في المائة و(1) في المائة على التوالي، وانخفض خلال هذا الشهر بحوالي 10 في المائة، ولاشك أن ذلك الانخفاض قد جاء مستجيباً وإن بقدر أقل لحركة الأسواق العالمية.
وعلى صعيد الدور الرقابي لأجهزة الدولة مركزياً وعلى المستوى المحلي بيّن الدكتور مجور أن تلك الأجهزة قد عززت نشاطها من خلال خطط مستمرة للنزول الميداني في إطار غرفة العمليات المركزية بوزارة الصناعة والتجارة، حيث تم ضبط 6 آلاف و282 مخالفة تموينية خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام تتعلق بعدم الإشهار السعري أو نقص الأوزان وغيرهما.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما شهدته اليمن في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد انعقاد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في أبريل 2007م، من قفزة نوعية في مجال الاستثمار، نتيجة الالتزام التام من قبل الحكومة بالخطة الخمسية الثالثة واستراتيجية التخفيف من الفقر، وخطة الحكومة للاصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، والبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس، ومصفوفة الإصلاح في مجال الاستثمار.
مؤكداٍ أن اهتمام الحكومة ينصب بدرجة أساسية في خلق بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة من خلال تطبيق نظام النافذة الواحدة في الهيئة العامة للاستثمار، وتفعيل دور المحاكم التجارية، وإنشاء سوق للأوراق المالية، وتخصيص أراضٍ للاستثمار، وإنشاء المناطق الصناعية، وإعطاء القطاع الخاص الدور الريادي في تنفيذ مشاريع البنية التحتية.. مبيناً أن تلك الجهود تهدف إلى إزالة كافة الصعوبات التي تواجه المستثمرين، وتعزيز دورهم في عملية التنمية.
وقال: لقد استطاعت الحكومة اليمنية ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار جذب استثمارات استراتيجية وحيوية لاسيما من دول مجلس التعاون الخليجي بهدف مواءمة اقتصاد اليمن باقتصاديات دول المجلس، تمهيداً لاندماج اليمن في هذا المجلس الموقر.
وعرض أهم تلك المشاريع المتمثلة في مشاريع الديار القطرية، بن حم، القاسمي، القدرة، مركز اللولو التجاري، واعد جروب لتطوير قرية بيت بوس، مجموعة الوادعي لصناعة الألمونيوم، شركة السعيدة للنقل الداخلي، شركة زنكوكس لاستخراج الزنك، فردوس عدن، جنان عدن، 4 مصانع أسمنت، وشركة صنعاء للاستثمارات السياحية المحدودة، (فندق جولدن ليفز في عصر).. موضحاً أن كل تلك المشاريع ستسهم بفعالية بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن.
وقال: كما أن إنشاء المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار (شبام) يأتي في طور اهتمام الحكومة بتقديم التسهيلات للمستثمرين، وللمشاريع الاستثمارية وتقديم الأرض من خلال شراكة الحكومة ممثلة بالمؤسسة بنسبة قيمة الأرض في التكلفة الإجمالية للمشروع الاستثماري، والاستفادة من عوائد هذه الشراكات لتنفيذ مشاريع تنموية تعود بالفائدة على اقتصاد اليمن بهدف تحسين معيشة المواطن.
وأضاف: لقد تجسدت الجهود التي اتخذتها الحكومة بمختلف مؤسساتها بإنجازات إيجابية ملموسة على أرض الواقع الاستثماري.. ففيما يخص المشاريع الاستثمارية تتمثل هذه الإنجازات ببدء تنفيذ الأعمال الميدانية.. مشيراً إلى أن كل تلك الإنجازات ستسهم بشكل مباشر في تحسين بيئة الاستثمار، كما ستسهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة هدفها خلق فرص عمل وتحسين معيشة المواطن اليمني.
وكشف الدكتور مجور عن زيادة النشاط الاستثماري خلال النصف الأول من العام الجاري بمبلغ 50 مليار ريال في رأس المال المستثمر، مقارنة مع نفس الفترة في العام 2007م، بنسبة زيادة بلغت 30 بالمائة، كما وصلت نسبة الزيادة في مجال خلق فرص العمل إلى 50 بالمائة خلال نفس الفترة، وفي مختلف محافظات الجمهورية، حيث خلقت المشاريع الاستثمارية المسجلة في النصف الأول من عام 2008م 8 آلاف و600 فرصة عمل، مقارنة ب5 آلاف و800 فرصة عمل في نفس الفترة من العام 2007م.
وفي المجال العسكري والأمني قال رئيس الوزراء: كما تعلمون لقد تعرضت الأوضاع الأمنية خلال الفترة الماضية لتحديات كبيرة تمثلت في الأعمال التخريبية والإرهابية في محافظة صعدة ومحاولة قيادة تلك العناصر الإرهابية نقل الأعمال التخريبية إلى مناطق أخرى، تمثلت في الأعمال الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها الإرهابيون في مديرية بني حشيش، وكذا قطع الطرقات من وإلى صعدة من كافة الاتجاهات (حرف سفيان - خط الملاحيظ - خط البقع صعدة - خط علب صعدة)، وكان أخطر تلك الأعمال وجرائم الإرهاب التخريب في بني حشيش، التي تم القضاء عليها نهائياً من قبل إخوانكم في القوات المسلحة والأمن والمواطنين من أبناء المديرية، كما توقفت أعمال الإرهاب والتخريب في محافظة صعدة بإعلان فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة - قراره الشجاع والحكيم إيقاف العمليات العسكرية وبدء مرحلة التنمية والإعمار في محافظة صعدة.
وأضاف: أما التحدي الثاني فهو الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها عناصر ما يسمى بتنظيم القاعدة، والتي أثرت على الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية والسياحية في بلادنا، وأساءت إلى سمعة اليمن الخارجية.. أما التحدي الثالث فيتمثل في أعمال الشغب والتخريب والاعتصامات المخالفة للقانون التي قادتها بعض القوى السياسية في بعض المحافظات، وهي الأعمال التي أدّت إلى الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإقلاق الأمن والسكينة العامة وترويع المواطنين وأثّرت على فرص الاستثمار والتنمية في اليمن.
لافتاً إلى أن الحكومة واجهت تلك الأعمال التخريبية والإرهابية بعدد من الإجراءات الحازمة، التي أدت إلى ضبط أعداد كبيرة من تلك العناصر الإرهابية وأحالتها إلى النيابة، كما يتم إعداد ملفات لبقية تلك العناصر تمهيداً لتقديمها إلى النيابة العامة.
وقال: بالإضافة إلى تلك الأعمال الإرهابية والتخريبية واجهت الأجهزة الأمنية تحديات تمثلت في أعمال الحرابة والاختطاف وغيرها من الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية الكبيرة، ولا شك أن تلك الجرائم الإرهابية والأفعال الجنائية تتطلب إجراءات أمنية حازمة وصارمة، وهو ما اتخذته الحكومة.. مؤكداً أهمية تكامل دور السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في تنفيذ سياسة جنائية تأخذ في الحسبان التشريع وتشديد العقوبات، بالإضافة إلى دور المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام ليكون عوناً للسلطة التنفيذية في أداء مهمتها.
كما أكد أن انتشار ظاهرة السلاح وعدم البت في قضية التعديل القانوني المعروض على مجلس النواب، بالإضافة إلى انتشار الأسلحة المتوسطة في أيدي المواطنين يجعل مهمة الأمن غاية في الصعوبة.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع الحكومة إلى تضافر الجهود والتخلص من الكم الهائل من الأسلحة المتوسطة التي لدى المواطنين، والتي تشجع بعض العناصر الخارجة عن القانون إلى الاحتماء بالسلاح والعصبية، وهو تحدٍّ يواجه الدولة.. مؤكداً دور مجلس النواب في الوقوف مع السلطة التنفيذية لمواجهة تلك الظواهر والقضاء عليها، باعتبار أن تلك مهمة تتطلب الوقوف والاصطفاف في مواجهتها وعدم خضوعها للخلافات والتباينات الحزبية.
وأضاف الدكتور مجور: عملت الحكومة بكل جدية في التعامل مع كافة القضايا التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية، وبشكل خاص ما يتصل بسياسة اليمن الخارجية وعلاقتها مع الدول الشقيقة والصديقة، وفي إطار هذه الجهود تعاملت الحكومة مع المصفوفة الوزارية للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية، ووضعت الآليات الفاعلة والنشطة لتحقيق الأهداف الواردة في البرنامج على الصعيد الخارجي ومع البعثات الدبلوماسية المتواجدة في اليمن، وركزت الجهود على تحسين مستوى أداء الدبلوماسية اليمنية من حيث تفعيل الاتفاقات الثنائية والدولية، ورفع المكانة السياسية لليمن من خلال الأدوار البارزة التي لعبتها في إطار المصالحة الفلسطينية واللبنانية والصومالية.
وتابع قائلاً: كما أن تلك الجهود لقيت ترحيباً إقليمياً ودولياً، ولا تزال الجهود مستمرة في إنجاح المساعي الأخرى، ومن أهم المستجدات في هذا الجانب الزيارات الأخيرة للرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، والتي نتج عنها دعوة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح إلى سمو الشيخ حمد بن خليفة - أمير دولة قطر - بالدعوة إلى مؤتمر للتوفيق بين حركتي فتح وحماس... كما كان لدور فخامة الأخ الرئيس والمشاركة اليمنية دور فاعل في تحقيق المصالحة في لبنان، وفي نفس الوقت استمرت اليمن في جهودها للتوفيق بين الحكومة الصومالية وتحالف المعارضة، وكان آخرها الاجتماع الذي عقدته أطراف المحاكم الإسلامية في صنعاء للتوافق على صيغة لاعتماد اتفاقية جيبوتي، وعملت الحكومة على متابعة قضايا المعتقلين في جوانتانامو والمطالبة بالإفراج عنهم دون أي شروط مسبقة للإفراج، وكذلك الحال مع متابعة قضايا المغتربين.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن جهود الحكومة منصبة على استكمال التواصل مع مجلس التعاون الخليجي لتأهيل اليمن للانضمام إلى عضوية المجلس، وتوسيع الاستفادة من القدرات الاستثمارية الخليجية والعربية والدولية لصالح الاقتصاد والتنمية في اليمن.. مبيناً أنه تم تكليف السفارات والقنصليات اليمنية لتكثيف عملية الترويج الاستثماري والسياحي وبما يخدم تحقيق الأهداف التنموية، إضافة إلى رفع مستوى الأداء لكادر الخارجية بحيث ينسجم مع الالتزامات من خلال وضع البرامج التأهيلية والتوسع في تغطية الطاقم الدبلوماسي في السفارات، وتفعيل دور الرقابة والتفتيش للحد من القصور والاختلالات.
هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.