سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
انتقادات النواب تلسع الحكومة أثناء عرض أدائها في العام 2008 م.. مجور يتوعد رافعي أعلام التشطير وجدبان يطالب مساواة «الإمام الحوثي» ب «السلطان الفضلي» في التفاوض
وصف نواب المعارضة تقرير الأداء الحكومي لعام 2008م ب " المتناقض وغير الدقيق" وواجهوه بسيل من الانتقادات الحادة. وقالوا - خلال جلسة أمس السبت التي حضرتها الحكومة ورئيسها لتقديم تقرير عن الأداء الحكومي :" إن التقارير الدولية والإقليمية تكشف ما تخفيه التقارير الحكومية علاوة على تكذيب الواقع لما تدعيه الحكومة من إنجازات". النائب عبد الرحمن با فضل رئيس كتلة الإصلاح استغرب حديث الحكومة عن تحسين بيئة الاستثمار في الوقت الذي أعلنت فيه عن سحب سبعة مشاريع من المنطقة الحرة. وقال:" إن كثيرا من المشاريع لا تزال حبرا على ورق وأن كثيرا من الشركات تنسحب قبل أن تبدأ بسبب الفساد وتدخلات النافذين"، متسائلا :" عن أي سياحة تتحدثون في ظل الإختلالات الأمنية، فالأجانب يختطفون ويقتلون وإلى الآن المختطفين الألمان في غيابة الجب لا نعلم عنهم شيئا فكيف تتوقعون سياحة واستثماراً في ظل هذه الاختلالات المريعة؟. وبخصوص تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية تساءل بافضل "ألم تصلكم رسالة رسمية من الأخ الرئيس أنكم تتقدمون للخلف وان إنجازاتكم وهمية؟". وأضاف :" إن الغاز بيع بثمن بخس" كما تحدث عن أزمة المياه الخانقة وعن تدني مستوى التعليم والخدمات الصحية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وفشل الوحدات الاقتصادية الحكومية، مطالبا الحكومة بتقديم كشف عن العاملين الأجانب في الشركات النفطية يتضمن مؤهلاتهم ومرتباتهم ومستحقاتهم وعددهم لمقارنته بالكادر المحلي، مشيراً إلى أنه قد تقدم لأكثر من وزير للنفط بهذا الطلب غير أنه يواجه بالرفض. وقال:" إن هؤلاء الأجانب يستلمون أموالاً طائلة بالدولارات على حساب الكفاءات اليمنية وأن الحكومة تتهرب من الكشف عن هذا الموضوع". من جانبه قال النائب عيدروس النقيب رئيس كتلة الاشتراكي :" إن تقرير الحكومة في حديثه عن الأوضاع في المحافظات الجنوبية قدم شتائم واتهامات ولم يقدم تشخيصا دقيقا وأمينا للأوضاع هناك ومن المتسبب فيها". . وأكد أن الظلم والفساد والاقتصاد والاستعلاء والمكابرة ومواجهة المحتجين بالرصاص الحي والنهب هو الذي يهدد الوحدة الوطنية وليس مقالا في صحيفة أو شعارا يرفع هنا أو هناك". وقال النائب محمد صالح القباطي:" إن تقرير الحكومة لم يتضمن جديدا وأنه يحمل نفس الخطاب الذي نسمعه يوميا في التلفزيون وقال بأن التقرير يتضمن خطاب اتهامي من ناحية ومن ناحية أخرى دعائي تحريضي، مشيراً إلى تناقض التقرير مع ما يرد في التقارير الدولية من أن اليمن أكثر البلدان العربية فقراً،متسائلاً: من أين جاءت هذه الإنجازات التي تدعيها الحكومة في الوقت الذي أقرت فيه تخفيض الموازنة إلى 50%. واستغرب القباطي حديث المسئولين في الحكومة عبر شاشات التلفزيون عن تنفيذ 82% من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية فيما التقرير يتحدث عن 31% فقط مستغربا هذا التناقض. وقال: إن البلاد تسير نحو الانهيار فيما الحكومة تقول إنها أنجزت 70% من برنامجها. وأضاف القباطي "التقرير لم يقدم تشخيصا عن أسباب تكرار الحروب بصعدة وعن الإختلالات الأمنية واكتفى بالحديث عن إنجازات وهمية". وخاطب نائب رئيس كتلة الإصلاح النائب زيد الشامي الحكومة بقوله " لقد نجحتم في جعل الحياة شاقة على المواطنين وما عدا ذلك فكل شيء يتجه نحو الأسوأ". وأشار الشامي إلى تراجع نسبة المخصص للتعليم في موازنة 2008م إلى 12% مقارنة 14% عام 2007م. وقال: إن نسبة الملتحقين في محو الأمية 128ألف"، متسائلا متى ستنتهي الأمية إذا كان الملتحقون بهذه النسبة. ولفت إلى تدني نسبة الملتحقين بالتعليم الفني والمهني، وقال: نسبة الملتحقين لا تمثل 4% من نسبة الملتحقين بالتعليم الثانوي. من جهته طالب النائب عبد الرزاق الهجري بالكشف عن حقيقة إنشاء شركة شبام القابضة للاستثمار. وقال:" إن الأشخاص المسئولين عنها لا علاقة لهم بالاستثمار وبالتجارة والصناعة". واستغرب حديث الحكومة عن النافذة الواحدة للاستثمار فيما جميع المستثمرين يأتون الآن عبر هذه الشركة. وقال الهجري:" إن الفساد وصل البر والبحر بدلالة ما جاء في تقرير الحكومة من أن نسبة عائدات القطاع السمكي أقل من 1% رغم امتلاكنا 2500كم من الشريط الساحلي". واعتبر أداء الحكومة للعام 2008 "ضعيفا ومتواضعا ولا يرقى للمستوى المتدهور الذي تعيشه البلد في ا لنواحي الاقتصادية والأمنية وغيرها". وتساءل الهجري عن أسباب الاستمرار في شراء الطاقة الكهربائية وما حقيقة أن هناك عرقلة من بعض النافذين لعدم تشغيل محطة مأرب الغازية حتى يستمر مشروع شراء الطاقة التي يستفيد من عمولاتها بعض النافذين والمسئولين في الحكومة مقابل تكبيد البلاد ملايين الدولارات "، مشيرا إلى الانطفاءات المتكررة للكهرباء. إلى ذلك ودعا رئيس كتلة المؤتمر النائب سلطان البركاني لجان النواب للاستفادة من التقرير للوقوف على ما أورده على أرض الواقع، أو محاسبة الحكومة عوضاً عن تناول التقرير من زاوية عاطفية تستهدف دغدغة عواطف الناس والظهور على شاشات التلفزيون وتحويل القاعة إلى سوق عكاظ حسب قوله داعيا من وصفهم ب"المشككين الذين لا يعجبهم العجب ومن ينتقدون الحكومة العودة إلى أرض الواقع لمقارنة بما ورد في التقرير". وشكر البركاني الحكومة على ما اعتبره إضافة وسيلة رقابية جديدة للبرلمان والمتمثلة بتقرير الأداء الحكومي. رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي مجور قال :" إن العام المالي2008م جاء بتأمين السيطرة على عجز الموازنة في مستوى (4. 3 %) من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي مقابل عجز بمقدار (6. 2%) عام2007م ، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط الخام التي أسهمت في تقليص مقدار العجز إلى جانب الإجراءات الحكومية المتخذة للعمل على تحسين إدارة المالية العامة وتنمية الإيرادات غير النفطية. ولفت رئيس الوزراء إلى إن الحرب التي أثارتها عناصر الإرهاب والتخريب في محافظة صعدة وشهدها عام2008م ، كانت من الوقائع السلبية على أداء الحكومة تنموياً ومالياً وبشرياً في المحافظة بشكل خاص وعلى مستوى الوطن بشكل عام بالإضافة إلى الآثار السريعة لتداعيات الأزمة المالية العالمية على أسواق النفط الخام بالانخفاض الحاد في أسعارها إلى مستويات غير متوقعه ، والتي شكلت بالنسبة لليمن أثراً مركباً للانخفاض الحاصل في كميات الإنتاج من النفط ومباشراً على خفض الإيرادات العامة للدولة في الفترة (أكتوبر- ديسمبر من العام 2008م) التي تعتمد بنسبة كبيرة على هذا المورد تصل إلى (70 %) من إجمالي الإيرادات السنوية للدولة. واتهم مجور بعض النواب بالوقوف وراء حرب صعدة. وأشار إلى أن الأضرار التي خلفتها موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي تعرضت لها محافظتا حضرموت والمهرة وتداعياتها قد تجاوزت حجم وقدرة الحكومة المخططة مسبقاً لمواجهة الكوارث الطبيعية وذلك لهول الكارثة وأضرارها الكبيرة. واكد ان اليمن تضررت بشكل مباشر من ظاهرة القرصنة البحرية التي شهدتها مؤخراً منطقة جنوب البحر الأحمر وخليج عدن وغرب المحيط الهندي. ولفت الى ما تقوم به بعض الجماعات من ممارسات واعمال تستهدف محاولة المساس بالثوابت الوطنية ومنجز الوحدة ، مؤكدا ان تلك الممارسات تجر التنمية إلى الوراء وتعمد إلى بقاء بلادنا في ماسورة الظلام والتخلف والتمزق. وقال مجور : أن الحكومة لم تطبق القانون بعد فيما يخص مواجهة أعمال العنف ومن يخرج إلى الشارع رافعا أعلام الانفصال والتشطير ويعمل على بث روح الكراهية في أوساط الناس مشيرا إلى أن الحكم يصل إلى الإعدام في مثل هذه القضايا. وأكد أنه سيتم تطبيقه في حال استمرت تلك العناصر بأعمال العنف ورفع الشعارات الانفصالية. وقال :" من يرفعون شعارات الكراهية والانفصال ليسوا بسياسيين وطنيين\" وأضاف :" أن من يحاول المساس بوحدة اليمن إنما يمس بنفسه ويسئ إليها " وأدان ما أسماه التحالف الشيطاني بين القاعدة والحوثي والانفصاليين. واعترف مجور بما تواجهه حكومته من تحديات لم يسبق لأي حكومة سابقة أن وجهتها، كالأزمة العالمية وانخفاض أسعار النفط وحرب صعدة الذي قال إن تكاليفها بلغت 150 مليار ريال، وأضاف أن ما يجري في الجنوب هو بقايا لفلول انفصاليي 94، وقال "حتى الخطاب الذي أتى به البيض مؤخرا هو نفس خطابه في إعلان الانفصال العام 1994 مع تطور بسيط، أو حتِ إليه به المخابرات التي ورائه وهو مصطلح "فك الارتباط". . وقال هناك مطالب في جميع أجزاء الوطن،لكن هؤلاء- أصحاب الحراك-لا يزال الانفصال في رؤوسهم، ولن نسمح برفع العلم التشطيري. . وقال مجور أن التقرير الذي خرجت به الحكومة جاء بمبادرة منها،ولم يكن استحقاقا عليها،مؤكدا أنهم كشفوا فيه بعض جوانب القصور،قائلا \"لا نريد إلا إظهار الحقيقة\". داعيا لجان مجلس النواب المتخصصة الاطلاع عليه ودراسته وان يخرجوا بتقرير منصف. . من جهته خاطب رئيس كتلة الإشتراكي البرلمانية عيدروس النقيب رئيس الوزراء قائلا"ماذا عملت الحكومة للجنوب من حلول، بدل وصفه بالتحالفات الشيطانية" وأضاف إن اكبر تهديد للوحدة الوطنية هو" الظلم،والقتل والتهميش" حد تعبيره. واستهجن كلام الحكومة باتهام المظاهرات والمسيرات بعرقلة التنمية وقال" التنمية معرقلة منذ العام1994وعليكم قراءة مؤشراتها، بدليل الاستثمارات التي تهرب من عدن". النائب علي الورافي "طالب بالتحقيق في قانون الأجور والمرتبات الذي تدعي الحكومة انجاز مرحلته الثاني بنسبة 97%" وهدد الحكومة بجرها إلى المحكمة الدستورية بتهمة التدليس والتحايل الذي مارسته في تقريرها"حد وصفه. واتهم النائب عبد السلام زابية صندوق الحكومة لإعادة إعمار صعدة ب"التنفيذ عكس الخطط الموضوعة،وقال هناك 7مديريات لم يدخلها صندوق الاعمار،وتسأل عن حقيقة إيقاف الصندوق". النائب عبدالله المقطري رأى في تحميل الحكومة المسؤولية الكاملة أمرا غير منصف "لأنها جزء من مكونات الدولة المسؤولة عن الفشل"حد وصفه. وطلب رد الحكومة حول تقرير صحيفة رسمية أكدت في عددها اليوم أن "10ملايين يمني يعيشون تحت خط الفقر". النائب عبد الباري دغيش تحدث عن معاناة المياه بمديرية دار سعد بعدن وكشف النقاب عن وفاة أربعة مواطنين بسبب استجداء المياه وشفطها بالمولدات الكهربائية". وفي سياق متصل طالب النائب عن مديرية رازح بمحافظة صعدة عبدالكريم جدبان إرسال الحكومة وفداً للتفاوض مع من أسماه -الإمام الحوثي- مثلما أرسلت وفداً برئاسة محمد علي الشدادي نائب رئيس مجلس النواب للتفاوض مع "السلطان" طارق الفضلي. لكن الراعي اعترضه قائلا: "خلاص روح انته تفاوض معه واعتبر هذا تكليفاًَ رسمياً". وفي سياق متصل وصف النائب / علي عشال مشروع الغاز الذي قال أن تكلفته بلغت أكثر من 5 مليار بالمشروع الكارثة والنكبة مؤكداً أنه تضمن العديد من المفاسد ورغم ذلك تتغنى به الحكومة حسب قوله. وقال عشال : أن الشركات النفطية في اليمن تستلم مليارات لكنها لم تحدث أي شيء على الأراضي أو أي إنجاز أو اكتشاف وأنا أؤكد وجود تلاعب كبير في هذه الشأن. من جانبه قال النائب المستقل صخر الوجيه معلقاً على تقرير الحكومة: أنا لا أصدق هذا التقرير وما أراه في التلفزيون لأنه سبق وأن قيل لنا بأنه سيتم إنشاء خط حديدي من ميدي إلى المهرة فاشتعلت اليمن من صعدة إلى حضرموت أو قيل لنا أنه سيتم القضاء على البطالة والفقر في نهاية 2008م وإذا بأعداد المتسولين يزداد ون في الجولات والمساجد والفقر يزداد يوماً بعد يوم. وأضاف الوجيه: قيل لنا أيضاً أنه سيتم توليد كهرباء 20 ألف ميجا بالطاقة النووية لكننا نعجز عن انجاز محطة ب"25 ميجا" كان يجب أن ينتهي العمل منها في نهاية 2007م متسائلاً "كيف تريدون منا أن نصدق هذا التقرير" وأكد النائب صخر الوجيه اختلال الأمن مشيراً إلى اختطاف الناس من داخل العاصمة صنعاء وبدلاً من محاسبة الخاطفين يتم مكافأتهم وقال: القضاء فاسد وغير مستقل والخدمات الأساسية "الماء والكهرباء والصحة" غير متوفرة. وسأل الوجيه أعضاء المجلس قائلاً "أين تدرسون أبنائكم في المدارس الحكومية وأين تعالجون أنفسكم، مؤكداً أنهم يتلقون العلاج في الخارج لعدم ثقتهم بالمستشفيات الحكومية والطب في اليمن والذي قال عنه بأنه متدني جداً وأن المواطن يتجرع السم في المستشفيات باليمن بدلاً من العلاج. وتطرق الوجيه إلى حديث الحكومة عن إنشاء محطة كهربائية من توتال بقدرة "25" ميجا وبهذا الخصوص تساءل: "هل هذه المحطة إيجار أم ملك" وأجاب على نفسه قائلاً "هذه المحطة إيجار" ونحن ما زلنا نعجز عن إنشاء محطة بقدرة "25" ميجا. النائب / محمد عبدالحافظ العيسائي كشف أثناء تعليقه على تقرير الحكومة عن احتجاز نائب رئيس الوزراء للشئون المحلية/ صادق أمين أبو راس في مديرية يافع بمحافظة لحج ولم يحدد النائب العيسائي فترة احتجاز أبو راس ولكن يعتقد أنه أثناء مشاركته في افتتاح مؤتمر المجالس المحلية في المحافظة لأسباب غير معروفة. وأكد النائب العيسائي أن الأمن لم يستطع الإفراج عن نائب رئيس الوزراء وقال تدخل المشائخ في المنطقة للإفراج عن أبو رأس أما الأمن فلم يستطع. وقدم شكره للحكومة على التقرير الذي وصفة بالممتاز لكنه تساءل عن من سينقذ بعض الأمور خاصة فيما يتعلق بالجانب الأمني الذي قال أنه أصبح مفقوداً خاصة في المحافظات الجنوبية. وقال الفاسد الذي يبلغ عنه يزداد فساداً وهذا يزيد الوضع اختلالاً.
