بيان صادر عن الاجتماع الدوري للجنة التحضيرية للحوار الوطني المنعقد يوم 6 يناير 2011م.. عقدت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني يوم الخميس 6/ يناير /2011م اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ: محمد سالم باسندوه رئيس اللجنة، الذي افتتح الدورة بكلمة ترحيبية استعرض فيها تطورات الوضع السياسي، والتداعيات الناجمة عن قيام السلطة الحاكمة بإيقاف إجراءات التهيئة للحوار الوطني واتخاذ مجموعة من الإجراءات التصعيدية على مستويات عدة أضفت المزيد من التوتر والخطورة على الأوضاع العامة في البلاد. وقد وقفت اللجنة التحضيرية أمام تقرير الأمانة العامة ، الذي استعرض مجمل التطورات في البلاد ونشاطات اللجنة التحضيرية في الفترة بين دورتها السابقة والحالية. كما وقفت أمام تقرير مقدم من الأمانة العامة حول الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي أقدمت عليه السلطة من خلال كتلتها البرلمانية في الآونة الأخيرة، بعد قيامها ومن طرف واحد بإيقاف أعمال التهيئة للحوار الوطني، وتجميد عمل اللجنة المشتركة المكلفة بمهام التهيئة والسير وبصورة منفردة في ما أسمته بالتحضير للانتخابات البرلمانية وإنزال مشروعها للتعديلات الدستورية إلى مجلس النواب خلافاُ لاتفاق 23/فبراير/2009م وللمحضر التنفيذي الموقع في 17/7/2010م، وهي الخطوات التي كانت تبيت اتخاذها مسبقاً، وما كان توقيعها لتلك الاتفاقات مع اللقاء المشترك وشركائه إلا محاولة للخداع بهدف كسب الوقت لإجراء ترتيباتها الخاصة المنفردة لإقصاء القوى السياسية وقطع الطريق على الحوار الوطني، والاستحواذ وبصورة غير مشروعة على تقرير مستقبل ومصائر البلد. واستشعارا منها لخطورة التوجهات التي تعتمدها السلطة وحزبها للمرحلة القادمة، وبعد مناقشات مسئولة لمجمل الاختيارات المتاحة، أقرت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المواقف والتوجهات التالية: أولاً: تعبر اللجنة التحضيرية للحوار الوطني عن إدانتها الكاملة للقرار غير المسئول الذي اتخذته السلطة وحزبها بإيقاف أعمال التهيئة للحوار الوطني وتنصلها من الوفاء بتنفيذ اتفاق 23/فبراير/2009م، وتؤكد اللجنة التحضيرية بأنها قد قامت وبجد، بكافة مسئوليتها في أعمال التهيئة للحوار، وتحلت بالصبر وهي تكرر محاولاتها لإقناع السلطة بقبول سلوك طريق التفاهم والحوار بحثاً عن حلول حقيقية للأزمات والمشكلات التي تعاني منها اليمن، إلا أن السلطة أبت واستكبرت وتعمدت تضييع كافة الفرص وهي الآن تتحمل المسئولية لوحدها عما تشهده وستشهده البلاد من تداعيات جراء الخطوات الطائشة التي اتخذتها في الآونة الأخيرة. وقد أثبتت السلطة بذلك لأبناء الشعب أنها لا تؤمن بالحوار الوطني وأن دعواتها المتكررة له عبر وسائل الإعلام لا تعدو عن كونها مغالطات واستهلاكاً للوقت والجهد وعبثاً بقيمة سياسية يدخرها اليمنيون لحل مشكلات وطنهم، ولذلك فإن اللجنة التحضيرية تؤكد على تمسكها بهذه القيمة وعزمها على السير في درب النضال السلمي ونهج الحوار الوطني المنفتح على كافة أبناء اليمن وقواه الحية. كما تؤكد اللجنة التحضيرية رفضها القاطع لكافة الإجراءات التي اتخذتها السلطة منفردة من خلال كتلتها في مجلس النواب، حيث أن التمديد الذي منحه اتفاق 23/فبراير /2009م لمجلس النواب لمدة عامين حصر شرعية المجلس بالتوافق السياسي والوطني، وليس بأغلبية انتهت مدتها الشرعية، وفي هذا الصدد حيت اللجنة التحضيرية الموقف الوطني الحريص لكتلة المشترك والمستقلين بمجلس النواب على موقفهم الوطني الرافض للإجراءات غير الشرعية التي تمت وستتم وفي ظل مقاطعة نواب المشترك والمستقلين. ثانياً: تؤكد اللجنة التحضيرية بإسم كافَّة مكوناتها من أحزاب ومنظمات وشخصيات بدون استثناء، رفض الإجراءات غير الشرعية لما تسميه السلطة تحضيرات انتخابية، وترى في هذه الإجراءات مجرد تمثيليةٍ مفضوحةٍ مرفوضةٍ في مجرياتها ونتائجها، ومصادرةٍ تعسفية للحقوق السياسية والانتخابية لأبناء اليمن، وتدعو كافة القوى السياسية والاجتماعية إلى تشكيل اصطفاف عريض لإفشال أهداف ومرامي هذه التمثيلية السياسية، و إحباط نوايا القائمين عليها والمراهنة على إيجاد شرعية للسياسات والإجراءات القادمة التي ستكون مثل سابقاتها ليست أكثر من مظالم ومفاسد، وشن حروب داخلية، وتنفيذ جرع لنهب أقوات الناس، وزيادة معدلات الفقر والبطالة، وتدني مستوى الخدمات العامة، والتخلي عن مسئوليتها في توفير التعليم والصحة للمواطنين، والاستيلاء على ثروات البلاد وتحويلها إلى ممتلكات خاصة لحفنة من الفاسدين المتنفذين، والتورط في التفريط بسيادة الوطن، وإهدار حياة المواطنين اليمنيين. وترى اللجنة التحضيرية أن واجب جميع المواطنين يقتضي النأي بأنفسهم عن المشاركة في تمثيلية انتخابية تفتقد للسند الدستوري والقانوني الصحيح ولشروط الحرية والنزاهة وتفتقر إلى القدرة على إنتاج شرعية حقيقة قادرة على انجاز الحلول الناجحة للمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب. ومن اجل تحقيق هذا الهدف لابد من تنسيق المواقف مع كافة القوى الأخرى الرافضة لهذه الإجراءات غير الشرعية من أجل إسقاطها وإفشالها . ثالثاً: تعبر اللجنة التحضيرية عن رفضها الكامل للتعديلات الدستورية المقدمة من كتلة حزب السلطة إلى مجلس النواب بالنظر إلى طبيعتها المتنافية مع الإصلاحات الضرورية التي تحتاجها اليمن، وتؤكد أن هذه التعديلات وخاصة المتعلق منها بإلغاء تحديد الفترات الرئاسية بفترتين، تمثل انقلابا مكشوفا على قيم ومقاصد وغايات الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية، وان الهدف الحقيقي لها يقتصر على إحكام التسلط الفردي العائلي، وتأبيد الاستئثار بكرسي السلطة منعا لتداولها سلميا والحيلولة دون أن تكون متاحة لمن يختارهم الشعب للرئاسة، وقصر هذا الموقع على فرد واحد ينتقل بعده بالتوريث إلى أبنائه، كما ترى اللجنة التحضيرية في هذه التعديلات خيانة لدماء شهداء الثورة اليمنية، ومحاولة لفرض نوع من التسلط العصابي المنفلت من قيم الانتماء للدولة الوطنية ومن المعايير الأخلاقية والحضارية، وعن التقاليد السياسية المنبثقة عن مضامين الجمهورية والديمقراطية. رابعاً: تقر اللجنة التحضيرية عقد مؤتمر الحوار الوطني خلال فترة أقصاها النصف الثاني من شهر مارس القادم، ومن اجل ذلك كلفت اللجنة التحضيرية اللجنة المصغرة والأمانة العامة باستكمال كافة الترتيبات السياسية والتنظيمية والفنية الضرورية، وعلى وجه الخصوص استمرار الاتصالات مع القوى الأخرى التي ستدعى للحوار الوطني سواء في الحراك السلمي أو قيادات المعارضة في الخارج أو الحوثيين والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية لضمان مشاركة واسعة في مؤتمر الحوار الوطني. كما أوصت اللجنة المصغرة والأمانة العامة القيام بحملة اتصالات وطنية وإقليمية ودولية واسعة لشرح الموقف على الساحة اليمنية, وتوضيح المخاطر المحدقة بالبلد جراء التوجهات السلطوية, والعمل من أجل حشد التأييد لمساندة النتائج التي سيخرج بها مؤتمر الحوار الوطني. خامساً: تدعو اللجنة التحضيرية كافة القوى المنضوية في إطارها إلى تصعيد الاحتجاجات الشعبية في مختلف المحافظات, وبناء حركة شعبية وطنية واسعة في مجابهة السياسات والتوجهات التي تعتمدها السلطة والعمل من أجل إفشال تمثيليتها الانتخابية غير الشرعية, وتهيئة أوضاع البلد بصورة عامة لإحداث التغيير السلمي المعول عليه في إخراج البلد من الأزمات المنهكة لقواه, ووضع نهاية للإنسدادات السياسية والاحتقانات الاجتماعية والركود التنموي والاقتصادي, وتحرير الشرعية من الاحتكار الذي تمارسه قوى الاستبداد الفردي والعائلي, ومن أجل بناء الدولة الوطنية الحديثة القائمة على القانون والراعية لحقوق المواطنة. وبهذا الصدد تدعو اللجنة التحضيرية المواطنين اليمنيين إلى تهيئة أنفسهم لتحمل تبعات نضالهم السلمي، وتقديم ما يحتاجه الوطن من تضحيات، وبهذا الصدد حذرت اللجنة التحضيرية السلطة وأجهزتها من أية تصرفات تستهدف منع المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية في رفض ومقاومة مسارها الخاطئ وسياستها المضرة بأمن الوطن واستقراره، وأكدت على أن أية جرائم أو انتهاكات سترتكب بحق المواطنين والسياسيين تعد جرائم لا تسقط بالتقادم وفق الشرائع والمواثيق الدولية. سادساً: تعبر اللجنة التحضيرية عن إدانتها الكاملة للحملة العسكرية الموجهة من قبل السلطة على منطقة ردفان، واستمرار محاصرة بقية المحافظات الجنوبية التي تفرض على مدنها وقراها نوعاً من السيطرة العسكرية، وتخضعها لحروب متنقلة تشنها السلطة في أرجاء الجنوب والزج بالمزيد من الجحافل العسكرية ونشرها وسط القرى والمدن، إذ لم تكن دعوى توفير الحماية لخليجي عشرين سوى ذريعة لفرض مزيد من العسكرة على هذه المناطق لأهداف قمعية وانتخابية، كما تدين اللجنة التحضيرية أعمال الاعتقالات التعسفية التي تمارس ضد المنخرطين في الاحتجاجات السلمية. وبهذا الصدد تجدد اللجنة التحضيرية مطالبتها بإيقاف الحملة العسكرية ضد ردفان، ورفع الحصار عن المحافظات الجنوبية، وإخلاء المدن والقرى من القوات المسلحة، وإعادتها إلى ثكناتها وإطلاق سراح المعتقلين من ناشطي الحراك السلمي، وإطلاق حرية صحيفة (الأيام) والكف عن ملاحقة ناشريها ومحرريها . سابعاً : تعبر اللجنة التحضيرية للحوار الوطني عن استهجانها الشديد للحملة الإعلامية الهستيرية التي تشنها السلطة من خلال وسائل الإعلام العامة الممولة من دافعي الضرائب, والهادفة إلى التشهير بقوى المعارضة الوطنية, وخداع الرأي العام الوطني عبر نشر الأكاذيب واختلاق الافتراءات وتزوير حقائق التاريخ, وإثارة الأحقاد والضغائن والترويج لمشاعر الكراهية, وترى اللجنة التحضيرية أن هذه الحملة الإعلامية السلطوية تكشف عن رغبات يائسة للقائمين عليها الذين لم يجدوا سوى اللجوء إلى الدسائس ومحاولة زرع الوقيعة علناً بين أحزاب اللقاء المشترك, كوسيلة لتحقيق مآربهم في تفكيك صفوف المعارضة, وإضعاف وحدة موقفها السياسي, الذي ظل على الدوام يمثل صمام آمان في مواجهة السياسات التدميرية للسلطة والمصدر الرئيسي للأمل لدى جماهير الشعب المتطلعة نحو بناء دولة قانون وطنية ديمقراطية آمنة ومزدهرة ترعى الحقوق والحريات العامة للشعب. ثامناً : تعلن اللجنة التحضيرية عن إدانتها لمحاولة الاعتداء الغاشمة التي تعرض لها الأخ/ سلطان العتواني الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري, وترى أن عدم قيام السلطة بإلقاء القبض على المعتدين رغم أنها تعرفهم جيداً يعد دليلاً على أن ما قاموا به كان تكليفاً منها. كما تعبر عن إدانتها لقيام الأجهزة الأمنية باعتقال القيادي الاشتراكي الأخ/ محمد غالب احمد, وتوجيه تهمة باطلة ضده الأمر الذي يشير إلى أن هذه الممارسات تهدف إلى إشاعة المخاوف في الأوساط السياسية والوطنية, إستباقاً للاحتجاجات الشعبية المتوقعة والمناوئة للتوجهات السلطوية المعادية للمصالح الوطنية، مؤكدة على أن هذه التصرفات الرعناء لن تثني القوى السياسية وقياداتها عن الاستمرار في نضالهم السلمي حتى يتحقق هدف التغيير, وبهذا الصدد تحيي اللجنة التحضيرية كافة الاحتجاجات الشعبية التي تنفذها الفعاليات الحقوقية والمهنية والسياسية وتعتبر هذه النضالات استمراراً في طريق الخلاص من الظلم والطغيان. كما تعبر عن تقديرها العالي للمنظمات المدنية والقيادات الشعبية التي تتصدر هذه الاحتجاجات وكل من يشارك فيها أو يؤازرها. والله ولي الهداية والتوفيق. صنعاء 8 يناير 2011م.
