أقرت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني عقد مؤتمر الحوار الوطني خلال فترة أقصاها النصف الثاني من شهر مارس القادم، . وأدانت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني القرار غير المسئول الذي اتخذته السلطة وحزبها بإيقاف أعمال التهيئة للحوار الوطني وتنصلها من الوفاء بتنفيذ اتفاق 23/فبراير/2009م، . وكلفت اللجنة المصغرة والأمانة العامة باستكمال كافة الترتيبات السياسية والتنظيمية والفنية الضرورية، وعلى وجه الخصوص استمرار الاتصالات مع القوى الأخرى التي ستدعى للحوار الوطني سواء في الحراك السلمي أو قيادات المعارضة في الخارج أو الحوثيين والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية لضمان مشاركة واسعة في مؤتمر الحوار الوطني. وأوصت اللجنة المصغرة والأمانة العامة القيام بحملة اتصالات وطنية وإقليمية ودولية واسعة لشرح الموقف على الساحة اليمنية, وتوضيح المخاطر المحدقة بالبلد جراء التوجهات السلطوية, والعمل من أجل حشد التأييد لمساندة النتائج التي سيخرج بها مؤتمر الحوار الوطني. ودعت اللجنة التحضيرية في بيان لها اليوم كافة القوى المنضوية في إطارها إلى تصعيد الاحتجاجات الشعبية في مختلف المحافظات, وبناء حركة شعبية وطنية واسعة في مجابهة السياسات والتوجهات التي تعتمدها السلطة والعمل من أجل إفشال تمثيليتها الانتخابية غير الشرعية, وتهيئة أوضاع البلد بصورة عامة لإحداث التغيير السلمي المعول عليه في إخراج البلد من الأزمات المنهكة لقواه, ووضع نهاية للإنسدادات السياسية والاحتقانات الاجتماعية والركود التنموي والاقتصادي, وتحرير الشرعية من الاحتكار الذي تمارسه قوى الاستبداد الفردي والعائلي, ومن أجل بناء الدولة الوطنية الحديثة القائمة على القانون والراعية لحقوق المواطنة. ودعت اللجنة التحضيرية اليمنيين إلى تهيئة أنفسهم لتحمل تبعات نضالهم السلمي، وتقديم ما يحتاجه الوطن من تضحيات، وحذرت السلطة وأجهزتها من أية تصرفات تستهدف منع المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية في رفض ومقاومة مسارها الخاطئ وسياستها المضرة بأمن الوطن واستقراره،. وأكدت اللجنة على أن أية جرائم أو انتهاكات سترتكب بحق المواطنين والسياسيين تعد جرائم لا تسقط بالتقادم وفق الشرائع والمواثيق الدولية. وعبرت اللجنة عن رفضها القاطع لكافة الإجراءات التي اتخذتها السلطة منفردة من خلال كتلتها في مجلس النواب، حيث أن التمديد الذي منحه اتفاق 23/فبراير /2009م لمجلس النواب لمدة عامين حصر شرعية المجلس بالتوافق السياسي والوطني، وليس بأغلبية انتهت مدتها الشرعية،. وحيت الموقف الوطني الحريص لكتلة المشترك والمستقلين بمجلس النواب على موقفهم الوطني الرافض للإجراءات غير الشرعية التي تمت وستتم وفي ظل مقاطعة نواب المشترك والمستقلين. وفي حين اكدت اللجنة التحضيرية بإسم كافَّة مكوناتها من أحزاب ومنظمات وشخصيات بدون استثناء، رفض الإجراءات غير الشرعية لما تسميه السلطة تحضيرات انتخابية، قالت ان هذه الإجراءات مجرد تمثيليةٍ مفضوحةٍ مرفوضةٍ في مجرياتها ونتائجها، ومصادرةٍ تعسفية للحقوق السياسية والانتخابية لأبناء اليمن ودعت كافة القوى السياسية والاجتماعية إلى تشكيل اصطفاف عريض لإفشال أهداف ومرامي هذه التمثيلية السياسية، و إحباط نوايا القائمين عليها والمراهنة على إيجاد شرعية للسياسات والإجراءات القادمة التي ستكون مثل سابقاتها ليست أكثر من مظالم ومفاسد، وشن حروب داخلية، وتنفيذ جرع لنهب أقوات الناس، وزيادة معدلات الفقر والبطالة، وتدني مستوى الخدمات العامة، والتخلي عن مسئوليتها في توفير التعليم والصحة للمواطنين، والاستيلاء على ثروات البلاد وتحويلها إلى ممتلكات خاصة لحفنة من الفاسدين المتنفذين، والتورط في التفريط بسيادة الوطن، وإهدار حياة المواطنين اليمنيين. وطالبت اللجنة جميع المواطنين بالنأي بأنفسهم عن المشاركة في تمثيلية انتخابية تفتقد للسند الدستوري والقانوني الصحيح ولشروط الحرية والنزاهة وتفتقر إلى القدرة على إنتاج شرعية حقيقة قادرة على انجاز الحلول الناجحة للمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب. وعبرت اللجنة التحضيرية عن رفضها الكامل للتعديلات الدستورية المقدمة من كتلة حزب السلطة إلى مجلس النواب بالنظر إلى طبيعتها المتنافية مع الإصلاحات الضرورية التي تحتاجها اليمن، واكدت أن هذه التعديلات وخاصة المتعلق منها بإلغاء تحديد الفترات الرئاسية بفترتين، تمثل انقلابا مكشوفا على قيم ومقاصد وغايات الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية، وان الهدف الحقيقي لها يقتصر على إحكام التسلط الفردي العائلي، وتأبيد الاستئثار بكرسي السلطة منعا لتداولها سلميا والحيلولة دون أن تكون متاحة لمن يختارهم الشعب للرئاسة، . وعبرت اللجنة التحضيرية عن إدانتها الكاملة للحملة العسكرية الموجهة من قبل السلطة على منطقة ردفان، واستمرار محاصرة بقية المحافظات الجنوبية التي تفرض على مدنها وقراها نوعاً من السيطرة العسكرية، وتخضعها لحروب متنقلة تشنها السلطة في أرجاء الجنوب والزج بالمزيد من الجحافل العسكرية ونشرها وسط القرى والمدن، إذ لم تكن دعوى توفير الحماية لخليجي عشرين سوى ذريعة لفرض مزيد من العسكرة على هذه المناطق لأهداف قمعية وانتخابية، كما تدين اللجنة التحضيرية أعمال الاعتقالات التعسفية التي تمارس ضد المنخرطين في الاحتجاجات السلمية. وطالبت اللجنة بإيقاف الحملة العسكرية ضد ردفان، ورفع الحصار عن المحافظات الجنوبية، وإخلاء المدن والقرى من القوات المسلحة، وإعادتها إلى ثكناتها وإطلاق سراح المعتقلين من ناشطي الحراك السلمي، وإطلاق حرية صحيفة (الأيام) والكف عن ملاحقة ناشريها ومحرريها . وفي المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة التحضيرية للحوار الوطني اليوم لاعلان نتائج اجتماعها الدوري وموقفها من المستجدات قال محمد سالم باسندوة أن الأزمة التي يمر بها الوطن اليوم أكثر خطورة من الأزمة السياسية قبل حرب صيف 94م وإن بقيت تداعياتها إلى اليوم ،مشيرا إلى أن وضع الوطن أكثر خطورة من أي وقت مضى نظرا لان الأزمات محدقة باليمن من كل جانب . وأكد باسندوة انعدام الثقة لدى الجميع بالسلطة القائمة ،التي لا توجد لديها أية نية جادة في إخراج البلاد من أزماتها المتفاقمة ناهيك عن كونها ماضية في افتعال الأزمات واحدة تلو الأخرى وأنها تريد البقاء في السلطة ولا يهمها الإبقاء على الوطن،. وأضاف اليمن يعاني اليوم من أزمات شحة المياه ووصول معظم المواطنين الى تحت خط القفر والبطالة الى اتساع وغياب خدمات الصحة والكهرباء ونضوب البترول والفساد وفي ظل مساعي للقضاء على النظام الجمهوري والتأبيد للحاكم. وأكد باسندوة أن الهبة الشعبية لا زالت واردة ويجب عدم الاستعجال حيث لا بد من الإعداد الجيد ومشاركة الجميع تتقدمهم كوادر الاحزاب حتى تكون قادرة على اسقاط التعديلات الشمولية وافشال مسرحية الانتخابات الهزلية التي يريدها الحزب الحاكم منفردا متهما الذين يسخرون من الهبة الشعبية بالسعي الى تثبييط الهمم وانهم مأجورون داعيا المواطنين الى الوقوف مع الاحزاب ضد محاولات الحاكم استهداف الوطن ووحدته ونظامه الجمهوري وثروات الشعب على حساب الجوعى والمعوزين. وقال الدكتور عيدروس النقيب الامين العام المساعد للجنة التحضيرية للحوار الوطني ان اسقاط التعديلات الشمولية ليست مهمة اللجنة التحضيرية وحدها بل انها مهمة الجميع فما يواجهه البلد اليوم اخطر من الامامة كونه انقلابا على 50 عاما من النضال في سبيل الثورة والنظام الجمهوري والوحدة معتبر ا التأبيد والتمديد هو إعلان فك ارتباط من جانب السلطة وأعادتنا ألف عام الى الى الوراء إلى حكم وراثي يمتلك الوطن والمواطن والثروة. وجدد النقيب إدانت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني للحرب التي تستهدف المدنين في الجنوب محملا السلطة مسئولية ما جرى وما سيجري لأنها هي التي فتحت الباب على مصارعيه أمام الخارجين عن القانون وقمعت الناشطين السلميين، مشيرا الى انها تحاصر ردفان وتقوم بحرب استدراج لاقتحامها. وبخصوص تحذير اللجنة التحضيرية للسلطة من أي مساس بالناشطين والفعاليات السلمية قال: النقيب: نحن ندرك ما نقول وندرك طبيعة السلطة فهي من يخطف الالسياسيين والصحفيين في انصاف الليالي ونقول لها أي معالجة قمعية سوف تدفع الثمن باهضا. وقال صخر الوجيه الأمين العام المساعد للجنة التحضيرية للحوار الوطني أنه لا يوجد شي اسمه الحزب الحاكم بل (حزب الحاكم) وان المؤتمر أداة بيد الحاكم يستخدمها مثل الجيش والأمن ، مشيرا الى ان الحاكم هو الذي انقلب على كل الاتفاقيات أما من أرسلهم الحزب الحاكم فقد توصلوا مع قيادات المشترك وشركائه في 28/10/2010م إلى اتفاق ورفضه الحاكم، لأنه والكلام لصخر الوجيه كما قال البركاني الأمين العام المساعد للمؤتمر لا يوجد فيه (خلع العداد ).مشيرا إلى ان ( الحاكم) هو وحده الذي ينقلب على كل ما هوى جميل في هذا الوطن والذي انكشف بحرصه على تأبيد المنصب له . واعتبر الوجيه التعديلات الدستورية لا شرعية لها وتمثل انقلابا على مضامين الوحدة والديمقراطية وقال:(لاول مرة تاريخ اليمن تأتي تعديلات من طرف واحد خارج اطار الشرعية التوافقية التي تم تأجيل البرلمان على ضوئها عامين ). واضاف:ينبغي ان يعمل الجميع بما فيهم الشرفاء في المؤتمر الشعبي العام على عدم تمريرها بهذه الطريقة المخالفة فالمسألة تكرس الحكم لفرد وعائلة ستتسلط على الشعب اليمني .
