يمرس : تحضيرية الحوار: التعديلات الدستورية خيانة لدماء الشهداء، والانفراد بالانتخابات تمثيلية ، و الربيع موعد المؤتمر الوطني الشامل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تحضيرية الحوار: التعديلات الدستورية خيانة لدماء الشهداء، والانفراد بالانتخابات تمثيلية ، و الربيع موعد المؤتمر الوطني الشامل

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 08 - 01 - 2011

أعلنت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل خلال فترة أقصاها النصف الثاني من شهر مارس القادم، وكلفت اللجنة المصغرة والأمانة العامة باستكمال كافة الترتيبات السياسية والتنظيمية واستمرار الاتصالات مع القوى الأخرى التي ستدعى للحوار الوطني سواء في الحراك السلمي أو قيادات المعارضة في الخارج أو الحوثيين والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية لضمان مشاركة واسعة في مؤتمر الحوار الوطني.
وعبرت تحضيرية الحوار الوطني في بيان صادر عن اجتماعها الدوري الذي عقدته الخميس الماضي، تلقى مأرب برس نسخة منه، عن رفضها الكامل للتعديلات الدستورية المقدمة من كتلة حزب السلطة إلى مجلس النواب نظرا "إلى طبيعتها المتنافية مع الإصلاحات الضرورية التي تحتاجها اليمن"، واعتبرت هذه التعديلات وخاصة المتعلق منها بإلغاء تحديد الفترات الرئاسية بفترتين "خيانة لدماء شهداء الثورة اليمنية وانقلابا مكشوفا على قيم ومقاصد وغايات الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية"، وقالت ان "الهدف الحقيقي لها يقتصر على إحكام التسلط الفردي العائلي، وتأبيد الاستئثار بكرسي السلطة منعا لتداولها سلميا والحيلولة دون أن تكون متاحة لمن يختارهم الشعب للرئاسة، وقصر هذا الموقع على فرد واحد ينتقل بعده بالتوريث إلى أبنائه".
وجددت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني التأكيد على رفض ما وصفتها بالإجراءات غير الشرعية لما تسميه السلطة تحضيرات انتخابية، واعتبرتها مجرد تمثيليةٍ مفضوحةٍ مرفوضةٍ في مجرياتها ونتائجها، ومصادرةٍ تعسفية للحقوق السياسية والانتخابية لأبناء اليمن. ودعت كافة القوى السياسية والاجتماعية إلى تشكيل اصطفاف عريض لإفشال أهداف ومرامي السلطة من وراء الانتخابات الهزلية و إحباط نوايا القائمين عليها.
كما دعت جميع المواطنين "للنأي بأنفسهم عن المشاركة في تمثيلية انتخابية تفتقد للسند الدستوري والقانوني الصحيح ولشروط الحرية والنزاهة وتفتقر إلى القدرة على إنتاج شرعية حقيقة قادرة على انجاز الحلول الناجحة للمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب".
ودعت اللجنة التحضيرية كافة القوى المنضوية في إطارها إلى "تصعيد الاحتجاجات الشعبية في مختلف المحافظات, وبناء حركة شعبية وطنية واسعة في مجابهة السياسات والتوجهات التي تعتمدها السلطة والعمل من أجل إفشال تمثيليتها الانتخابية غير الشرعية, وتهيئة أوضاع البلد بصورة عامة لإحداث التغيير السلمي المعول عليه في إخراج البلد من الأزمات المنهكة لقواه, ووضع نهاية للإنسدادات السياسية والاحتقانات الاجتماعية والركود التنموي والاقتصادي, وتحرير الشرعية من الاحتكار الذي تمارسه قوى الاستبداد الفردي والعائلي, ومن أجل بناء الدولة الوطنية الحديثة القائمة على القانون والراعية لحقوق المواطنة".
وبهذا الصدد دعت اللجنة التحضيرية المواطنين اليمنيين إلى "تهيئة أنفسهم لتحمل تبعات نضالهم السلمي، وتقديم ما يحتاجه الوطن من تضحيات، وحذرت السلطة وأجهزتها من أية تصرفات تستهدف منع المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية في رفض ومقاومة مسارها الخاطئ وسياستها المضرة بأمن الوطن واستقراره"، وأكدت على أن أية جرائم أو انتهاكات سترتكب بحق المواطنين والسياسيين تعد "جرائم لا تسقط بالتقادم وفق الشرائع والمواثيق الدولية".
وأعلنت اللجنة التحضيرية عن إدانتها لمحاولة "الاعتداء الغاشمة التي تعرض لها الأستاذ سلطان العتواني الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري", وقالت أن "عدم قيام السلطة بإلقاء القبض على المعتدين رغم أنها تعرفهم جيداً يعد دليلاً على أن ما قاموا به كان تكليفاً منها".
كما عبرت عن إدانتها لقيام الأجهزة الأمنية باعتقال القيادي الاشتراكي الأستاذ محمد غالب احمد, وتوجيه "تهمة باطلة ضده" الأمر الذي يشير إلى أن هذه الممارسات تهدف إلى "إشاعة المخاوف في الأوساط السياسية والوطنية".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.