قال أمين عام نقابة الصحفيين اليمنين مروان دماج ان محاكمة الصحفي المعتقل عبد الاله حيدر شائع لم تستوف الحد الادنى من العدالة وكل الاجراءات التي اتخذت بحقه كانت تعسفية وظالمة , ماحرم الزميل حيدر من حقه وحقه في تقديم مرافعة مناسبة. واعتبر في حلقة نقاشية نظمتها نقابة الصحفيين اليمنيين صباح اليوم، حول قضية الصحفي شائع، عدم تقديم المحامين مرافعة للدفاع عن الصحفي عبد الاله حيدر تقصير كبير , وأكد دماج ان النقابة بكل الطرق والضغط وتصعيد الاحتجاجات وستطرق كل الابواب بما فيها اللجوء الى رئيس الجمهورية حتى يتم إطلاق حيدر. وطالب دماج المحامين اقناع اسرته واقناعه باستئناف الحكم حتى يستطيعون متابعة القضية. من جهته قدم المحامي والناشط عبد الرحمن برمان عدد من المخالفات التي رافقت اعتقال ومحاكمة حيدر وقال ان القانون لا يجيز تفتيش المنازل في المغرب ويمنع القاء القبض عن الشخص الا بعد وجود أدلة تدل تورطه وهذا مالم يحدث مع الصحفي عبدالاله حيدر شائع حيث تم تفتيش منزله بالليل, كما تعرض وزميليه كمال شرف وعبد الكريم الشامي للاخفاء القسري لاكثر من شهر , وتعرض للضرب اثناء الاعتقال وتم حجزه في حمام مليء بالقاذورات في الامن القومي, وظلوا ل30 يوم دون جلسة تحقيق. واكد ان ملف القضية لايوجد به محضر ضبط لجهاز اللابتوب الذي قدم ما بداخله كدليل ضد حيدر وماقدم هو جهاز اللابتوب الذي اخذ منه اثناء اختطافه قبل اعتقاله بشهر كما لم يفتح الجهاز المضبوط في المحكمة وهذا كاف حسب برمان لعدم استخدامه كدليل , منوها الى ان الايميلات حتى اليوم لاتعتبر أدلة اثبات . وواصل برمان حديثه مشيرا الى التعذيب الذي تعرض له عبد الكريم الشامي حيث تم تعليقه في سجن الامن القومي ولم يقدم دليل ضده , وقدم نسخة جواز سفر على قرص (سي دي) كدليل. الصحفي عبد الكريم الخيواني قال ساخرا في مصر يطالبون بإسقاط النظام ونحن لازلنا نطالب بالافراج عن معتقل. وتحدث عن تجربته اثناء محاكمته في محكمة امن الدولة مؤكدا ان هذه المحكمة لا توجد فيها ادنى حد للعدالة او حتى شعور بالخجل من التزوير! وطالب الخيواني بضرورة تفنيد القضية بإجراءات قانونية تكون سنداً يدحض كل الافتراءات بحق الصحفي عبد الاله حيدر , وعبر الخيواني عن اسفه لغياب عبد الاله عن البال وعدم فضح ما وصفها "بالمهزلة" التي ارتكبت بحق الزميل عبد الاله حيدر.