قال أمين عام نقابة الصحفيين اليمنين مروان دماج إن محاكمة الصحفي المعتقل عبد الاله حيدر لم تستوف الحد الأدنى من العدالة وكل الإجراءات التي اتخذت بحقه كانت تعسفية وظالمة, ما حرم الزميل حيدر من حقه في تقديم مرافعة مناسبة. واعتبر في حلقة نقاشية نظمتها نقابة الصحفيين اليمنيين صباح اليوم حول قضية الصحفي شائع، عدم تقديم المحامين مرافعة للدفاع عن الصحفي عبد الإله حيدر تقصير كبير, وأكد دماج أن النقابة بكل الطرق والضغط وتصعيد الاحتجاجات وستطرق كل الأبواب بما فيها اللجوء إلى رئيس الجمهورية حتى يتم إطلاق حيدر. وطالب المحامين إقناع أسرته وإقناعه باستئناف الحكم حتى يستطيعون متابعة القضية. من جهته قدم المحامي والناشط عبد الرحمن برمان عدد من المخالفات التي رافقت اعتقال ومحاكمة حيدر. وقال إن القانون لا يجيز تفتيش المنازل في المغرب ويمنع إلقاء القبض عن الشخص إلا بعد وجود أدلة تدل تورطه وهذا ما لم يحدث مع الصحفي شائع حيث تم تفتيش منزله بالليل, كما تعرض وزميليه كمال شرف وعبد الكريم الشامي للاخفاء القسري لأكثر من شهر, وتعرض للضرب أثناء الاعتقال وتم حجزه في حمام مليء بالقاذورات في الأمن القومي, وظلوا ل30 يوم دون جلسة تحقيق. وأكد أن ملف القضية لا يوجد محضر ضبط لجهاز اللابتوب الذي قدم ما بداخله كدليل ضد حيدر وما قدم هو جهاز اللابتوب الذي اخذ منه أثناء اختطافه قبل اعتقاله بشهر كما لم يفتح الجهاز المضبوط في المحكمة وهذا كاف حسب برمان لعدم استخدامه كدليل, منوها إلى أن الإيميلات حتى اليوم لا تعتبر أدلة إثبات. وواصل برمان حديثه مشيرا إلى التعذيب الذي تعرض له عبد الكريم الشامي حيث تم تعليقه في سجن الأمن القومي ولم يقدم دليل ضده, وقدم نسخة جواز سفر على قرص س يدي كدليل. الصحفي عبد الكريم الخيواني قال ساخرا في مصر يطالبون بإسقاط النظام ونحن لازلنا نطالب بالإفراج عن معتقل. وتحدث عن تجربته أثناء محاكمته في محكمة امن الدولة، مؤكدا أن هذه المحكمة لا توجد فيها أدنى حد للعدالة أو حتى شعور بالخجل من التزوير!. وطالب الخيواني بضرورة تفنيد القضية بإجراءات قانونية تكون سند يدحض كل الافتراءات بحق الصحفي عبد الإله حيدر, وأسف لغياب عبد الإله عن بالنا وعدم فضح ما وصفها "بالمهزلة" التي ارتكبت بحق زميلنا عبد الإله حيدر.