رحبت منظمة "هود" بتوجيهات رئيس الجمهورية بالإفراج عن الصحفي المعتقل الزميل عبد الإله حيدر شائع, معتبرة ذلك قرارا سليما وتصحيحا لخطأ طال أمده وجريمة ارتكبت بحق حيدر وبحق كل يمني حرم من حقه في الحصول على المعلومات التي منع حيدر من توصيلها عبر القنوات الإعلامية. ودعت "هود" رئيس الجمهورية إلى فتح تحقيق مع عناصر جهازي الأمن القومي والسياسي في ظروف وملابسات اعتقال الزميل عبد الإله حيدر وكمال شرف وعبد الكريم الشامي وغيرهم الآلاف من المواطنين الأبرياء القابعون في سجون هذين الجهازين الأمنيين خارج القانون بدون محاكمة وبشكل مخالف للقانون الدولي الذي التزمت اليمن بتطبيقه ومخالف للدستور الجمهوري الذي ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم ويضفي المشروعة على النظام السياسي والقانون اليمني النافذ. وأملت "هود" أن يكون قرار الإفراج عن الصحفي عبد الإله حيدر هو عنوان لمرحلة جديدة يستفيد فيها النظام السياسي من تجارب الغير لفتح صفحة تصحيح حقيقي يشمل كل مناحي الحياة ، داعية رئيس الجمهورية إلى الإفراج عن كل المعتقلين تعسفيا في سجون الأمن السياسي والقومي وغيرها من الأجهزة الأمنية وتعويض الضحايا تعويضا عادلا عن ما واجهوه من ظلم وانتهاك على يد الأجهزة الأمنية. كما ذكرت المنظمة أن جريمة حجز الحرية جريمة لا تسقط بالتقادم وأن من حق الضحايا مقاضاة سجانيهم في الزمان والمكان المناسبين مهما طال الوقت.