رحبت منظمة هود بتوجيهات رئيس الجمهورية بالإفراج عن الصحفي المعتقل عبد الإله حيدر واعتبرته قرارا سليما وتصحيحا "لخطأ طال أمده وجريمة ارتكبت بحق حيدر وبحق كل يمني حرم من حقه في الحصول على المعلومات التي منع حيدر من توصيلها عبر القنوات الإعلامية". ودعت هود في بيان لها الرئيس إلى فتح تحقيق مع عناصر جهازي الأمن القومي والسياسي في ظروف وملابسات اعتقال الزميل عبد الإله حيدر وكمال شرف وعبد الكريم الشامي وغيرهم الآلاف من المواطنين القابعون في سجون هذين الجهازين الأمنيين خارج القانون بدون محاكمة، "وبشكل مخالف للقانون الدولي الذي التزمت اليمن بتطبيقه ومخالف كذلك للدستور الذي ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم ويضفي المشروعة على النظام السياسي والقانون اليمني النافذ".
وتمنت أن يكون قرار الإفراج عن الصحفي عبد الإله حيدر هو عنوان لمرحلة جديدة يستفيد فيها النظام السياسي من تجارب الغير لفتح صفحة تصحيح حقيقي يشمل كل مناحي الحياة، داعية بالوقت نفسه رئيس الجمهورية إلى الإفراج عن كل المعتقلين تعسفيا في سجون الأمن السياسي والقومي وغيرها من الأجهزة الأمنية وتعويض الضحايا تعويضا عادلا عن ما واجهوه من ظلم وانتهاك على يد الأجهزة الأمنية.بحسب البيان. وقالت "أن جريمة حجز الحرية جريمة لا تسقط بالتقادم وأن من حق الضحايا مقاضاة سجانيهم في الزمان والمكان المناسبين مهما طال الوقت".