استنكرت نقابة الصحفيين اليمنيين ما يتعرض له الزميل أحمد الشلفي مراسل قناة الجزيرة من ملاحقة وترصد واستهداف من قبل عناصر محسوبة على الحزب الحاكم أثناء تأديته عمله في تغطية الاحتجاجات الجارية في اليمن. وقالت النقابة في بيان لها، ثبت على نحو موثق وضع الشلفي في دائرة المراقبة والمتابعة . وهناك دائما من يبحث ويستفسر عنه بالاسم ، ناهيك عن جملة التهديدات المتلاحقة التي ترد المكتب متوعدة طاقم الجزيرة كله . واضافت نقابة الصحفيين لنها تلقت بلاغا من الشلفي حول تلقيه تهديدات من أرقام موثقه لديها ،ورسائل عديدة من جهات حكومية تبدي امتعاضها باتجاهات تغطية الجزيرة لما يحدث في اليمن . وحملت نقابة الصحفيين اليمنيين السلطة كامل المسؤولية عن سلامة وأمن الشلفي وطاقم الجزيرة عموما، وكذا سلامة كافة الزملاء ومراسلي وسائل الإعلام الخارجية الذين يتعرضون ومازالوا يتعرضون للتهديد بشكل متواصل. وعدت هذا البيان بلاغا يجدر بالسلطات الأمنية أخذه على محمل الجد ، داعية إياها للقيام بمسؤوليتها في حماية الزميل والتحقيق في ما تلقاه من تهديدات. واشارت النقابة الى انها ستقوم بإرسال خطاب رسمي إلى وزارة الداخلية توضح فيه مصادر تلك التهديدات بالأرقام. محذرة من تحريض قيادة السلطة الدائم والمباشر ضد وسائل الإعلام الخارجية وعلى رأسها الجزيرة ، حيث تعتبر هذا التحريض بمثابة الشروع في القتل وإعلان إهدار دم الصحفيين والعاملين في هذه الوسائل . من جانبها، أدانت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات التهديد الذي تعرض له مراسل الجزيرة في صنعاء احمد الشلفي عبر رسائل هاتفية، معتبرة ذلك تضييقا رسميا متعمدا يستهدف الأداء الإعلامي المهني الذي يميز القناة في تغطيتها للأحداث في اليمن. وطالبت المنظمة الحكومة "باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه هذا التهديد وكشف المتورطين فيه ومن يقف وراءهم ومحاكمتهم". وقالت في بيان صادر عنها "إن التضييق على قناة الجزيرة خاصة في هذه الفترة التي تتنامى فيها الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط النظام.. يهدف إلى إيقاف التفاعل الإعلامي مع هذه الاحتجاجات والصمت عن الاعتداءات والجرائم التي ترتكب ضدها". ودعت المنظمة الحكومة إلى تحمل مسئوليتها في توفير الظروف المناسبة لأداء وسائل الإعلام، محملة إياها أية نتائج سلبية قد تطال مراسلي الجزيرة جراء التهديد الذي تعرض له مراسلها في صنعاء احمد الشلفي. كما دعت مختلف الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية إلى "تضامن واسع ضد الانتهاكات والممارسات الحكومية الموجهة ضد الإعلام والإعلاميين".