بات هناك اتفاق واضح بين واشنطنوالرياض على أن الأمر لم يعد يقف عند مسألة رحيل النظام اليمني بل بطريقة انتقال السلطة وتفكيك دائرة النظام الموزعة قبائليا وأسريا بشكل لا يضر بموقع اليمن الهام في التصدي لتنظيم القاعدة. وضمن هذه القراءة التحليلية للموقف الراهن باليمن، يرى معهد ستراتفور للمعلومات الاستخباراتية الأميركي أن واشنطن تجد نفسها بمنطقة حرجة عندما يتعلق الأمر باليمن بسبب شدة تعقيد الوضع الموزع على ثلاثة محاور رئيسية: الانفصاليون في الحراك الجنوبي، وتنظيم القاعدة، والحوثيون بالشمال. وما يزيد من إحراج الولاياتالمتحدة أنها كانت -وإلى وقت ليس ببعيد- من أشد المؤيدين لحكم الرئيس علي عبد الله صالح المستند أصلا إلى مناعة وقوة الأجهزة الأمنية التي يسيطر عليها أقرباؤه والموالون له مقابل جهود الرئيس في مكافحة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي لا يختلف اثنان على حقيقة وجوده الواضح والملموس في اليمن وتحديدا في الجنوب. حالة فراغ ومن هنا تخشى الولاياتالمتحدة -يقول تقرير ستراتفور- أن ينجم عن انهيار النظام تحت ضربات المظاهرات الاحتجاجية بشكل غير مدروس نشوء حالة فراغ يستفيد منها تنظيم القاعدة التي تعتبره واشنطن خصما يهدد أمنها القومي. وعلى هذا الأساس، تنطلق المساعي الأميركية لتأمين سقوط مريح للنظام يؤمن للولايات المتحدة استمرار الضغط على التنظيمات الأصولية وفق تعبير المسؤولين الأميركيين، وإزاحة النظام القائم في معادلة تبدو حتى الآن غير قابلة للتحقيق. ويكشف تقرير ستراتفور عقدة كبيرة تقف في طريق المساعي الأميركية السعودية المشتركة باعتبار أن الرياض ستكون من أكثر المتضررين في حال انهيار الوضع الأمني وتمدد تنظيمات مسلحة لا تحمل الود الكبير للعائلة الحاكمة بالسعودية سواء من قبل تنظيم القاعدة أو الحوثيين بالشمال رغم أن الأخير لا يشكل تهديدا حقيقيا بالمقارنة مع الأول بالميزان الإستراتيجي لأميركا. العقدة الأصعب وتتلخص العقدة بأن اللواء علي محسن الأحمر-الذي أعلن انضمامه لثورة ساحة التغيير- ومعه كثير من القادة العسكريين يطالبون باستعادة النفود واستيعاب الحرس الجديد الناشئ في تركيبة أمنية جديدة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تطالب المعارضة باستيعاب الحرس الجمهوري -الذي يقوده حاليا أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس- والقوات الخاصة في صفوف الجيش النظامي للعمل تحت قيادة ضابط كبير موال للواء علي محسن الأحمر الذي سبق وعرض الاستقالة من منصبه مقابل تنحي الرئيس صالح عن كرسي الرئاسة. كما تطالب المعارضة -ومعها اللواء الأحمر- بتجريد قوات الأمن المركزي ووحدة مكافحة الإرهاب من استقلاليتها والانضواء تحت قيادة وسيطرة وزارة الداخلية، على أن يتم وضع مكتب الأمن القومي -الذي سيتم إنشاؤه بعد رحيل النظام- تحت قيادة مؤسسة الأمن العام. المخاطر المحتملة هذا بحد ذاته -كما يشير إليه تقرير ستراتفور- قد يشكل ضربة مباشرة للجهود الأميركية واستثماراتها في تحويل اليمن لمنصة ضد تنظيم القاعدة والتي كانت معدة أصلا لإنشاء جيل من الخبراء الأمنيين القادرين على الوقوف بوجه الحرس القديم المعروف بميوله الإسلامية. هذا لا يعني وفق التقرير أن الأحمر وحلفاءه سيعرقلون الجهود الأميركية لمحاربة الإرهاب، لكن واشنطن تخشى من أن وجود قاعدة من الحرس القديم ذات طبيعة ميالة "للجهاديين" لا تتمتع بعلاقة طيبة مع الأميركيين قد يعرقل إجراءات بناء الثقة بين الجانبين. ويتابع التقرير أن المخاوف الأمنية الأميركية والمساعدات المالية الضخمة التي قدمها لليمن السنوات الأخيرة كلها تجعل واشنطن مضطرة لأن تكون حاضرة في إعادة تشكيل السلطة الحاكمة في البلاد. بيد أن الدوائر الأميركية المعنية بهذا الأمر لا تدرك جيدا حتى الآن الكيفية اللازمة للدخول في لعبة صناعة النظام الجديد باليمن لأنها وببساطة لا تمتلك أي صلة بالعلاقات القبلية ولا الحضور التاريخي المصحوب بالثقة، وعلى نحو يمكن واشنطن من التعامل وبشكل فاعل مع حرس قديم قادم إلى السلطة مدفوع بحب الانتقام وسط جو من الفوضى لا يمكن لأحد أن يتكهن بنتائجه.