قال المتحدث باسم النيابة العامة المصرية ان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرر يوم الجمعة تجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق وان محققين استأنفوا التحقيق معه في المستشفى الذي يوجد به في منتجع شرم الشيخ الذي يطل على البحر الاحمر. وقال المستشار عادل السعيد في بيان ان مدة الحبس الجديدة لمبارك ستبدأ من نهاية مدة حبسه السابقة التي ستنتهي يوم الخميس المقبل. وأضاف أن بعض أعضاء النيابة العامة انتقلوا يوم الجمعة الى مدينة شرم الشيخ لاستكمال استجواب مبارك في المستشفى الذي اتخذ محبسا له وأن محاميا موكلا عنه حضر التحقيق. وتابع "تناول التحقيق اليوم مواجهة الرئيس السابق بما توافر خلال المرحلة الماضية من أدلة بشأن وقائع الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى خلال مظاهرات ثورة 25 يناير السلمية." وجاء في تقرير لجنة تحقيق وتقصي حقائق رسمية أن أكثر من 846 متظاهرا قتلوا وأصيب أكثر من ستة الاف اخرون خلال الاحتجاجات التي أسقطت مبارك في الحادي عشر من فبراير شباط بعد 18 يوما من بدايتها. وتحقق النيابة العامة مع مبارك أيضا بتهم تتصل بالاستيلاء على المال العام. وقال البيان "تمت مواجهته بما شاب اجراءات التفاوض مع وزير البنية التحتية الاسرائيلي والتعاقد على تصدير الغاز الى دولة اسرائيل بسعر متدن يقل عن الاسعار العالمية مما ترتب عليه الاضرار بمصلحة البلاد." وأمر النائب العام يوم الخميس بحبس وزير البترول والثروة المعدنية الاسبق سامح فهمي وعدد من كبار العاملين السابقين في قطاع الطاقة في البلاد لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق معهم بتهمة الاضرار بمصالح مصر في اتفاق تصدير الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل. وأمر النائب العام أيضا بضبط واحضار وحبس رجل الاعمال حسين سالم الذي كان مقربا من مبارك لعلاقته بالاتفاق الذي قالت النيابة العامة انه تسبب في ضياع أكثر من 714 مليون دولار على مصر. وقالت النيابة العامة في بيانها يوم الخميس انها ستوالي التحقيقات في الوقائع المنسوبة الى الرئيس السابق وابنيه علاء وجمال المحبوسين على ذمة التحقيق. وكلف النائب العام أمس كبير الاطباء الشرعيين ببحث امكانية نقل الرئيس السابق من المستشفى الذي يوجد به في شرم الشيخ الى سجن مزرعة طرة بالقاهرة حيث ينزل كبار مساعدي مبارك السابقين المحبوسين على ذمة التحقيق أو المحاكمة. (شارك في التغطية سعد حسين) من محمد عبد اللاه
