في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان اليمني ، أقر مجلس النواب اليوم استدعاء رئيس جهاز الأمن السياسي (المخابرات) اللواء غالب مطهر القمش للرد على الشكوى التي تقدم بها عضو المجلس "المستقل" أحمد سيف حاشد حول تعرضه للاعتقال في جهاز المخابرات خلال مشاركته في اعتصام للمطالبة بالإفراج عن الناشط السياسي علي الديلمي الذي أفرج عنه مؤخراً بتوجيهات رئاسية. وكان النائب أحمد سيف حاشد قدم في جلسة اليوم شكوى بخصوص الحجز الذي تعرض له الشهر الماضي أثناء مشاركته في اعتصام سلمي أمام مبنى الأمن السياسي للمطالبة بالإفراج عن الديلمي. من جانبه جدد النائب صخر الوجيه "الذي استقال مؤخراً من الحزب الحاكم" دعوته استدعاء رئيس جهاز الأمن السياسي لمحاسبته على الخروقات الدستورية لا من أجل التوضيح فقط ، مبرراً دعوته لمحاسبة ب"إذا لم نحترم الدستور والقانون لن يحترمنا أحد"، معيداً الاعتداء على النائب المستقل احمد حاشد كونه من الأعضاء البسيطين ومنتمي لمنطقة بسيطة خلافاً لغيرهم المدججين بالأسلحة والمرافقين. أما رئيس كتلة المستقلين التي ينتمي لها النائب حاشد فقال إن ما جرى قطرة من مطر، مشيراً في نفس الوقت إلى العبث القائم للدستور. ورفض النواب محاولات رئيس الجلسة نائب رئيس المجلس العميد يحيى الراعي إبعاد غالب القمش "رئيس جهاز الأمن السياسي" من الحضور واستبداله بوزير الداخلية كون المجلس لا يحق له استدعاء أي شخص أقل من درجة وزير ، إلا أن النواب رفضوا هذا المبرر مؤكدين تبعية جهاز الأمن السياسي لرئاسة الجمهورية.