من المتوقع أن يتقدم عدد من أعضاء مجلس النواب السبت القادم بتقديم طلباً إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لمساءلة للعقيد عمار محمد عبدالله صالح نائب رئيس جهاز الأمن القومي حول ما تعرض له سبعه من أعضاء مجلس النواب وأستاذ جامعي بارز في مطار صنعاء الدولي. والنواب هم: عبدالرزاق الهجري، نبيل باشا، سنان العجي، اشفاق عبدالرزاق، عبدالكريم جدبان، شوقي القاضي، وسلطان السامعي. وكان أمن مطار صنعاء الدولي قد استجوب رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء أثناء مغادرته لحضور ندوة في القاهرة بترشيح من رئاسة الجامعة. وأكد د. محمد الظاهري أن ضابط أمن المطار فاجأه بأن اسمه موجود في لائحة الممنوعين من السفر، واستوقفه حتى اكتمل جميع المسافرين في الرحلة، وأخبره بأن عليه أن يعود من حيث أتى وإخراج الحقائب التي دخلت في عملية الشحن. وقال الظاهري في تصريحات صحفية أوردها موقع "ناس برس "قوله " بعد أخذ وعطا اقتنع الضابط بأنه لا يوجد أي شيء يتطلب الاحتجاز والمنع من السفر، وكتب عبارة يسافر الدكتور الظاهري على أن يعود مع زميليه". وتساءل الظاهري بالقول " حتى الآن لم أفهم لماذا استوقفني الضابط وقال أنتم ممنوع من السفر، ولا أدري ما هي التهمة التي جعلت من اسمي ضمن الممنوعين من السفر". من جهة قال النائب شوقي القاضي عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب في تصريحات سابقة أوردها موقع "مأرب برس " أنه وزملاءه النواب فضلوا الدخول من الصالة العادية رغم أنه يحق لهم الدخول من صالة الدبلوماسيين. وأنهم خضعوا لكل الإجراءات، لكن الضابط المختص أراد اتخاذ المزيد من الإجراءات وأصر على التفتيش. وقال النائب شوقي القاضي أنه عندما أوضح للضابط بأنهم نواب ولا يجوز تفتيشهم حسب الدستور الذي منحهم حصانة برلمانية رد المسئول الأمني بالقول: حصانتكم في خارج البلاد وليس في الداخل. واعتبر رد الضابط بأنه "منتهى الجهل"، وقال: هو نطق بما في اللاوعي، مرجعاً ذلك إلى سياسة التجهيل التي تمارس ضد منتسبي الأمن. وطالب شوقي بإقامة دورات لمنتسبي الأمن القومي الذين تسلموا العمل في المطار، بدلاً عن الأمن السياسي، حتى يستوعبوا ما عليهم من حقوق الإنسان، ومنها ان يمارسوا عملهم بوجه مبتسم بعيداً عن العنجهية والاستعلاء. تجدر ألإشارة ان جلسة مساءلة وزير الداخلية والعميد غالب القمش ، والخاصة باعتقال النائب أحمد سيف حاشد من قبل ضباط الأمن السياسي (جهاز المخابرات) لم تستكمل في مجلس النواب بسبب حدوث مشادات ساخنة في المجلس وانسحاب وزير الداخلية من الجلسة .