نظمت نقابتا الصحفيين اليمنيين، والمحامين مسيرة احتجاجية اليوم الثلاثاء إلى المحكمة الجزائية احتجاجا على اعتقال المصور الصحفي في قناة سهيل أحمد فراص. وقال الأمين العام لنقابة الصحفيين مروان دماج أنه التقى مع عدد من المحامين بوكيل النيابة بعد إفادة البحث الجنائي بتحويل قضية المصور فراص إلى النيابة الجزائية، إلا أنهم تفاجئوا بعدم تحويل المصور أو ملفه إلى النيابة الجزائية. وانتقد دماج هذا التسويف في قضية فراص والمماطلة لإبقائه أطول فترة زمنية في السجن والتلاعب في القضية من قبل السلطات. وقال دماج أنه ومن خلال التجارب ومحاكمات الصحفيين أمام المحكمة الجزائية تبين أنها لا تستوفي شروط العدالة، والقانون مغيب في أدواتها، مجددا التأكيد أن السلطات الأمنية تريد إبقاء المصور فراص أطول فترة زمنية في السجن رغم عدم وجود تهمة واضحة بحقه. وطالب دماج باتخاذ إجراءات سريعة وطلب ملف فراص أو سرعة إطلاق سراحه، وأشار إلى أن قاعدة الديلمي وكذا البحث الجنائي منذ اعتقال فراص تتهرب من نقله إلى الجهات المعنية وهذا أمر مدان وغير مقبول. وعقب المسيرة أصدرت نقابة الصحفيين اليمنيين بيانا أدانت فيه مماطلة السلطات الأمنية في قضية المصور في قناة سهيل أحمد فراص ومماطلتها في تحويل ملفه إلى الجهات المعنية أو إطلاق سراحه لعدم وجود تهمة واضحة بحقه. واستنكرت نقابة الصحفيين الاستهداف الواضح للصحفيين والفنيين وكافة طواقم قناة سهيل، معبرة عن قلقها الشديد إزاء الاستهداف للصحفيين في القناة، وقالت بأنهم صاروا عرضة للخطر، وعرضة للاعتقالات والاعتداءات والتهديد وفق توجه مدروس ومخطط للأجهزة الأمنية.