نظمت نقابة الصحفيين اليمنيين والمحامين بساحة التغيير بالعاصمة صنعاء مسيرة احتجاجية أمس الثلاثاء إلى المحكمة الجزائية احتجاجاً على اعتقال المصور الصحفي في "قناة سهيل" أحمد فراص. وقال الأمين العام لنقابة الصحفيين مروان دماج: إنه التقى مع عدد من المحامين بوكيل النيابة بعد إفادة البحث الجنائي بتحويل قضية المصور فراص إلى النيابة الجزائية، إلا أنهم تفاجأوا بعدم تحويل المصور أو ملفه إلى النيابة الجزائية. وانتقد دماج هذا التسويف في قضية فراص والمماطلة لإبقائه أطول فترة زمنية في السجن والتلاعب في القضية من قبل السلطات. وقال دماج إنه من خلال التجارب ومحاكمات الصحفيين أمام المحكمة الجزائية تبين أنها لا تستوفي شروط العدالة، والقانون مغيب في أدواتها، مجدداً التأكيد أن السلطات الأمنية تريد إبقاء المصور فراص أطول فترة زمنية في السجن رغم عدم وجود تهمة واضحة بحقه. وطالب دماج باتخاذ إجراءات سريعة وطلب ملف فراص أو سرعة إطلاق سراحه. وأشار إلى أن قاعدة الديلمي وكذا البحث الجنائي منذ اعتقال فراص تتهرب من نقله إلى الجهات المعنية وهذا أمر مدان وغير مقبول. وأدانت النقابة مماطلة السلطات الأمنية في قضية المصور فراص ومماطلتها في تحويل ملفه إلى الجهات المعنية أو إطلاق سراحه لعدم وجود تهمة واضحة بحقه. واستنكرت نقابة الصحفيين الاستهداف الواضح للصحفيين والفنيين وكافة طواقم قناة سهيل، حيث صاروا عرضة للخطر . وتعبر نقابة الصحفيين عن قلقها الشديد لاستهداف الزملاء والعاملين في "قناة سهيل" وتعرضهم للخطر الشديد، حيث صار واضحاً أنهم عرضة للاعتقالات والاعتداءات والتهديد وفق توجه مدروس ومخطط للأجهزة الأمنية.