عبرت نقابة الصحفيين عن قلقها المتزايد إزاء استمرار اعتقال الصحفي عبد الإله حيدر، منذ ما يزيد على عام، بناء على حكم صدر عن محكمة أمن الدولة وبدون توفير الحد الأدنى من الضمانات القانونية، وكذا اعتقال الصحفي عبد الكريم ثعيل، وإخفائه قسريا حتى اليوم، رغم أنه محتجز لدى جهاز الأمن القومي برفقة اثنين من أصدقائه. وقال النقابة في بيان لها بأن عاما وثلاثة أشهر مضت منذ اعتقال وسجن الصحفي عبد الإله حيدر المتخصص بشئون الإرهاب, مشيرة إلى أنه ومنذ لحظة اعتقاله وحتى صدور الحكم عليه جرت انتهاكات جسيمة لحقوقه, حيث داهمت قوتان أمنيتان منزله في السادس من رمضان, 16-8-2010م وتم الاعتداء عليه بالضرب بأعقاب البنادق وكسرت إحدى أسنانه, كما أصيب بجرح بالغ في صدره جراء الاعتداء عليه, وتم إخفاؤه ورفيقيه عبد الكريم الشامي وكمال شرف لمدة ثلاثين يوما دون أن يعلم أحد من أسرهم أو زملائهم مكان اعتقالهم. وأضافت النقابة بأن حيدر حبس لمدة خمسة أيام في حمام مليء بالقاذورات, وبعد شهر من الإخفاء تم نقلهم يوم عيد الفطر قبل الماضي إلى سجن الأمن السياسي, وصباح 19-9-2010م بدأت جلسة تحقيق مع الصحفي حيدر بحضور أمين عام نقابة الصحفيين مروان دماج ومحاميان عن مؤسسة علاو( عبد الرحمن برمان وخالد الماوري) وخلال التحقيقات في نيابة أمن الدولة لم تقدم النيابة دليلا واحدا يدين الصحفي حيدر في تهمة تقديم الدعم الإعلامي للقاعدة, وقدمت ما نشر في وسائل الإعلام من تحليلات حول الإرهاب والقاعدة وتواصله مع قياداتها كأدلة ضده مع أن ذلك يعد من صميم عمله كصحفي له مصادره، ومع إحالته للمحاكمة رافقت ذلك مخالفات جسيمة للدستور وللقوانين المحلية والمواثيق الدولية, من قبل النيابة وحتى المحكمة. وأكدت النقابة بأن محاكمة حيدر تمت في "محكمة أمن الدولة" وهي محكمة غير دستورية تأسست بقرار جمهوري, ولم تقدم أية أدلة يمكن أن تدينه , وقدم على جهاز" حاسوب" لم يضبط أثناء الاعتقال وإنما جهاز كان قد سرق منه أثناء اختطافه قبل الاعتقال بشهر, وقدمت محادثة بينه وبين أنور العولقي محفوظة في ملف"وورد" كدليل في حين هذا لا يعد دليلا حيث الإضافة والتعديل والحذف في تلك المحادثة , كما يمكن اختراعها. وأشار البيان إلى أنه حكم على عبد الإله حيدر خمس سنوات سجن ووضعه تحت المراقبة لمدة عامين ومنعه من مغادرة صنعاء. في محاكمة تفتقر لأدني مقومات العدالة، وأكدت بأن كل ما قام به جهاز الأمن القومي هو انتقام وعقاب للزميل حيدر بسبب رفضه التعاون والعمل معهم كجاسوس. وأضاف البيان بأن حيدر يعاني اليوم من مرض في صدره وفي قدمه ونصح الصليب الأحمر بنقله إلى المستشفى إلا أن إدارة سجن المخابرات أصرت على نقله وهو مقيد اليدين وهو ما رفضه حيدر, كما لازالت حتى اليوم الزيارة عنه ممنوعة لزملائه وأصدقائه. ودعت نقابة الصحفيين جميع المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية القيام بواجبها وتحمل مسئولياتها في الدفاع عن الزميل الصحفي عبد الإله حيدر والتصعيد في الاحتجاجات حتى يفرج عنه , كون حيدر سجين رأي بامتياز.وطالبت بتنفيذ قرار العفو والإفراج عنه فورا. وحملت نقابة الصحفيين جهاز الأمن القومي مسئولية اختطاف وإخفاء الناشط في ساحة التغيير ورئيس تحرير موقع "3" فبراير عبد الكريم ثعيل, الذي اختطف وشقيقه ورفيق لهما في صنعاء من قبل قوات النجدة يوم 13 أكتوبر وحتى اللحظة مصيرهم مجهول، محذرة جهاز الأمن القومي من مغبة مس أي منهم بسوء والإفراج الفوري عنهما.