انتقدت صحيفة 26 سبتمبر المسار الذي تسير فيه قضية الشيخ حميد الأحمر ونزع الحصانة عنة منقبل مجلس النواب حيث اعتبرت الصحيفة أن هذا التباطؤ هو اختلال واضح وخطير في مبدأ المساواة أمام القانون بين رئيس التحرير والنائب حميد الأحمر. مشيرة الى توقف إجراءات رفع الحصانة عن النائب حميد الأحمر في مجلس النواب رغم مرور أكثر من شهر على مذكرة وزير العدل التي طلب فيها رفع الحصانة البرلمانية عن النائب حميد الأحمر حتى يتسنى للنيابة التحقيق معه في الشكوى المرفوعة ضده من رئيس تحرير صحيفة «26سبتمبر» الذي هدده النائب حميد بالتصفية الجسدية والقتل بالرصاص. وقال المحرر السياسي للصحيفة انه ومنذ ذلك التاريخ لم يحرك المجلس ساكناً واكتفى فقط عند تسلمه مذكرة وزير العدل بأن أحالها الى اللجنة الدستورية والتي بدورها لم تبت في الأمر حتى الآن. واعتبر المحرر ذلك تعطيلاً للعدالة والحقوق المكفولة قانوناً لرئيس التحرير..مضيفا انه وفي الوقت نفسه لم يتوان النائب حميد عن ملاحقة صحيفة «26سبتمبر» ورئيس تحريرها شخصياً أمام نيابة الصحافة والمطبوعات بدعوى نشر قصيدة ليس هو المعني بها لكنه فسرها شخصياً بأنها تعنيه.. وقال المحرر ما كنا ننتظره من مجلس النواب هو أن ينتصر للقانون خاصة وانه من يسن القوانين ويشرعها ويفترض فيه أن ينتصر لها خاصة في مثل هذه القضايا التي تتعلق بحقوق الناس ومساواتهم باعتبار أن القانون هو سيد الجميع وهو ما التزمت به «26سبتمبر» منذ البداية وما تزال،معتبرا ان مايثير الشكوك هو أن القضيتين مرتبطتان ببعضهما البعض إلا انه تم تجزئة التحقيقات فيهما وفصل قضية التهديد لرئيس التحرير عن قضية النشر المرفوعة. وقال محرر الصحيفة انه ومع احترامها وتقديرها لمجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة لكنها تستغرب أن يكون تعاملها مع هذه القضية بمعيارين..فبينما وافق رئيس التحرير المثول أمام نيابة الصحافة والمطبوعات للتحقيق معه في قضية النشر ما تزال الشكوى التي رفعها ضد النائب حميد الذي هدده بالقتل حبيسة الأدراج أكان في النيابة العامة أم في مجلس النواب. وكانت وزارة العدل بعثت مطلع نوفمبر الماضي مذكرة إلى رئيس مجلس النواب تطلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب حميد الأحمر بناء على شكوى تقدم بها رئيس تحرير صحيفة "26سبتمبر". والتي أحالها رئيس مجلس النواب إلى اللجنة الدستورية.