سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
26سبتمبر» تحاكم أمام نيابة الصحافة.. والبرلمان لم يبت في رفع الحصانة عن النائب حميد الاحمر إختلال خطير في مبدأ المساواة أمام القانون.. والقضاء يكيل بمعيارين:
منذ أن بعث وزير العدل في مطلع شهر نوفمبر الماضي بمذكرة الى رئاسة مجلس النواب يطلب فيها رفع الحصانة البرلمانية عن النائب حميد الاحمر حتى يتسنى للنيابة التحقيق معه في الشكوى المرفوعة ضده من رئيس تحرير صحيفة «26سبتمبر» الذي هدده النائب حميد بالتصفية الجسدية والقتل بالرصاص. منذ ذلك التاريخ لم يحرك المجلس ساكناً واكتفى فقط عند تسلمه مذكرة وزير العدل بأن أحالها الى اللجنة الدستورية والتي بدورها لم تبت في الأمر حتى الآن. والغريب أنه في الوقت الذي توقفت فيه تلك الاجراءات في مجلس النواب وهو ما يعد تعطيلاً للعدالة والحقوق المكفولة قانوناً لرئيس التحرير.. لم يتوان النائب حميد عن ملاحقة صحيفة «26سبتمبر» ورئيس تحريرها شخصياً أمام نيابة الصحافة والمطبوعات بدعوى نشر قصيدة ليس هو المعني بها لكنه فسرها شخصياً بأنها تعنيه.. وما تزال نيابة الصحافة تواصل التحقيقات في القضية وهو ما يشير الى وجود إختلال واضح وخطير في مبدأ المساواة أمام القانون بين رئيس التحرير والنائب حميد الاحمر.. فحق المقاضاة مكفول للأخير بينما هو ممنوع على الاول وبذلك أصبحت الحصانة البرلمانية حجر عثرة أمام تحقيق تلك المساواة وكأنها باتت وسيلة تمنح صاحبها حق الأعتداء على الناس وتهديدهم دون مساءلة. ما كنا ننتظره من مجلس النواب هو أن ينتصر للقانون خاصة وانه من يسن القوانين ويشرعها ويفترض فيه أن ينتصر لها خاصة في مثل هذه القضايا التي تتعلق بحقوق الناس ومساواتهم باعتبار أن القانون هو سيد الجميع وهو ما التزمت به «26سبتمبر» منذ البداية وما تزال. الأمر الآخر الذي يثير الشكوك في استهداف «26سبتمبر» هو بالرغم من أن القضيتين مرتبطتان ببعضهما البعض فلا ندري لماذا تم تجزئة التحقيقات فيهما وفصل قضية التهديد لرئيس التحرير عن قضية النشر المرفوعة من النائب حميد الأحمر.. وماالذي يمنع ان تتولى التحقيق في القضيتين جهة نيابية واحدة؟ ثم ما هو رأي مجلس القضاء الاعلى في مثل هذا الوضع الذي خلق تمايزاً بين حقوق رئيس التحرير وحقوق النائب حميد؟ إن «26سبتمبر» مع إحترامها وتقديرها لمجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة لكنها تستغرب أن يكون تعاملها مع هذه القضية بمعيارين..فبينما وافق رئيس التحرير المثول أمام نيابة الصحافة والمطبوعات للتحقيق معه في قضية النشر ما تزال الشكوى التي رفعها ضد النائب حميد الذي هدده بالقتل حبيسة الادراج أكان في النيابة العامة أم في مجلس النواب.