استهجنت صحيفة"26 سبتمبر" الصادرة عن إدارة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع عدم البت برسالة وزير العدل المرفوعة لمجلس النواب بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب حميد الأحمر بسبب تهديده لرئيس تحرير "26 سبتمبر"، واصفة وقف الإجراءات في شكوى رئيس تحريرها بمجلس النواب بأنه "تعطيلاً للعدالة والحقوق المكفولة قانوناً لرئيس التحرير"، في ظل امتثاله للحق القانوني للآخر في رفع شكواه. وأبدت استغرابها من أن يكون تعامل مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة "مع هذه القضية بمعيارين.. فبينما وافق رئيس التحرير المثول أمام نيابة الصحافة والمطبوعات للتحقيق معه في قضية النشر ما تزال الشكوى التي رفعها ضد النائب حميد الذي هدده بالقتل حبيسة الأدراج أكان في النيابة العامة أم في مجلس النواب"..! وأوضحت "26 سبتمبر" في افتتاحيتها اليوم الخميس:أن مجلس النواب منذ تاريخ تسليمه الشكوى "لم يحرك ساكناً واكتفى فقط عند تسلمه مذكرة وزير العدل بأن أحالها إلى اللجنة الدستورية والتي بدورها لم تبت في الأمر حتى الآن". واستغربت "أنه في الوقت الذي توقفت فيه تلك الإجراءات في مجلس النواب- وهو ما يعد تعطيلاً للعدالة والحقوق المكفولة قانوناً لرئيس التحرير.. لم يتوان النائب حميد عن ملاحقة صحيفة -26سبتمبر- ورئيس تحريرها شخصياً أمام نيابة الصحافة والمطبوعات بدعوى نشر قصيدة ليس هو المعني بها لكنه فسرها شخصياً بأنها تعنيه.. وما تزال نيابة الصحافة تواصل التحقيقات في القضية". واعتبرت ذلك بمثابة إشارة إلى "وجود اختلال واضح وخطير في مبدأ المساواة أمام القانون بين رئيس التحرير والنائب حميد الأحمر.. فحق المقاضاة مكفول للأخير بينما هو ممنوع على الأول وبذلك أصبحت الحصانة البرلمانية حجر عثرة أمام تحقيق تلك المساواة وكأنها باتت وسيلة تمنح صاحبها حق الاعتداء على الناس وتهديدهم دون مساءلة". وأضافت: "ما كنا ننتظره من مجلس النواب هو أن ينتصر للقانون خاصة وانه من يسن القوانين ويشرعها ويفترض فيه أن ينتصر لها خاصة في مثل هذه القضايا التي تتعلق بحقوق الناس ومساواتهم باعتبار أن القانون هو سيد الجميع وهو ما التزمت به -26سبتمبر- منذ البداية وما تزال". واستطردت: "الأمر الآخر الذي يثير الشكوك في استهداف -26سبتمبر- هو بالرغم من أن القضيتين مرتبطتان ببعضهما البعض"، متسائلة بدهشة:" فلا ندري لماذا تم تجزئة التحقيقات فيهما وفصل قضية التهديد لرئيس التحرير عن قضية النشر المرفوعة من النائب حميد الأحمر". وما الذي يمنع أن تتولى التحقيق في القضيتين جهة نيابية واحدة؟ ثم ما هو رأي مجلس القضاء الاعلى في مثل هذا الوضع الذي خلق تمايزاً بين حقوق رئيس التحرير وحقوق النائب حميد؟" وختمت بالقول: "إن «26سبتمبر» مع احترامها وتقديرها لمجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة لكنها تستغرب أن يكون تعاملها مع هذه القضية بمعيارين..فبينما وافق رئيس التحرير المثول أمام نيابة الصحافة والمطبوعات للتحقيق معه في قضية النشر ما تزال الشكوى التي رفعها ضد النائب حميد الذي هدده بالقتل حبيسة الأدراج أكان في النيابة العامة أم في مجلس النواب".