يمرس : وزارات سيادية بينها الدفاع أو الداخلية بيد المعارضة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزارات سيادية بينها الدفاع أو الداخلية بيد المعارضة
أهم ما جاء في اتفاقية الية بن عمر التنفيذية ووافقت عليها جميع الاطراف

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 23 - 11 - 2011

كشفت مصادر صحفية جانبا من الاتفاق الذي أبرم بين السلطة والمعارضة في إطار المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية . حيث نقلت يومية أخبار اليوم تفاصل بعض ذلك الاتفاق ومنها :
تقاسم الوزارات السيادية.
في إطار المباحثات الجارية لنقل السلطة في اليمن سلمياً، في نطاق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية بإشراف دولي.. و من ضمن الآلية التي تم الاتفاق عليها بين الرئيس اليمني وقيادة المعارضة مساء الاثنين الماضي أن الجانبين يؤكدان أن الرئيس صالح قد فوض نائبه تفويضاً لا رجعة فيه بجميع الصلاحيات الرئاسية اللازمة لتوقيع هذه الآلية وتنفيذها.
وقالت تلك المصادر: إن هذه الصلاحيات تشمل الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ويبدأ تنفيذ هذه الآلية بمجرد توقيع الرئيس/ صالح أو نائبه على المبادرة الخليجية.. وبعدها تبدأ الفترة الانتقالية التي تتم على مرحلتين، الأولى: تبدأ ببدء تنفيذ هذه الآلية وتنتهي باختيار الرئيس، فيما تبدأ الثانية بعد الانتخابات الرئاسية واختيار الرئيس بتشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس النواب.
كما اشترط الاتفاق أن يكون أعضاء الحكومة على درجة عالية من النزاهة ولم يتم إدانتهم بانتهاك حقوق الإنسان
وأكدت المصادر أن من بين بنود الاتفاق أن تسمي المعارضة مرشحها، حيث يصدر النائب قراراً رئاسياً بتكليفه تشكيل حكومة الوفاق الوطني ويتم تشكيل الحكومة في فترة أقصاها "14" يوماً، مشيرة إلى أن الحكومة ستتكون بنسبة "50%" من مرشحي المؤتمر وحلفائه و"50%" من أحزاب اللقاء المشترك وشركائه، وستشغل النساء ما لا يقلّ عن "20%" من المناصب الوزارية لكل حزب، ويقسم الطرفان الوزارات السيادية بالتساوي وهي: "وزارة الدفاع والداخلية والمالية والعدل والتخطيط والإعلام والنفط والخارجية"، بحيث لن يشغل أي من الجانبين وزارة الدفاع والداخلية في آن واحد، وعندما يرأس أحد الجانبين إحدى الوزارات يكون نائبه من الجانب الآخر، ويكون رئيس الوزراء من المشترك ونائبه من المؤتمر.
وأشارت المصادر إلى أن البنود اشترطت أن يكون أعضاء الحكومة على درجة عالية من النزاهة ولم يسبق إدانتهم أو اتهامهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
* تحقيق الأمن والاستقرار:
كما نصت بنود الاتفاق على أن يشكل نائب الرئيس وحكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب لجنة الشؤون العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار وكذلك لجنة عسكرية برئاسة نائب رئيس الجمهورية.
ومن البنود الهامة التي شملها الاتفاق إنشاء مجموعة اتصال للتواصل مع الشباب المعتصمين في الميادين والساحات بمختلف المحافظات لإطلاعهم على تفاصيل الاتفاق وبدء حوار ونقاش مفتوح حول مستقبل البلاد، من خلال مجلس الحوار الوطني وتشجيع الشباب على المشاركة السياسية.
سيتم إنشاء مجموعة اتصال للتواصل مع الشباب المعتصمين وبدء حوار ونقاش مفتوح حول مستقبل اليمن
وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق نص على رفع المسلحين المدنيين غير النظاميين من الشوارع وعودتهم إلى منازلهم، وإعادة تأهيل من لا ينطبق عليه شروط الخدمة في القوات المسلحة والأمن.
وفيما يتعلق باللجنة العسكرية، فيمارس الرئيس المنتخب القيادة العليا للقوات المسلحة وينشئ مجلساً عسكرياً أعلى مهامه تحقيق هيكلة الجيش تحت قيادة موحدة.
* صياغة الدستور:
يعمل مجلس الحوار الوطني – الذي سيكون شاملاً للجميع ويضم ممثلين عن المؤتمر الشعبي العام والمجلس الوطني لقوى الثورة السلمية الذي يضم المشترك وشركائه وبقية الحركات والأطياف السياسية- يعمل هذا المجلس على إنشاء لجنة لصياغة الدستور والإصلاح الدستوري ومعالجة هيكل الدولة والنظام السياسي بما في ذلك الحالة في الجنوب وتقديم الدستور المعدل إلى الشعب للاستفتاء عليه، بالإضافة إلى تحقيق المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا.
إلى ذلك وبحسب المصادر المطلعة، فإن نائب الرئيس ورئيس الحكومة سيعملان على تشكيل لجنة التفسير في غضون عشرة أيام من بدء تنفيذ هذه الآلية ويكون مهمة لجنة التفسير حل النزاعات، حيث يتم تشكيل هذه اللجنة من خمسة أشخاص ممن يحظون باحترام جميع فئات الشعب اليمني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.