عبرت المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان ( يهرو ) عن بالغ قلقها للتصعيد المتعمد من قبل السلطات اليمنية في انتهاكاتها المتكررة ضد الصحافيين ورجال القانون وبقية ممثلي مؤسسات المجتمع المدني . وقالت ( يهرو ) في بيان صادر عنها حصلت – مأرب برس – على نسخة منه أن احتجاز السيد عبد الكريم الخيواني رئيس تحرير " الشورى نت " من قبل رجال الاستخبارات في مطار صنعاء مساء أمس السبت 9 ديسمبر 2006 ومنعه من السفر إلى المغرب للمشاركة في فعالية دولية يعد دليلا واضحا بأن اليمن دولة لا تحترم تعهداتها ولا تلتزم بالاتفاقيات الدولية التي توقع عليها ، مكررة بذلك ما قامت به نفس الأجهزة الأمنية ضد الناشط الحقوقي علي الديلمي عندما منعته من السفر واحتجزته في المطار قبل شهرين . وتأسفت المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان أن يتم منع الخيواني من السفر بدون أي مبرر قانوني ، واعتقال عدد من المحامين والناشطين السياسيين في عدن والذين ينتمون للحزب الاشتراكي اليمني وبصورة غير شرعية ، أمام صمت سفارات الدول المانحة التي تعهد لبلدانها الرئيس علي عبد الله صالح الى إحترام القانون وتوسيع الحريات الصحافية والحقوقية في البلاد . وطالبت ( يهرو ) البارونة إيما نيكلسون، رئيسة وفد مراقبي الانتخابات الأوربيين والتي ترأس وفد المفوضية الأوربية الذي يزور صنعاء حاليا إلى إدانة هذه الممارسات وبشدة ، وتوجيه نقدا قويا وصريحا للسلطات في اليمن عن هذه الانتهاكات التي يهدف النظام من وراءها على لجم الصحافيين والحقوقيين من التعبير عن أرائهم في فضح ممارسات أجهزته الاستخباراتية والأمنية ضد المواطنين . وناشدت ( يهرو ) ايضا وزير حقوق الإنسان اليمنية خديجة الهيصمي وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الى حث الحكومة اليمنية على تطبيق الالتزامات الدولية التي توقعها اليمن وتفعيل دور القانون ، وأن لا تتحول هذه الوزارة إلى شاهد زور على قمع السلطة وانتهاكات مؤسساتها الأمنية ضد الصحافيين والناشطين السياسيين والحقوقيين الذين يتعرضون للتحرش والاستفزاز والملاحقات البوليسية . وأضافت ( يهرو ) في بيانها انها تعتزم إعداد تقرير مفصل لكل الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيين والناشطين الحقوقيين والسياسيين في اليمن منذ انتهاء الانتخابات الرئاسية في 20 سبتمبر الماضي وحتى نهاية العام الجاري ، وسترفق بذلك نصوصا من خطابات وأحاديث الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قبل وبعد تلك الانتخابات والتي تعهد من خلالها أيضا للمشاركين في مؤتمر الدول المانحة الذي عقد في لندن منتصف الشهر الماضي بتوسيع الحريات الإعلامية والحقوقية . وستسلم نسخا من التقرير الى المفوضية الاوربية في بروكسل والى جميع الدول المانحة والى المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في جنيف ومختلف المنظمات الحقوقية والصحافية في أوربا وأمريكا .