يمرس : الرقابة الأوربية: تفضح أوراق محرجة للحزب الحاكم ومهينة لة في المحافل الدولة

اعمال شغب خلال مواجهة الاهلي المصري مع بالميراس واعتقال مشجع أهلاوي الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية المستوطنة الأثيوبية في عتق.. خطر داهم على حياة المواطن وعرضه المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن العرب والمسلمين بين فن الممكن المهين والاقتصاد المكثف المفخرة الطريق الدولي تحت سيطرة الحزام الأمني.. خنق لخطوط الإرهاب والتهريب شبوة تودع شهيدي الواجب من قوات دفاع شبوة إن بي سي الأمريكية: عجز اسرائيل عن اعتراض الصواريخ الايرانية يتزايد خسائر معهد "وايزمان" نحو اثنين مليار شيكل جراء القصف الإيراني بوتافوجو يفجر كبرى مفاجآت المونديال بإسقاط سان جيرمان إصابة 36 مستوطنا صهيونيا في قصف إيراني على بئر السبع ميسي يهدد عرش رونالدو العالمي ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص صحيفة أمريكية تكشف حجم خسائر إسرائيل اليومية البيت الأبيض يعلق على موعد قرار ترامب بشأن الهجوم المحتمل على إيران في ظروف غامضة فريق الرايات البيضاء يكشف عن اخر مستجدات إعادة فتح طريق رئيسي يربط بين جنوب ووسط اليمن عن العلاقة الجدلية بين مفهوم الوطن والمواطنة حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر قضاة يشكون تعسف وزير المالية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى نتائج الصف التاسع..! كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو مراجعات جذرية لا تصريحات آنية الحوثيون يقرّون التحشيد الإجباري في الحديدة بدعوى نصرة إيران "مسام" ينتزع نصف مليون لغم حوثي خلال 7 أعوام المعبقي يكشف عن اجراءات نقل مقرات البنوك إلى عدن وكيف ستتعامل مع فروعها في مناطق سلطة صنعاء ذمار تضيق على نسائها خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي تعادل إيجايي بين السهام والصحة في بطولة البراعم لأندية تعز من عدن إلى الضمير العالمي عاجل وخطير: الحرس الثوري الإيراني يدعو إسرائيل لإخلاء مفاعل ديمونا فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر مناقشة تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي في مدينة البيضاء صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية تصريحات بلا أثر.. ومواطن يئن تحت وطأة الجوع والانهيار من يومياتي في أمريكا .. هنا أموت كل يوم اليوم نتائج الشهادة الاساسية وهذه طريقة الحصول على النتيجة كوستاريكا تقلب الطاولة على الدومينيكان كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2) انهيار متواصل للريال اليمني.. أسعار الصرف تواصل التدهور في عدن الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل الهلال السعودي يتعادل مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية الصبر مختبر العظمة إيران تعلن اطلاق موجة صواريخ جديدة وصحيفة امريكية تقول ان طهران ستقبل عرض ترامب الفريق السامعي: ما يحدث ل"إيران" ليس النهاية ومن لم يستيقظ اليوم سيتفاجأ بالسقوط مواطنون يشكون منع النقاط الامنية ادخال الغاز إلى غرب محافظة الضالع كندة: «ابن النصابة» موجّه.. وعمرو أكبر الداعمين لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك! الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الرقابة الأوربية: تفضح أوراق محرجة للحزب الحاكم ومهينة لة في المحافل الدولة
عدالة العملية الإنتخابية تقوضت بسبب استخدام موارد الدولة حصرياً لصالح الرئيس، وإعلان النتائج افتقر للثقة، والمشترك جدير بالثناء لقبوله نتائج لم تتوفر لها قرائن المصداقية

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 11 - 12 - 2006

قالت البارونة نيكولسون ونتروبورن رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات أن المشاركة الفاعلة لأحزاب المعارضة في الانتخابات الرئاسية والمحلية التي شهدتها اليمن في سبتمبر الماضي مثلت معلما في التطور الديمقراطي في اليمن.
واعتبرت البارونة قبول أحزاب اللقاء المشترك بنتائج الانتخابات في الوقت الذي لم تتوفر لديها قرائن تؤكد مصداقيتها بادرة جديرة بالثناء وعززت من الديمقراطية اليمنية وبرهنت حرص المشترك على مصلحة الوطن.
وقالت في مؤتمر صحفي مساء اليوم إن موقف المشترك عزز من الديمقراطية اليمنية على عكس كثير من المجتمعات التي تنفجر فيها الأوضاع بعد إعلان نتائج الانتخابات وتنشأ الحرب التي تستمر لأشهر وتضر كثير بالمصلحة العامة لتلك المجتمعات.
وفي المؤتمر الصحفي الذي أعلنت فيه بعثة الرقابة الأوروبية على الانتخابات تقريرها النهائي عن الانتخابات الرئاسية والمحلية التي شهدتها بلادنا في ال 20 من سبتمبر الماضي أشارت رئيسة البعثة نيكولسون إلى العديد من نقاط الضعف الأساسية التي أثرت سلبا على الطبيعة الديمقراطية للجوانب الرئيسية من العملية الانتخابية.
وقالت عضوة البرلمان الأوروبي أن عملية إعلان النتائج فقدت مصداقيتها ولم يكن بالإمكان الثقة في دقة النتائج النهائية للانتخابات، معيبة في الوقت ذاته استثناء المرأة بشكل شامل من العملية الانتخابية واستخدام موارد الدولة بشكل غير عادل من قبل من وصفتهم بأصحاب المناصب.
وتساءلت كبيرة المراقبين عن مدى التزام السلطات اليمنية (السياسية والقانونية) بتفعيل الضمانات الأساسية للحقوق المتعلقة بالانتخابات وعلى وجه الخصوص حقوق المرأة، مؤكدة على ضرورة مراجعة جوانب القصور في النظام الانتخابي قبل الانتخابات النيابية 2009م وعلى الأخص فيما يتعلق بترسيم حدود الدوائر الانتخابية وتعزيز فرص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
ومن نقاط الضعف التي أثرت سلبا على الانتخابات بحسب ما أوردته بعثة الرقابة الاوروبية في تقريرها الانحياز الحزبي للجنة العليا للانتخابات لصالح حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وتهميش ممثلي المعارضة في اللجان الانتخابية من عملية صنع القرار.
وأشار تقرير البعثة الاوروبية حصلت الصحوة نت على نسخة منه إلى المشاكل التي واجهت عملية تحديث السجل الانتخابي, واصفا إجراءات اللجنة العليا بحذف ما يزيد على 200 ألف اسم بالعملية غير الشفافة لأنها لم تعط فرصة حقيقية للناخبين وللأحزاب السياسية للتحقيق من دقتها.
ولم يسجل التقرير الأول للرقابة الدولية أي تهديدات للصحفيين أثناء فترة الدعاية الانتخابية بالرغم مما وصفه بالقيود الكثيرة على حرية وسائل الإعلام في اليمن.
وبقدر ما وصف التقرير الانتخابات وإجراءات الاقتراع بالجيدة "تمثل انجاز كبيراً للتطور الديمقراطي في اليمن" أشار إلى بعض جوانب النقص في العملية الديمقراطية في اليمن كضعف النظام القضائي والمناخ العام الذي تتركز فيه السلطة بيد الحزب الحاكم.
وفيما يتعلق بالإطار القانوني للانتخابات أكدت البعثة الأوروبية للرقابة على الانتخابات في تقريرها وجود العديد من الاشكاليات التي ينبغي معالجها لتلافيها في الانتخابات المستقبلية والتي من أهمها الأحكام المتعلقة بتسجيل المرشحين وعدم وجود اجراءات واضحة للشكاوى ضد المخالفات الانتخابية بالاضافة إلى ما وصفته بمحدودية الثقة العامة في الإنفاذ المناسب للنصوص القانونية بسبب ضعف النظام القضائي في تنفيذ احكام القانون.
وقال التقرير توجد نصوص متناقضة في قانون الانتخابات تتعلق بأين يمكن للناخب التصويت في الانتخابات الرئاسية وقد أدى ذلك الغموض كما يشير التقرير إلى أن تلغي اللجنة العليا للانتخابات العمل بنظام الدائرة الواحدة في الانتخابات الرئاسية ,مؤكداً أن قانون الانتخابات يفتقر إلى تحديد إجراءات واضحة لتسجيل المرشحين للانتخابات المحلية فالقانون كما تقول بعثة الرقابة الأوروبية لم ينص على الحق في الاعتراض على قرار اللجنة العليا في حال رفض قبول طلب المرشح.
وفيما أشاد التقرير بالحملات الانتخابية واحترام كلا المتنافسين حق الآخر بالقيام بها قال أن التسامح في تلك الحملات انخفاض في بعض الحالات بسبب الخطاب السياسي العدائي في إشارة منه إلى حالات الاعتقال التي طالت العددي من مرشحي وأنصار اللقاء المشترك بتهم قد تبدوا دوافعها سياسية بحسب التقرير.
وقال التقرير تفوضت عدالة الحملات الانتخابية بسبب الاستخدام النظامي والحصري لموارد الدولة لصالح الرئيس الحالي حيث أظهرت هيئات الدولة وعلى الأخص الشرطة والجيش دعما كبيراً للرئيس صالح والحزب الحاكم، معيبا على اللجنة العليا للانتخابات عدم اتخاذ أي خطوات لإنقاذ النصوص القانونية التي تحظر ذلك السلوك.
وانتقد التقرير انحياز وسائل الإعلام الرسمية على مستوى تقاريرها الرسمية لصالح نشاطات الرئيس صالح والحكومة التي يقودها المؤتمر الشعبي العام، منتقداً تغييب الإعلام الرسمي لتغطية الانتخابات المحلية معزبا أسباب ذلك إلى تعليمات اللجنة العليا للانتخابات التي قيدت من المعلومات التي يمكن أن تنشرها وسائل الإعلام حول المرشحين المحليين، واعتبر التقرير ذلك مبعثاً يخيب الآمال.
وتحدث تقرير الرقابة الأوروبية النهائي على الانتخابات عن تقارير موثوقة كشفت عن ضغوطات مورست على المرشحين المحليين وبالذات المرشحات، مؤكداً على أهمية أن تتجه اليمن لمعالجة الوضع الثانوي للمرأة ومستويات التعليم المنخفضة التي يستثنى العديد من المواطنين في العملية السياسية.
وقال أن الانخفاض الكبير في مشاركة المرأة كمرشحه في هذه الانتخابات عكس نماطا واضحاً وشاملا لاستثناء المرأة كمشاركة في العملية الديمقراطية في اليمن.
وأكدت بعثة الرقابة الأوروبية في تقريرها النهائي عن الانتخابات أن السجل الانتخابي تعرض لشبهات كبيرة أثناء تحديثه في ابريل مايو 2006م لسببت مقاطعة أحزاب المعارضة تشكيل لجان القيد والتسجيل ونتيجة لذلك اشتمل سجل الناخبين - كما يشير التقرير - على عدد كبير من الأسماء المكررة وأولئك الذين لا يحق لهم التصويت.
وقال التقرير: ما يعيق العملية الديمقراطية أيضا هو حقيقة أن اليمن تمتلك مجتمع مدني مهمش بوجود القليل من الحركات الراسخة المستقلة التي تحاول دعم المشاركة الشعبية الأوسع ومبدأ المساءلة في الدولة مشيرا إلى أن التزام السلطات اليمنية المتكررة بإصلاح وتعزيز المؤسسات الديمقراطية أتت تجاوبا مع النقد المحلي والدولي الواسع للفساد بين مسئولي الدولة وطبيعة عدم الوضوح والمحاماة في الهياكل الحكومية بالإضافة إلى عدم رضا الجمهور عن الإجراءات الاقتصادية والتحديات الاجتماعية التي تواجه اليمن وتتمثل في انتشار الفقر وتزايد السكان وانخفاض مستويات التعليم.
وأعربت البعثة الأوروبية عن أسفها لوجود حالات عنف رافقت عملية الاقتراع في العشرين من سبتمبر الماضي وتوقف عملية الاقتراع في عدد من المراكز الانتخابية.
" الصحوة نت تنشر أبرز نقاط التقرير:
(1) أسس رقابة بعثة الاتحاد الأوروبي:
قام مراقبو الاتحاد الأوروبي في يوم الاقتراع بمتابعة إجراءات التصويت في 10.50 محطة اقتراع من أصل 27.010 محطة (4بالمائة) وفي 340 مركز اقتراع من بين 5.620 مركز (6بالمائة) في اليمن ، نشرت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات 119مراقب دولي من خلال 56 فريق وتم تغطية 18 محافظة من أصل 21 حيث لم يتم نشر المراقبين في ثلاث محافظات (الجوف ، مأرب ، شبوة) لأسباب أمنية.
(2) إجراءات التصويت:
كان تقييم مراقبي الاتحاد الأوروبي العام لعملية التصويت أنها ايجابية حيث أُعطيت 60% من مراكز الاقتراع التي تم زيارتها تقدير "جيد" و21 بالمائة أعطيت تقدير "جيد جداً" كما تم أيضا تقييم عملية التصويت الفردي في محطات الاقتراع التي زارها المراقبين بإيجابية، تم اعتبار أن فهم الناخبين وأعضاء اللجان لإجراءات التصويت "جيد" في 68 بالمائة من المراكز و"جيد جدا" في 31 بالمائة من المراكز التي تمت زيارتها، كان العديد من أعضاء اللجان مدربين جيداً وأتبعوا بشكل عام الإجراءات التي احتوتها إرشادات اللجنة وأدلة الاقتراع والفرز، تم إتباع المحاذير الرئيسية لضمان سلامة التصويت بما في ذلك طلب إثبات الهوية مع الصورة واستخدام أو التثبت من وجود حبر الاقتراع في 95 و92 بالمائة من محطات الاقتراع التي تمت زيارتها على التوالي، لاحظ مراقبوا الاتحاد الأوروبي أن مواقع وترتيب العديد من مراكز الاقتراع لم تكن مناسبة للأشخاص من ذوي الإعاقات
مع ذلك لاحظ مراقبو الاتحاد الأوروبي مستوى كبير من الاختلالات الإجرائية في مراكز ومحطات الاقتراع في أنحاء البلد والتي تركزت في المناطق الريفية وداخل مراكز الاقتراع النسائية وهذه المشاكل عكست غياب الوعي بين أعضاء لجان الاقتراع وناشطوا الأحزاب السياسية بالإضافة إلى عدم رغبة بعض مسئولي الانتخابات في إنفاذ الأحكام القانونية التي صممت لحماية العملية الانتخابية.
من بين محطات الاقتراع التي زارها مراقبوا الاتحاد الأوروبي:
في 20 بالمائة منها لوحظ مخالفة سرية الاقتراع
في 14 بالمائة منها تم تقديم مساعدة غير قانونية للناخبين الأميين.
في 7 بالمائة منها صوت ناخبون من الواضع أنهم لا يبلغون السن القانونية.
في 4 بالمائة منها كانت هناك محاولات لتهديد الناخبين.
في 50 بالمائة من مراكز الاقتراع النسائية، لم يطلب من الناخبات كشف النقاب للتعرف على هوياتهن.
من بين مراكز الاقتراع التي زارها مراقبو الاتحاد الاوروبي:
* في 19 بالمائة منها، لوحظت محاولات للتأثير على الناخبين.
* في 12 بالمائة منها، كان هناك تهديد للناخبين داخل مراكز الاقتراع.
* في 17 بالمائة منها، حدثت فوضى و/أو ازدحام.
* في 32 بالمائة منها، كان هناك حملات نشطة بجوار مراكز الاقتراع أتت تقريبا من مناصري المؤتمر الشعبي العام فقط.
* في 30 بالمائة منها، كان هناك مواد دعائية داخل مراكز الاقتراع تقريبا لصالح المؤتمر الشعبي العام فقط.
لاحظ مراقبو الاتحاد الاوروبي ايضا حالات منعزلة من تعبئة صناديق الاقتراع وناخبين صوتوا أكثر من مره وشراء أصوات، ذكرت اللجنة العليا للانتخابات أن كان هناك بعض حالات تدمير صناديق الاقتراع او مصادرة صناديق الاقتراع او مواد التصويت أحيانا من قبل المرشحين وذكرت احزاب اللقاء المشترك لبعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات أن اعضائهم في اللجان تم تهديدهم أحياناً.
وفي ختام تقريرها النهائي عن الانتخابات أوصت بعثة الرقابة الأوروبية الحكومة بضرورة العمل على تعديل قانون الانتخابات بما يؤسس إطار واضح لعملية جدولة وإعلان النتائج في كل مرحلة من أجل أن يتم نشر النتائج بسرعة وباكتمال وبدقة, ورأت البعثة في هذا الخصوص ضرورة اتخاذ خطوات كبيرة من اجل ضمان أن يتم تعليق نسخ من النتائج من كل محطة اقتراع في مراكز الاقتراع فورا بعد انتهاء عملية الفرز على أن تقوم اللجان الأصلية بالمديريات بنشر نسخ من محاضر النتائج مباشرة حال استلامها وتتولى اللجنة العليا نشر كامل المعلومات بما فيها نتيجة كل مرشح وعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وعدد أوراق الاقتراع الباطلة.
وأكدت البعثة الأوروبية على ضرورة تعديل قانون الانتخابات من اجل أن ينص على حق الأحزاب السياسية في أن تمثل داخل اللجنة العليا وفي اللجان ذات المستويات الأدنى وان ينص على معايير تحديد مستوى ذلك التمثيل, كما أكدت البعثة في توصياتها على ضرورة إلغاء المادة (197) من قانون العقوبات التي تجرم أي فعل يعتبر أنه "إهانة لرئيس الجمهورية", مشددة على ضرورة أن يكون للقضاء والنيابة العامة أطر واضحة حول آلية تعاملهم مع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات على أن تلتزم اللجنة العليا والنيابة العامة والقضاء بتوفير معلومات عامة حول عدد الشكاوى المتعلقة والطريقة التي حلت بها.
وقال تقرير البعثة الاوروبية في توصياته يجب أن يعطى الاهتمام الكافي لخفض فترتي الرئاسة و مجلس النواب بتعديلات دستورية لضمان أن تجرى الانتخابات على فترات مناسبة، موصيا بالأخذ بعين الاعتبار إجراء مراجعات تشاورية حول إصلاح النظام الانتخابي للانتخابات النيابية والمحلية بحيث يتم توزيع المقاعد بطريقة أكثر تمثيلاً لنسبة الأصوات المدلى بها على أن تتوفر فرص فاعلة أكثر للسماح بزيادة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
وأكدت بعثة الرقابة الأوروبية على ضرورة أن تتقيد اللجنة العليا للانتخابات بمراجعة مفتوحة ومتعددة الأطراف لسجل الناخبين من اجل تحديد الأسماء غير المؤهلة بناء على معايير منشورة ومتماسكة ويجب أن يشعر الأشخاص الذين يعتقد أن إدراجهم في السجل لم يكن صحيحا وان تتاح لهم الفرصة لإثبات أهليتهم على أن تلتزم اللجنة العليا أيضا باتخاذ الإجراءات السليمة لمنع تسجيل الناخبين الذين تقل أعمارهم عن الحد المطلوب.
واكدت البعثة على أهمية أن يعطى الاهتمام الكافي باستحداث معايير بديلة لتسجيل المرشحين لمنصب الرئاسة كأن يتم عن طريق جميع توقيعات بدلاً من إشراك أعضاء مجلس الشورى مع أعضاء مجلس النواب لاختيارهم.
كما اكدت على ضرورة البدء بإصلاح الإطار القانوني الذي يحكم الإعلام وعلى الأخص فيما يتعلق بتبني قانون جديد للصحافة والمطبوعات من شأنه اتخاذ إجراءات فاعلة لمنع التهديدات او التهجم على الصحفيين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.