يمرس : الرقابة الأوربية: تفضح أوراق محرجة للحزب الحاكم ومهينة لة في المحافل الدولة

منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره الخليجي أمام قطر في الدوحة المنتصر يبارك تتويج شعب حضرموت بكأس الجمهورية لكرة السلة صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن عطوان يصف تهديدات كاتس بالهذيان! ويتحدا ارسال دبابة واحدة الى صنعاء؟ شرطة تعز تعلن القبض على ثلاثة متورطين في جريمة اغتيال أفتهان المشهري تنفيذية انتقالي كرش تناقش الأوضاع المعيشية والأمنية بالمديرية مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج صلاح يتقدم على سلم ترتيب أفضل صانعي الأهداف في تاريخ البريميرليغ شباب المعافر سطروا تاريخهم بقلم من ذهب.. مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي" انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة ضرورة مناصفة الانتقالي في اللجنة القانونية: لتأمين حقوق الجنوب رئيس الإصلاح: لمسنا في تهاني ذكرى التأسيس دفء العلاقة مع القوى الوطنية عبدالله العليمي: الدعم السعودي الجديد للاقتصاد اليمني امتداد لمواقف المملكة الأصيلة عرض كشفي مهيب في صنعاء بثورة 21 سبتمبر فعالية لأمن محافظة ذمار بالعيد أل11 لثورة 21 من سبتمبر "العفو الدولية": "الفيتو" الأمريكي السادس ضد غزة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة قذائف مبابي وميليتاو تعبر بريال مدريد فخ إسبانيول تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025 الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة هولوكست القرن 21 وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف 0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان بورصة مسقط تستأنف صعودها البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة الصحفي الذي يعرف كل شيء بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية قلت ما يجب أن يقال الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون" أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان الصمت شراكة في إثم الدم الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن موت يا حمار العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الرقابة الأوربية: تفضح أوراق محرجة للحزب الحاكم ومهينة لة في المحافل الدولة
عدالة العملية الإنتخابية تقوضت بسبب استخدام موارد الدولة حصرياً لصالح الرئيس، وإعلان النتائج افتقر للثقة، والمشترك جدير بالثناء لقبوله نتائج لم تتوفر لها قرائن المصداقية

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 11 - 12 - 2006

قالت البارونة نيكولسون ونتروبورن رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات أن المشاركة الفاعلة لأحزاب المعارضة في الانتخابات الرئاسية والمحلية التي شهدتها اليمن في سبتمبر الماضي مثلت معلما في التطور الديمقراطي في اليمن.
واعتبرت البارونة قبول أحزاب اللقاء المشترك بنتائج الانتخابات في الوقت الذي لم تتوفر لديها قرائن تؤكد مصداقيتها بادرة جديرة بالثناء وعززت من الديمقراطية اليمنية وبرهنت حرص المشترك على مصلحة الوطن.
وقالت في مؤتمر صحفي مساء اليوم إن موقف المشترك عزز من الديمقراطية اليمنية على عكس كثير من المجتمعات التي تنفجر فيها الأوضاع بعد إعلان نتائج الانتخابات وتنشأ الحرب التي تستمر لأشهر وتضر كثير بالمصلحة العامة لتلك المجتمعات.
وفي المؤتمر الصحفي الذي أعلنت فيه بعثة الرقابة الأوروبية على الانتخابات تقريرها النهائي عن الانتخابات الرئاسية والمحلية التي شهدتها بلادنا في ال 20 من سبتمبر الماضي أشارت رئيسة البعثة نيكولسون إلى العديد من نقاط الضعف الأساسية التي أثرت سلبا على الطبيعة الديمقراطية للجوانب الرئيسية من العملية الانتخابية.
وقالت عضوة البرلمان الأوروبي أن عملية إعلان النتائج فقدت مصداقيتها ولم يكن بالإمكان الثقة في دقة النتائج النهائية للانتخابات، معيبة في الوقت ذاته استثناء المرأة بشكل شامل من العملية الانتخابية واستخدام موارد الدولة بشكل غير عادل من قبل من وصفتهم بأصحاب المناصب.
وتساءلت كبيرة المراقبين عن مدى التزام السلطات اليمنية (السياسية والقانونية) بتفعيل الضمانات الأساسية للحقوق المتعلقة بالانتخابات وعلى وجه الخصوص حقوق المرأة، مؤكدة على ضرورة مراجعة جوانب القصور في النظام الانتخابي قبل الانتخابات النيابية 2009م وعلى الأخص فيما يتعلق بترسيم حدود الدوائر الانتخابية وتعزيز فرص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
ومن نقاط الضعف التي أثرت سلبا على الانتخابات بحسب ما أوردته بعثة الرقابة الاوروبية في تقريرها الانحياز الحزبي للجنة العليا للانتخابات لصالح حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وتهميش ممثلي المعارضة في اللجان الانتخابية من عملية صنع القرار.
وأشار تقرير البعثة الاوروبية حصلت الصحوة نت على نسخة منه إلى المشاكل التي واجهت عملية تحديث السجل الانتخابي, واصفا إجراءات اللجنة العليا بحذف ما يزيد على 200 ألف اسم بالعملية غير الشفافة لأنها لم تعط فرصة حقيقية للناخبين وللأحزاب السياسية للتحقيق من دقتها.
ولم يسجل التقرير الأول للرقابة الدولية أي تهديدات للصحفيين أثناء فترة الدعاية الانتخابية بالرغم مما وصفه بالقيود الكثيرة على حرية وسائل الإعلام في اليمن.
وبقدر ما وصف التقرير الانتخابات وإجراءات الاقتراع بالجيدة "تمثل انجاز كبيراً للتطور الديمقراطي في اليمن" أشار إلى بعض جوانب النقص في العملية الديمقراطية في اليمن كضعف النظام القضائي والمناخ العام الذي تتركز فيه السلطة بيد الحزب الحاكم.
وفيما يتعلق بالإطار القانوني للانتخابات أكدت البعثة الأوروبية للرقابة على الانتخابات في تقريرها وجود العديد من الاشكاليات التي ينبغي معالجها لتلافيها في الانتخابات المستقبلية والتي من أهمها الأحكام المتعلقة بتسجيل المرشحين وعدم وجود اجراءات واضحة للشكاوى ضد المخالفات الانتخابية بالاضافة إلى ما وصفته بمحدودية الثقة العامة في الإنفاذ المناسب للنصوص القانونية بسبب ضعف النظام القضائي في تنفيذ احكام القانون.
وقال التقرير توجد نصوص متناقضة في قانون الانتخابات تتعلق بأين يمكن للناخب التصويت في الانتخابات الرئاسية وقد أدى ذلك الغموض كما يشير التقرير إلى أن تلغي اللجنة العليا للانتخابات العمل بنظام الدائرة الواحدة في الانتخابات الرئاسية ,مؤكداً أن قانون الانتخابات يفتقر إلى تحديد إجراءات واضحة لتسجيل المرشحين للانتخابات المحلية فالقانون كما تقول بعثة الرقابة الأوروبية لم ينص على الحق في الاعتراض على قرار اللجنة العليا في حال رفض قبول طلب المرشح.
وفيما أشاد التقرير بالحملات الانتخابية واحترام كلا المتنافسين حق الآخر بالقيام بها قال أن التسامح في تلك الحملات انخفاض في بعض الحالات بسبب الخطاب السياسي العدائي في إشارة منه إلى حالات الاعتقال التي طالت العددي من مرشحي وأنصار اللقاء المشترك بتهم قد تبدوا دوافعها سياسية بحسب التقرير.
وقال التقرير تفوضت عدالة الحملات الانتخابية بسبب الاستخدام النظامي والحصري لموارد الدولة لصالح الرئيس الحالي حيث أظهرت هيئات الدولة وعلى الأخص الشرطة والجيش دعما كبيراً للرئيس صالح والحزب الحاكم، معيبا على اللجنة العليا للانتخابات عدم اتخاذ أي خطوات لإنقاذ النصوص القانونية التي تحظر ذلك السلوك.
وانتقد التقرير انحياز وسائل الإعلام الرسمية على مستوى تقاريرها الرسمية لصالح نشاطات الرئيس صالح والحكومة التي يقودها المؤتمر الشعبي العام، منتقداً تغييب الإعلام الرسمي لتغطية الانتخابات المحلية معزبا أسباب ذلك إلى تعليمات اللجنة العليا للانتخابات التي قيدت من المعلومات التي يمكن أن تنشرها وسائل الإعلام حول المرشحين المحليين، واعتبر التقرير ذلك مبعثاً يخيب الآمال.
وتحدث تقرير الرقابة الأوروبية النهائي على الانتخابات عن تقارير موثوقة كشفت عن ضغوطات مورست على المرشحين المحليين وبالذات المرشحات، مؤكداً على أهمية أن تتجه اليمن لمعالجة الوضع الثانوي للمرأة ومستويات التعليم المنخفضة التي يستثنى العديد من المواطنين في العملية السياسية.
وقال أن الانخفاض الكبير في مشاركة المرأة كمرشحه في هذه الانتخابات عكس نماطا واضحاً وشاملا لاستثناء المرأة كمشاركة في العملية الديمقراطية في اليمن.
وأكدت بعثة الرقابة الأوروبية في تقريرها النهائي عن الانتخابات أن السجل الانتخابي تعرض لشبهات كبيرة أثناء تحديثه في ابريل مايو 2006م لسببت مقاطعة أحزاب المعارضة تشكيل لجان القيد والتسجيل ونتيجة لذلك اشتمل سجل الناخبين - كما يشير التقرير - على عدد كبير من الأسماء المكررة وأولئك الذين لا يحق لهم التصويت.
وقال التقرير: ما يعيق العملية الديمقراطية أيضا هو حقيقة أن اليمن تمتلك مجتمع مدني مهمش بوجود القليل من الحركات الراسخة المستقلة التي تحاول دعم المشاركة الشعبية الأوسع ومبدأ المساءلة في الدولة مشيرا إلى أن التزام السلطات اليمنية المتكررة بإصلاح وتعزيز المؤسسات الديمقراطية أتت تجاوبا مع النقد المحلي والدولي الواسع للفساد بين مسئولي الدولة وطبيعة عدم الوضوح والمحاماة في الهياكل الحكومية بالإضافة إلى عدم رضا الجمهور عن الإجراءات الاقتصادية والتحديات الاجتماعية التي تواجه اليمن وتتمثل في انتشار الفقر وتزايد السكان وانخفاض مستويات التعليم.
وأعربت البعثة الأوروبية عن أسفها لوجود حالات عنف رافقت عملية الاقتراع في العشرين من سبتمبر الماضي وتوقف عملية الاقتراع في عدد من المراكز الانتخابية.
" الصحوة نت تنشر أبرز نقاط التقرير:
(1) أسس رقابة بعثة الاتحاد الأوروبي:
قام مراقبو الاتحاد الأوروبي في يوم الاقتراع بمتابعة إجراءات التصويت في 10.50 محطة اقتراع من أصل 27.010 محطة (4بالمائة) وفي 340 مركز اقتراع من بين 5.620 مركز (6بالمائة) في اليمن ، نشرت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات 119مراقب دولي من خلال 56 فريق وتم تغطية 18 محافظة من أصل 21 حيث لم يتم نشر المراقبين في ثلاث محافظات (الجوف ، مأرب ، شبوة) لأسباب أمنية.
(2) إجراءات التصويت:
كان تقييم مراقبي الاتحاد الأوروبي العام لعملية التصويت أنها ايجابية حيث أُعطيت 60% من مراكز الاقتراع التي تم زيارتها تقدير "جيد" و21 بالمائة أعطيت تقدير "جيد جداً" كما تم أيضا تقييم عملية التصويت الفردي في محطات الاقتراع التي زارها المراقبين بإيجابية، تم اعتبار أن فهم الناخبين وأعضاء اللجان لإجراءات التصويت "جيد" في 68 بالمائة من المراكز و"جيد جدا" في 31 بالمائة من المراكز التي تمت زيارتها، كان العديد من أعضاء اللجان مدربين جيداً وأتبعوا بشكل عام الإجراءات التي احتوتها إرشادات اللجنة وأدلة الاقتراع والفرز، تم إتباع المحاذير الرئيسية لضمان سلامة التصويت بما في ذلك طلب إثبات الهوية مع الصورة واستخدام أو التثبت من وجود حبر الاقتراع في 95 و92 بالمائة من محطات الاقتراع التي تمت زيارتها على التوالي، لاحظ مراقبوا الاتحاد الأوروبي أن مواقع وترتيب العديد من مراكز الاقتراع لم تكن مناسبة للأشخاص من ذوي الإعاقات
مع ذلك لاحظ مراقبو الاتحاد الأوروبي مستوى كبير من الاختلالات الإجرائية في مراكز ومحطات الاقتراع في أنحاء البلد والتي تركزت في المناطق الريفية وداخل مراكز الاقتراع النسائية وهذه المشاكل عكست غياب الوعي بين أعضاء لجان الاقتراع وناشطوا الأحزاب السياسية بالإضافة إلى عدم رغبة بعض مسئولي الانتخابات في إنفاذ الأحكام القانونية التي صممت لحماية العملية الانتخابية.
من بين محطات الاقتراع التي زارها مراقبوا الاتحاد الأوروبي:
في 20 بالمائة منها لوحظ مخالفة سرية الاقتراع
في 14 بالمائة منها تم تقديم مساعدة غير قانونية للناخبين الأميين.
في 7 بالمائة منها صوت ناخبون من الواضع أنهم لا يبلغون السن القانونية.
في 4 بالمائة منها كانت هناك محاولات لتهديد الناخبين.
في 50 بالمائة من مراكز الاقتراع النسائية، لم يطلب من الناخبات كشف النقاب للتعرف على هوياتهن.
من بين مراكز الاقتراع التي زارها مراقبو الاتحاد الاوروبي:
* في 19 بالمائة منها، لوحظت محاولات للتأثير على الناخبين.
* في 12 بالمائة منها، كان هناك تهديد للناخبين داخل مراكز الاقتراع.
* في 17 بالمائة منها، حدثت فوضى و/أو ازدحام.
* في 32 بالمائة منها، كان هناك حملات نشطة بجوار مراكز الاقتراع أتت تقريبا من مناصري المؤتمر الشعبي العام فقط.
* في 30 بالمائة منها، كان هناك مواد دعائية داخل مراكز الاقتراع تقريبا لصالح المؤتمر الشعبي العام فقط.
لاحظ مراقبو الاتحاد الاوروبي ايضا حالات منعزلة من تعبئة صناديق الاقتراع وناخبين صوتوا أكثر من مره وشراء أصوات، ذكرت اللجنة العليا للانتخابات أن كان هناك بعض حالات تدمير صناديق الاقتراع او مصادرة صناديق الاقتراع او مواد التصويت أحيانا من قبل المرشحين وذكرت احزاب اللقاء المشترك لبعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات أن اعضائهم في اللجان تم تهديدهم أحياناً.
وفي ختام تقريرها النهائي عن الانتخابات أوصت بعثة الرقابة الأوروبية الحكومة بضرورة العمل على تعديل قانون الانتخابات بما يؤسس إطار واضح لعملية جدولة وإعلان النتائج في كل مرحلة من أجل أن يتم نشر النتائج بسرعة وباكتمال وبدقة, ورأت البعثة في هذا الخصوص ضرورة اتخاذ خطوات كبيرة من اجل ضمان أن يتم تعليق نسخ من النتائج من كل محطة اقتراع في مراكز الاقتراع فورا بعد انتهاء عملية الفرز على أن تقوم اللجان الأصلية بالمديريات بنشر نسخ من محاضر النتائج مباشرة حال استلامها وتتولى اللجنة العليا نشر كامل المعلومات بما فيها نتيجة كل مرشح وعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وعدد أوراق الاقتراع الباطلة.
وأكدت البعثة الأوروبية على ضرورة تعديل قانون الانتخابات من اجل أن ينص على حق الأحزاب السياسية في أن تمثل داخل اللجنة العليا وفي اللجان ذات المستويات الأدنى وان ينص على معايير تحديد مستوى ذلك التمثيل, كما أكدت البعثة في توصياتها على ضرورة إلغاء المادة (197) من قانون العقوبات التي تجرم أي فعل يعتبر أنه "إهانة لرئيس الجمهورية", مشددة على ضرورة أن يكون للقضاء والنيابة العامة أطر واضحة حول آلية تعاملهم مع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات على أن تلتزم اللجنة العليا والنيابة العامة والقضاء بتوفير معلومات عامة حول عدد الشكاوى المتعلقة والطريقة التي حلت بها.
وقال تقرير البعثة الاوروبية في توصياته يجب أن يعطى الاهتمام الكافي لخفض فترتي الرئاسة و مجلس النواب بتعديلات دستورية لضمان أن تجرى الانتخابات على فترات مناسبة، موصيا بالأخذ بعين الاعتبار إجراء مراجعات تشاورية حول إصلاح النظام الانتخابي للانتخابات النيابية والمحلية بحيث يتم توزيع المقاعد بطريقة أكثر تمثيلاً لنسبة الأصوات المدلى بها على أن تتوفر فرص فاعلة أكثر للسماح بزيادة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
وأكدت بعثة الرقابة الأوروبية على ضرورة أن تتقيد اللجنة العليا للانتخابات بمراجعة مفتوحة ومتعددة الأطراف لسجل الناخبين من اجل تحديد الأسماء غير المؤهلة بناء على معايير منشورة ومتماسكة ويجب أن يشعر الأشخاص الذين يعتقد أن إدراجهم في السجل لم يكن صحيحا وان تتاح لهم الفرصة لإثبات أهليتهم على أن تلتزم اللجنة العليا أيضا باتخاذ الإجراءات السليمة لمنع تسجيل الناخبين الذين تقل أعمارهم عن الحد المطلوب.
واكدت البعثة على أهمية أن يعطى الاهتمام الكافي باستحداث معايير بديلة لتسجيل المرشحين لمنصب الرئاسة كأن يتم عن طريق جميع توقيعات بدلاً من إشراك أعضاء مجلس الشورى مع أعضاء مجلس النواب لاختيارهم.
كما اكدت على ضرورة البدء بإصلاح الإطار القانوني الذي يحكم الإعلام وعلى الأخص فيما يتعلق بتبني قانون جديد للصحافة والمطبوعات من شأنه اتخاذ إجراءات فاعلة لمنع التهديدات او التهجم على الصحفيين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.