دعا مجلس ألأمن مساء أمس في جلسته المخصصة لمناقشة الوضع في اليمن المجلس إلى ضرورة محاكمة كافة المسئولين عن اندلاع العنف وانتهاك حقوق الانسان وارتكاب جرائم أخرى , داعيا في ذات الوقت إلى نبذ كافة الاطراف العنف . إلى ذلك أكد المبعوث الأممي الخاص باليمن جمال بن عمر ان الاوضاع في البلاد لا تزال غير مستقرة، حيث تواجه حكومة الوحدة الوطنية عراقيل ومشاكل بالغة الصعوبة في سعيها الى اعادة السيطرة على معظم مناطق البلاد. وشدد المبعوث الاممي في كلمة له اثناء الجلسة على ان الاسرة الدولية يجب أن تساعد اليمن في تطبيق اتفاقية المصالحة الوطنية وانجاز مهام المرحلة الانتقالية. كما رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بالتقدم الذي تم إحرازه في عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن، وحثوا جميع الأطراف على نبذ العنف والامتناع عن أي استفزازات والتطبيق الكامل لاتفاقية نقل السلطة. جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس في ختام جلسة عقدت يوم 22 ديسمبر. وشدد المجلس على ضرورة "تطبيق الاتفاقية لنقل السلطة بشفافية، على أن يتم ذلك وفق الجدول المقرر وفي جو مصالحة وطنية دون استثناء أي من أطرافها". ودعا المجلس كافة القوى السياسية الى "ضمان الالتزام بخارطة الطريق للمسيرة السياسية"، وضمان اجراء انتخابات رئاسية ومواصلة الحوار الوطني وتعديل الدستور وإجراء اصلاحات.