يشهد السجن المركزي بمحافظة ذمار إجراءات أمنية مشددة ، حيث تنتشر عشرات الأطقم العسكرية من بينها أطقم تابعة للحرس الجمهوري في محيط السجن تمنع الزيارات ودخول الأطعمة من أهالي السجناء بعد الأحداث الدموية التي شهدها السجن السبت الماضي وأسفرت عن مقتل 6 سجناء وإصابة نحو 15 آخرين . وقالت مصادر خاصة لمأرب برس إن إدارة السجن عززت إجراءاتها الأمنية بشكل غير مسبوق ، حيث استدعت قوات من الحرس الجمهوري لفرض السيطرة على الأوضاع . وحسب مصادر بداخل السجن المركزي بذمار ان قوات الأمن استمرت في إطلاق النار نحو عنابر السجناء طوال ليلة السبت / الأحد ، مشيرة إلى ان قوات الأمن تعاملت مع السجناء بوحشية واستخدمت رشاشات عيار 23 الى جانب الأسلحة الخفيفة. و بلغت حصيلة القتلى ستة هم؛ جبر صوفان المرامي ، وخالد الرداعي ، ناصر النيساني ، عبدا لولي العفيري ، محمد الخبجي ، صالح الكسمعي، حيث تم نقلهم إلى ثلاجة الموتى بهيئة مستشفى ذمار العام ، و15 مصابا 3 منهم إصابات خطيرة . وفي أحاديث عدد من السجناء عبر الهاتف لمأرب برساتهموا قوات الأمن بإطلاق النار طوال ليل الأحد رغم هدوء السجناء، مشيرين إلى ان معظم القتلى أصيبوا بالرصاص وهم بداخل العنابر ولم يقوموا باعمال شغب ،ما دفعهم للاحتفاظ بجثة احد القتلى لديهم وسلموها للجنة التحقيق المشكلة من البحث الجنائي. وكان السجناء رفضوا تسليم الجثةلقوات الأمن إلا بعد أن يتم اطلاع مندوبي المنظمات الحقوقية والإنسانية ويشاهدوا المكان الذي قتل فيه ،ويدحضوا ما وصفوها "افتراءات"الأمن عليه بأنه كان يحاول الفرار ،حيث يقولون بأنه قتل أثناء وجوده على فراش نومه بداخل العنبر المسجون فيه. وقال السجناء ان أماكن إصابات القتلى برصاص الأمنتركزت على الرأس والرقبة مباشرة ،مشيرين إلى أنعدد من القتلى لم يكونوا من المحكوم عليهم بالإعدام ، حيث أن القتيل جبر صوفان المرامي صدر حكم قضائي علية بالدية ، والقتيل خالد الرداعي مسجون بسبب (نافذة المنيوم)"قام بشرائها وهي مسروقة ، فيما تنوعت اتهامات بقية القتلى بين الديون وغيرها. وأشار مصدر لمأرب برس إلى أن السجناء أفرجوا صباح اليوم عن 8 جنود كان السجناء احتجزوهم مساء السبت في العنابر للضغط على قوات الأمن لوقف إطلاق النار. ويقول السجناء انهم لم يلمسوا من اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق المكلفة من مجلس النواب التي قامت بزيارة خاطفه للسجن المركزي منتصف الشهر الماضي دون التحقيق في ملابسات الاعتداءات التي تعرض لها السجناء من قبل قوات الأمن وقوات مكافحه الشغب وأسفرت عن سقوط عشرات الجرحى الشهر الماضي. وقال سجناء لمأرب برس إن أوضاعهم تفاقمت إلى الاسوأ بعد مغادرة اللجنة البرلمانية، بعد جرائم القتل بحق السجناء التي ارتكبها الأمن السبت الماضي، مشيرين الى انهم كانوا يعولون كثيرا على هذه اللجنة من اجل التحقيق في الاعتداءات التي تعرضوا لها او ان يحظوا بمعاملات انسانية وتعالج مشاكلهم وترفع الظلم عنهم خصوصا وان البعض قد صدرت إحكام قضائية ببراءتهم والبعض انتهت فترة محكوميتهم ولكن اللجنة اكتفت بعقد اجتماعات مع محافظ ذمار ومدير السجن وغادرت دون أي حلول. وتثير هذه الحادثة مزيداً من الشكوك حول أسباب ودوافع ظاهرة اضطرابات السجون ومحاولات الفرار في الفترة الأخيرة خصوصا وأنها تعد الثانية خلال فترة وجيزة وفي هذا الوقت تحديدا بعد أن تسلمت المعارضة وزارة الداخلية ، أو أن ما تشهده السجون من أوضاع مأساوية وتعسف وظروف صحية متردية وسوء الأوضاع المعيشية داخل السجون يشكوا منها السجناء ولدت حالة الاحتقان في أوساطهم حيت تكاد تنعدم شروط الصحة العامة فضلا عن توزيع الطعام بكميات ضئيلة يتصارع السجناء على التقاطها عند أبواب العنابر خصوصا في ظل منع دخول الأطعمة المقدمة من الأهالي بين الفترة والأخرى. كما يشكوا السجناء في السجن المركزي بذمار من ما يصفونه "التعسف والاهانات" التي يتعرضون لها ، حيث يقول السجناء إن جنود الأمن في حراسة السجن يقومون بضرب السجناء من اجل دفع الإتاوات. وحمل السجناء محافظ ذمار ومدير الأمن المسئولية الكاملة عن الأحداث الأخيرة التي شهدها السجن المركزي وما تعرضوا له مؤخراً، مطالبين بسرعة إجراء التحقيقات اللازمة حول هذه الأحداث، والسماح للمنظمات الحقوقية والإنسانية لزيارة السجن والاطلاع على أوضاعهم المأساوية .
