كشف وزير شؤون الأسرى الفلسطيني يوم أمس الأربعاء (27 /12/2006) أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني ارتفع ليصل إلى 11 ألفا ،من بينهم 367 أسيرا يقبعون فلي سجون الاحتلال قبل توقيع اتفاقيات اوسلو ، وقد تجاوزتهم الاتفاقيات السابقة وتركوا لحسن النوايا الإسرائيلية ولأنهم شاركو في قتل يهود ، وهناك 120 أسيرة فلسطينية ،و 348 طفل و1500 مريض منهم 100 إلى 150 حالة حرجة وقال وزير شؤون الأسرى المهندس ، وصفي قبها خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة رام الله : إن العام 2006 شهد زيادة اعتقالات إذ اعتقل الاحتلال الصهيوني 5671 فلسطينيا بالمقارنة مع عام 2005 الذي شهد اعتقال 3495 فلسطينيا ، هذا إضافة إلى سقوط 63 أسيرا شهيدا بسبب سياسات الاحتلال وذلك منذ اندلاع الانتفاضة، ناهيك عن سياسة العزل الفردي والمحاكم الميدانية التي تتبعها سلطات السجون. ووصف وزير الأسرى الفلسطيني العام الحالي (2006م ) بالأسوأ لأنه شهد اختطاف النواب والوزراء الفلسطينيين إذ لا يزال 32 نائبا ووزيرا فلسطينيا يقبعون في السجون في مقدمتهم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ، د . عزيز الدويك ، وأربعة وزراء. الاحتلال الصهيوني يعتقل 348 طفلاً فلسطيينا ، بينهم 5 أسيرات قاصرات وفي هذا السياق كشف تقرير أصدرته دائرة الطفولة والشباب في وزارة شؤون الأسرى الفلسطينية ، النقاب عن احتجاز سلطات الاحتلال الصهيوني ل 348 طفلاً في سجونها، بينهم 5 أسيرات قاصرات. وأوضح التقرير، الذي تلقت ((مأرب برس )) نسخة منه أن 63.5 في المائة من الأطفال الفلسطينيين الأسرى موقوفين دون محاكمة ، و33 في المائة محكومين، وأن 61.4 في المائة منهم محتجزون في سجون داخل الأراضي الفلسطينيةالمحتلة سنة 1948 المعروفة اليوم ب ( اسرائيل) ، واثنين في المائة من الأطفال الأسرى يحتجزون رهن الاعتقال الإداري (دون تهم أو محاكمة) ، وأن 8 في المائة من الأطفال الأسرى هم من الإناث، بينما يعاني 20.6 في المائة من الأمراض المختلفة. وبحسب التقرير؛ فإن سلطات الاحتلال الصهيوني تحتجز في سجونها 62 طفلاً فلسطينيا أسيراً مريضاً منهم 5 يعانون من الأمراض الجلدية، وواحد من الالتهابات، و5 من أزمة التنفس، و6 من الإصابة بالرصاص، و5 من آلام الأسنان، و4 من الأزمات النفسية و2 من النزيف، وواحد من السرطان، و5 من المغص الكلوي والرمل، وواحد أيضاُ من تضخم القلب، و2 من الصعوبة في الكلام، و4 من مشاكل العيون، وواحد من الصمم، و7 جراء التعذيب، و3 من آلام الصدر، وواحد من فقر الدم والسكري و2 من آلام الظهر والرقبة و2 من جروح في الكتف، ومثلهم يعانون الكسور و3 من أمراض المعدة. وصنف تقرير دائرة الطفولة والشباب في وزارة شؤون الأسرى الفلسطينية الأطفال المعتقلين حسب أعمارهم، مشيراً إلى أن ثلاثة من الأطفال الأسرى تقل أعمارهم عن ثلاثة عشر عاماً، في حين هناك ثمانية أطفال تقل أعمارهم عن أربعة عشر عاماً، و39 أقل من خمسة عشر عاماً، و78 أقل من 16 عاماً، و213 أقل من 17 عاماً و7 أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاماً. ولفت التقرير الانتباه إلى قيام سلطات الاحتلال الصهيونية، ومنذ بداية انتفاضة الأقصى في أيلول (سبتمبر) من سنة 2000، باعتقال أكثر من 5220 طفل فلسطيني، وأنه اعتقل خلال العام 2005 م وحده أكثر من 226 طفل فلسطيني، والآن لا يزال 348 طفل فلسطيني رهن الاعتقال في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف الصهيونية، من بينهم 3 فتيات قاصرات، كما يوجد أكثر من 740 أسيراً فلسطينيا كانوا أطفالاً لحظة اعتقالهم، وتجاوزوا سن 18 عاما ولا يزالون في الأسر. الاحتلال الصهيوني يعتقل أطفال فلسطين في سن 12 عاماً وقال تقرير وزارة الأسرى الفلسطينية : إن سلطات الاحتلال طبقت أوامر عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وتعاملت معهم من خلال محاكم عسكرية تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصا الأمر العسكري رقم 132، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن 12 عاماً، وكل ذلك خلافاً لالتزاماتها بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم بموجب اتفاقية. وقال التقرير : إن 125 من الأطفال الفلسطينيين الأسرى محتجزين في معسكرات تابعة للجيش الصهيوني و3 في مناطق غير معروفة و220 في سجون تابعة لإدارة سلطة السجون اليهودية ، وأن من الأسرى الأطفال المحتجزين في سجون الاحتلال سنة 1948 م يقبع 99 في سجن تلموند، و7 في هشارون، و2 في كتسعوت النقب، و7 في مجدو، و5 في الجلمة، وواحد في بيتح تكفا، و85 في الدامون و8 في المسكوبية. ويعتقل الكيان الصهيوني الأطفال الفلسطينيين ويحاكمهم، ويحتجزهم ضمن ظروف سيئة جداً في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مخالفاً بذلك مجموعة كبيرة من القواعد القانونية الدولية المتعلقة بالأطفال، والتي أقرها المجتمع الدولي، ومن ضمنها المواثيق التي وقع عليها الكيان الصهيوني نفسه. ومنذ بداية انتفاضة الأقصى، التي إندلعت في سبتمبر عام 2000م تنتهج الحكومة الصهيونية وجميع أذرعها الأمنية بجميع تفرعاتها، سياسة منظمة تجاه التعامل مع الأطفال الأسرى، مثل إجراءات المحاكمة والتعذيب أثناء التحقيق، وعدم وجود رعاية صحية، أو الحق في التعليم، وكذلك الإرهاب الممارس على الأطفال الفلسطينيين أثناء عملية الاعتقال مما يترك أثاراً سلبية جداً عليهم. وأشار تقرير وزارة شؤون الأسرى الفلسطينية أيضاً إلى أن الأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون والمعتقلات الصهيونية يعانون من ظروف احتجاز قاسية، وغير إنسانية، تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى، إذ إنهم يعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا تتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين. كما يعاني الأطفال الأسرى أيضاً إلى الإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، ونقص الملابس، وعدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، والانقطاع عن العالم الخارجي، والحرمان من زيارة الأهالي، وعدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين، والاحتجاز مع البالغين، والاحتجاز مع أطفال جنائيين صهاينة، والإساءة اللفظية، والضرب والعزل والتحرش الجنسي، والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض، كما أن الأطفال محرومون من حقهم في التعلم. الاحتلال يخالف المادة (91) من اتفاقية جنيف الرابعة واعتبر تقرير وزارة شؤون الأسرى الفلسطينية أن هذه المعطيات تجعل من الواجب على كل المجتمعات الديمقراطية أن تسعى لإطلاق سراح جميع الأسرى الأطفال الفلسطينيين من السجون والمعتقلات الصهيونية. وبحسب ما جاء في التقرير ؛ فإن الإطار العام الذي يحكم عملية الاعتقال، والمحاكمة واحتجاز الأطفال يتخطى الكثير من المواثيق والمعاهدات والبرتوكولات والقانون الدولي التي تحكم التعامل مع الأطفال، أو القواعد المتعلقة بالشعوب تحت الاحتلال، أو المتعلقة بالمعتقلين بشكل عام. وأشار التقرير إلى أن الاحتلال ينتهك المبدأ الثاني من مبادئ القانون الدولي، المتعلق باعتقال الأطفال والذي ينص على المصلحة الفضلى للطفل، والتي يجب أن تكون من الأمور الأساسية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، في حال اعتقال الطفل من قبل السلطات المختصة، وكذلك حق الطفل في الرعاية الصحية، وتوفير جو صحي ملائم له وحقه في الحصول على محامي. وأظهر تقرير وزارة شؤون الأسرىالفلسطينية أن سلطات الاحتلال تخالف في جانب التعامل مع الأسرى الأطفال المرضى المادة (91) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على توفر عيادة مناسبة يشرف عليها طبيب مؤهل في كل معتقل، ويحصل المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية، ويفضل أن يقوم على علاج المعتقلين موظفون طبيون من جنسيتهم، ولا يجوز منع المعتقلين من عرض أنفسهم على السلطات الطبية للفحص وأن تتم معالجة المعتقلين، وكذلك تركيب أي أجهزة ضرورية للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وبخاصة تركيب الأسنان وغيرها من التركيبات، والنظارات الطبية مجانية. واختتم التقرير الفلسطيني أن المعلومات المتعلقة بأعداد الأسرى الفلسطينيين الأطفال ليست دقيقة مائة في المائة ، لأن اعتقال الأطفال الفلسطينيين شبه يومي، حيث يتم نقل الأطفال حين اعتقالهم إلى أماكن غير معروفة، وتظل حتى يتمكن المحامون من زيارتهم.
