توقفت مظاهر الحياة العامة في مدينة زنجبار، حاضرة محافظة أبين، جنوبي اليمن بعد ما يزيد على ستة أشهر من احتدام الاشتباكات المسلحة بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة “أنصار الشريعة”، التابعة لتنظيم القاعدة، لتشهد المدينة أول سابقة نزوح جماعي كامل للسكان باتجاه مدينة عدن وبعض المناطق المجاورة، في مقابل انتشار مفزع لمسلحي القاعدة، وتراجع مواز لوحدات الجيش المحدودة على تخوم المدينة في مشهد دراماتيكي لافت، مثل جزءاً فادحاً من تداعيات الأزمة السياسية العاصفة التي شهدتها البلاد خلال الأشهر المنصرمة وترافقت مع انسحاب كلي لقوات الأمن والجيش من معظم المناطق الجنوبية في إجراء لايزال مثار جدل متصاعد في مختلف الأوساط اليمنية . تصاعد حضور وتهديدات مسلحي تنظيم القاعدة في المناطق الشرقية والجنوبية من اليمن أثار مخاوف رسمية وإقليمية ودولية حيال تداعيات التوسع المضطرد للتنظيم منذ أشهر . توسع الجماعات المسلحة تتراجع دقة الرواية الرسمية اليمنية حيال تشخيص حقيقة ما يعتمل على واجهة مشهد الصراع المحتدم بين القوات الحكومية المتمركزة منذ أشهر طويلة في زنجبار بمحافظة أبين ومسلحي جماعة أنصار الشريعة، في مواجهة مفردات واقع مغاير يختزل حقيقة ما يعتمل على السطح من أحداث وتطورات ،حيث يبرز تنظيم القاعدة كطرف فاعل يمتلك الأرض والسلاح والقدرة على التوسع والتمدد وشن الهجمات المباغتة على ثكنات العسكر والانسحاب التكتيكي بأقل الخسائر؛ في حين تتمركز وحدات الجيش المحدودة في مربع الدفاع عن النفس والثكنات المنصوبة منذ أشهر على تخوم المدينة، التي بادر سكانها إلى إخلائها بعد التصاعد غير المسبوق لحمى القصف والتراشق بالنيران المتبادل بين الجيش ومقاتلي أنصار الشريعة . ووصف الناشط السياسي في المجلس الثوري بمحافظة أبين محمد عبدالمجيد العيدروس في تصريح ل”الخليج” الأوضاع السائدة في مدينة زنجبار بأنها مأساوية، مشيراً إلى أن سكان المدينة كافة نزحوا من منازلهم جراء اشتداد حدة المواجهات بين ألوية الجيش المتمركزة في تخوم “زنجبار” ومسلحي جماعة أنصار الشريعة . ويقول العيدروس إن “زنجبار حالياً ليست أكثر من مدينة أشباح بعد أن هرب كل السكان من الحرب المستعرة بين الجيش ومقاتلي جماعة أنصار الشريعة الذين يسيطرون فعلياً على المدينة، إذ لا قوات أمنية أو عسكرية توجد داخل المدينة، وحتى رئيس وأعضاء المجلس المحلي ومدير مديرية الأمن فروا جميعاً إلى مدينة عدن؛ فيما يتمركز أفراد الجيش في تخوم المدينة، وكل ما يفعلونه منذ أشهر هو الرد على ما تتعرض له ثكناتهم من هجمات مباغتة من قبل مسلحي القاعدة بقصف مدفعي وصاروخي عنيف باتجاه مناطق تمركز محتملة لمقاتلي القاعدة داخل المدينة المهجورة . والنتيجة أن ما يزيد على ثمانين في المئة من المنازل والمنشآت والمساجد والمدارس دمرت جراء القصف العشوائي المستمر” . وقد اعتمد مقاتلو جماعة أنصار الشريعة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تكنيكاً عسكرياً جديداً في إدارة عملياتهم القتالية الموجهة ضد تجمعات ألوية الجيش النظامي المتمركزة على تخوم مدينة زنجبار، يتمثل في الجنوح إلى التهدئة نهاراً والتحرك ليلا لاستهداف ثكنات الجيش بشن هجمات مباغتة، ما يوقع خسائر فادحة في أوساط العسكر، كالتي أعلن عنها مؤخراً إثر مصرع ما يزيد على سبعين جندياً وإصابة عشرات آخرين بجراح متفاوتة، ودفعت بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى التوجيه بفتح تحقيق عسكري لكشف الملابسات التي تخللت العملية الهجومية لمقاتلي القاعدة، وعما إذا كان ثمة تواطؤ من قبل بعض القيادات العسكرية في المنطقة الجنوبية في تسهيل تنفيذ مسلحي أنصار الشريعة للهجوم المباغت الأخير . واعتبر النقيب ناصر عبدالرحيم الحسيني، وهو ضابط في أحد ألوية الجيش المتمركزة بالقرب من مدينة زنجبار في تصريح ل”الخليج”، أن الخسائر البشرية الفادحة التي لحقت بالقوات الحكومية المرابطة في زنجبار جراء الهجوم الأخير الذي نفذه مسلحو تنظيم القاعدة ليست الأولى من نوعها، لكن أثير حولها الجدل وتم الكشف عنها صراحة لأنها جاءت متزامنة مع التوترات والتجاذبات التي شهدتها المنطقة العسكرية الجنوبية نتيجة إصدار الرئيس هادي قراراً بإقالة قائد المنطقة اللواء مهدي مقولة الذي يعد من أبرز القيادات العسكرية الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح وإبداء الأخير تعنتاً في الانصياع للقرار، ولأن أحزاب “اللقاء المشترك” صعدت من مواقفها المشككة بتورط اللواء مقولة وقيادات أخرى موالية له في دعم قدرات مسلحي تنظيم القاعدة” . واستطرد النقيب الحسيني قائلا: “لقد قتل مسلحو القاعدة وجرحوا قبل أقل من شهرين أكثر من 300 من الجنود في هجوم مماثل وتم التكتم على حجم الخسائر الفادحة التي تعرضت لها قوات الجيش، بل وسارعت وزارة الدفاع إلى نفي ما أعلن من قبل جماعة “أنصار الشريعة” حول نتائج هذا الهجوم” . وأضاف قائلا: “ما يحدث دون مبالغة في زنجبار وغيرها من المناطق المجاورة أن مقاتلي تنظيم القاعدة يزدادون يوماً فآخر قوة وسلاحاً وقدرة على تنفيذ الهجمات في حين تزداد وحدات الجيش المكلفة بمواجهة هؤلاء ضعفاً وإحباطاً وخسائر في الأرواح والمعدات نتيجة إحجام القيادة العسكرية في المنطقة الجنوبية عن إرسال الإمدادات، وتواضع وبطء توفير الدعم اللازم للصمود في المواجهات المسلحة إلى جانب أن ثمة أصابع خفية تقوم بتسهيل حصول مسلحي أنصار الشريعة على السلاح والسماح بتسلل مقاتلين جدد للالتحاق بصفوف القاعدة في أبين” . مصادر التمويل ونفذ مقاتلو جماعة “أنصار الشريعة” التابعة لتنظيم القاعدة خلال الأشهر الأخيرة عمليات سطو مسلح استهدفت العديد من البنوك والمصارف الحكومية والأهلية في مدن عدة بالمحافظة، والتي تسبب الانسحاب الكلي للقوات الأمنية المكلفة حماية هذه المنشآت في زنجبار، في تسهيل مداهمة مسلحي التنظيم لها والاستحواذ على محتوياتها من الودائع والأرصدة المالية التي تقدر بمئات الملايين من الريالات إلى جانب مبالغ أخرى بالعملة الصعبة . وكشف الأمين العام للمجلس الثوري بأبين عبدالعزيز الحمزة عن استيلاء مقاتلي تنظيم القاعدة على ما يقدر بملياري ريال كانت مودعة في فرع البنك الحكومي بزنجبار، إلى جانب مبالغ مماثلة تم الاستحواذ عليها بعد مداهمة العديد من المصارف الأهلية . من جهته أشار الداعية الإسلامي عبدالفتاح احمد نصير في تصريح ل”الخليج” إلى أن “مصادر تمويل جماعة أنصار الشريعة لا تقتصر على المنهوبات من البنوك والمصارف بل ثمة قنوات أخرى للتمويل من أبرزها تبرعات مالية سخية تبادر إلى تقديمها شخصيات متعاطفة ومؤيدة لفكر وتوجهات تنظيم القاعدة سواء من داخل اليمن أو بعض دول الخليج وخاصة السعودية ويتم إيصالها إلى قيادة التنظيم في اليمن عبر وسطاء وبطرق معقدة يصعب تعقبها” .
