جدد ناشطون حقوقيون وأقارب لمعتقلين يمنيين في العراق مطالبتهم للحكومة اليمنية بالعمل على سرعة الإفراج عن المعتقلين اليمنيين في السجون العراقية. مؤكدين أنهم سينفذون وقفة احتجاجية أمام رئاسة الوزراء بصنعاء لتجديد مطالبتهم الحكومة اليمنية بتشكيل لجنة حكومية يشارك فيها المجتمع المدني لمتابعة قضية المعتقلين اليمنيين في العراق، ودعا النشاطون وسائل الإعلام للتفاعل مع قضيتهم الإنسانية . وقالت مصادر حقوقية أن مايزيد عن عشرين مواطنا يمنيا يقبعون في السجون العراقية منذ فترة تصل بحق بعضهم إلى تسع سنوات حيث صدرت بحقهم أحكام تراوحت مابين الإعدام والسجن لمدد تصل إلى عشرين سنة بموجب قانون الطوارئ العراقي ولم تتح لهم فرصة الدفاع عن أنفسهم أو توكيل محامين بالمخالفة لقانون الإجراءات الجزائية العراقي بحسب إفادة المحامي حميد الحجيلي من منظمة هود الذي يعتبر المحاكمات التي تمت بحقهم محاكمات صورية لم تتوفر على أبسط قواعد العدالة. وناشدت مؤسسة الكرامة (جنيف) والهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" (صنعاء)، الحكومة اليمنية سرعة إنقاذ الرعايا اليمنيين المعتقلين في كل من العراق وباكستان، بعد أن باتت حيات بعضهم مهددة بالخطر. وحثت المنظمتان الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني محمد باسندوة اتخاذ قرارات عاجلة من شأنها الإسراع في إنقاذ حياة المعتقل اليمني في العراق صالح موسى أحمد البيضاني (18 سنة)، المحكوم بالإعدام بموجب محاكمة تفتقد إلى الحد الأدنى من معايير العدالة وضمانات الحق في الدفاع، خصوصاً وأن هناك معلومات توفرت عليها أسرته تشير إلى أن حياة ابنها في خطر وشيك بعد مصادقة السلطات العراقية أخيراً على تنفيذ حكم الإعدام بحقه. *الصورة لصالح موسى البيضاني محكوم بالإعدام في العراق