سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مضايقات حميد الأحمر في المطار والزج بالمتورطين للقضاء الإصلاحيون من تحت قبة البرلمان اليمني يطالبوا بحضور وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن القومي في جلسة علنية
طالبت الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح بسرعة استدعاء وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن القومي لمناقشة حول المضيقات التي تعرض لها العضو البرلماني والقيادي في الإصلاح الشيخ حميد الأحمر في مطار صنعاء الدولي أثناء عودته من دبي . وطالب الإصلاح في بيانه التوعية الدستورية والقانونية لقيادات وضباط وأفراد الأمن بالحقوق الممنوحة لأعضاء مجلس النواب كي لا تكرر مثل هذه التصرفات غير القانونية. وشددت في بيانها على ضرورة نزع الصفة الضبطية القضائية من المتسببين المباشرين لهذه الانتهاكات تمهيداً لتقديمهم للقضاء, مطالبة في ذات الصدد بحيادية أجهزة الإعلام الرسمية وعدم إنجرارها في مهاترات لصالح فئة أو حزب معين كونها تعبر عن الشعب بكل فئاته. وأدان البيان كل الأعمال التي تسعى لتسخير إمكانيات الدولة خاصة الأمنية منها لمضايقة كل من يقف أمام الفساد ويصطف مع المظلومين من أبناء الشعب، ودعا كافة أعضاء مجلس النواب الوقوف صفاً واحداً تجاه مثل هذه الانتهاكات التي طالت العديد من أعضاء مجلس النواب. وكان مصدر أمني قد أعتبر اليوم أن الإجراءات الإدارية والأمنية التي تنفذ في مطار صنعاء الدولي وكافة المطارات في بلادنا والمتمثلة في إجراءات التفتيش الروتيني والمعمول بها في كافة المطارات العربية والعالمية هي إجراءات أمنية احترازية تستهدف في المقام الأول الحفاظ على امن وسلامة وطمأنينة المواطنين والركاب وهي تطبق على الجميع دون استثناء ولما فيه تحقيق المصلحة العامة مأرب برس تنشر نص بيان كتلة الإصلاح البرلمانية : وقفت كتلة التجمع اليمني للإصلاح بمجلس النواب أمام الخروقات الدستورية والقانونية التي يمارسها قيادات وضباط الأمن القومي بمطار صنعاء الدولي ضد نواب الشعب والتي كان آخرها ، تعرض الأخ النائب الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر في 16/1/2007م للاستفزاز والتفتيش بهدف تصفية حسابات سياسية ضاربين عرض الحائط بالحصانة التي منحها إياه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، وكتلة الإصلاح تدين هذه الأعمال التي تسعى لتخسير إمكانيات الدولة خاصة الأمنية منها لمضايقة كل من يقف أمام الفساد ويصطف مع المظلومين من أبناء الشعب، وتدعو كافة أعضاء مجلس النواب الوقوف صفاً واحداً تجاه مثل هذه الانتهاكات التي طالت العديد من أعضاء مجلس النواب من مختلف الاتجاهات آخرهم الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر وتطالب بالآتي : 1- استدعاء وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن القومي إلى مجلس النواب لمناقشة الموضوع في جلسة علنية للوقوف على مهام جهاز الأمن القومي واختصاصاته. 2- التوعية الدستورية والقانونية لقيادات وضباط وأفراد الأمن بالحقوق الممنوحة لأعضاء مجلس النواب كي لا تكرر مثل هذه التصرفات غير القانونية. 3- نزع الصفة الضبطية القضائية من المتسببين المباشرين لهذه الانتهاكات تمهيداً لتقديمهم للقضاء. 4- حيادية أجهزة الإعلام الرسمية وعدم إنجرارها في مهاترات لصالح فئة أو حزب معين كونها تعبر عن الشعب بكل فئاته. صادر عن الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح السبت 27/1/2007م صادر عن الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح السبت 27/1/2007م