يصعب على الكثير من الناس الإستغناء عن هواتفهم الذكية، فهي بمثابة تذكرة رقمية للتواصل مع العالم الخارجي في سرعة قياسية، سواء كان هدف استعمالها مهنياً، سياسياً، إجتماعياً أو ترفيهياً. إلا أن هذه الأجهزة تمثل أهمية أكبر للسجين اليمني محمد طاهر السمون، لأنها ببساطة آخر وسيلة لتأمين تذكرة حياة وآخر أمل لمحاربة شبح الموت المرتقب، الإعدام رمياً بالرصاص. يستفيد محمد من إستعمال هاتفه الذكي داخل السجن لمناشدة المنظمات الحقوقية والدولية والرأي العام لإنقاذه من حكم الإعدام الذي صدر بحقه عام 1999 عقوبة على جريمة ارتكبها حين كان يبلغ من العمر 13 عام، بحسب ادعائه. ومحمد هو واحد من عشرات السجناء اليمنييين الذين يواجهون الإعدام رمياً بالرصاص في أي لحظة رغم وجود أدلة على أنهم كانوا تحت سن ال 18 وقت ارتكابهم جرائم أدت إلى القتل. ويحظر قانون العقوبات اليمني منذ عام 1994 إعدام المخالفين الأحداث وينص على عقوبة قصوى بالسجن 10 سنوات للأفراد تحت 18 عاماً الذين ارتكبوا جرائم يُعاقب عليها بالإعدام. كما صدق اليمن على كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل، وهما الوثيقتان اللتان تحظران تحديداً إنزال عقوبة الإعدام بأي شخص كان تحت سن ال- 18 وقت وقوع الجريمة. لكن في تقرير أجرته منظمة 'هيومن رايتس ووتش' في شهر اذار (مارس) 2013 بعنوان 'انظروا إلينا بعين الرحمة: الأحداث على ذمة الإعدام في اليمن' تبين أنه على مدار السنوات الخمس الأخيرة أعدمت السلطات اليمنية ما لا يقل عن 15 شاباً وفتاة قالوا إنهم كانوا تحت السن القانوني وقت وقوع الجرائم. ويعد محمد من بين ثلاث أحداث استنفدت جميع مراحل استئنافهم وينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في أي لحظة. وكان الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح قد وقّع أوامر إعدامهم قبل تركه لمنصبه في شباط (فبراير) 2012. ويُعد توقيع الرئيس هو الخطوة الأخيرة قبل تنفيذ عقوبة الإعدام. لكن منظمات حقوقية وإنسانية ناشدت الرئيس عبد ربه منصور هادي أن يأمر بمراجعة جميع الأحكام التي تكون فيها أدلة على أعمار المدعى عليهم ومحاولة تخفيفها. لكن 'هيومن رايتس ووتش' بينت في تقريرها أن المخالفين الأحداث واجهوا معوقات جسيمة عندما حاولوا إثبات أعمارهم في المحكمة. وحتى عندما يكون لدى المدعى عليهم إثبات على أنهم كانوا تحت 18 عاماً وقت وقوع الجريمة، فإن القضاة يتجاهلون هذه الإثباتات بشكل بيّن، كما تبينت 'هيومن رايتس ووتش'. حُكم على بشير محمد الظهار بالإعدام من قِبل محكمة في صنعاء، وقد قال ل هيومن رايتس ووتش إن أثناء الحُكم عليه 'قال القاضي: حتى لو كان يبلغ من العمر عشرة أعوام، فعقاب القتل هو الإعدام'. وما يضعف موقف المتهمين أكثر عدم إمتلاك بعضهم وثائق رسمية تثبت اعمارهم وقت وقوع الجريمة علماً أن اليمن يحتل أحد أدنى معدلات تسجيل المواليد في العالم بحيث تسجل الحكومة 22 في المائة فقط من المواليد، و5 في المائة فقط من المواليد في الأوساط الفقيرة والريفية، طبقاً لمنظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسف). ولهذا كان من الصعب على محمد أن يثبت سنه حين ارتكب الجريمة نظراً لكونه من مواليد إحدى القرى الريفية ولا يملك شهادة ولادة. وفي محادثة هاتفية مع 'القدس العربي' أراد محمد أن يوضح جانباً أساسياً للحظة وقوع الجريمة ، حيث ادعى أنه قام بقتل أحد اصدقائه عن غير قصد حينما كانا يستعرضان سلاحهما في ساحة القرية، فقام بإزالة مخزن الرصاص ونسي أنه كان هناك طلقة معدة للإطلاق وعندما ضغط على الزناد انطلقت وأصابت صديقه في رأسه وأدت إلى وفاته. وكان محمد حينها في سن ال13 بحسب ادعائه، مما يعني أنه كان يجب أن يحكم عليه بالسجن عشر سنوات إلا أن القضاء أصدر بحقه حكم الإعدام بعدما تم الإستعانة بطبيب شرعي ليقيم سنه فقال الطبيب الذي قال محمد أنه كان يدعى اسكندر السقاف أنه فوق ال18 عام. وبعد أن ناشد محمد جمعيات حقوقية قامت بالضغط على أدارة السجن لمراجعة عمره تم إستدعاء طبيب ثان ويدعى قاسم عقلان، بحسب ما صرح محمد ل'القدس العربي'، وحدد الطبيب له العمر نفسه . إلا أن محمد ادعى بأن الطبيب الثاني قدم تقييمه هذا بعد ما تم الضغط عليه من قبل أسرة المجني عليه. وقدم ل'القدس العربي' صوراً له في سن ال15 أي بعد عامين من دخوله السجن، بحسب ما ادعى . كما قدم مستندات ووثائق تبين تاريخ ميلاده في شهادة السابع والثامن أساسي. هذا وقد أرفق شهادة لقاح تبين تاريخ ميلاده أيضاً. وأضاف محمد ل'القدس العربي'، 'إن أكثر ما يحزني أن أهل القتيل لن يتفهموا أني لم اقتل ابنهم عمداً، هذا أكثر ما يؤلمني، وللأسف لا أملك دليل يثبت أن هذا هو ما حدث فعلاً. وأضاف: اتمنى لو قام هو بقتلي بدلاً من العكس وبقي هو حيا ليتحمل مسؤولية موتي، وهنا لا أقصد خطر الإعدام بل تأنيب الضمير'. لكن ليست هذه هي مشكلة محمد الوحيدة، فحتى لو كان فعلاً إرتكب الجريمة عن عمد، كان من المفترض أن يسجن لعشر سنوات بحسب ما ينص عليه القانون اليمني. إلا أن عدم دقة التقارير الطبية في تحديد عمر الأحداث والضغط الذي يتعرض له الأطباء من قبل أهل المجني عليه بشكل تهديد غير مباشر أو حتى عبر رشوة مالية، كما صرح البعض، كلها عوامل يدفع ثمنها السجين الذي يجد نفسه في موقف ضعف. ويصبح بذلك هاتفه السلاح الوحيد الذي يمكنه من خلاله مناشدة الرأي العام والمنظمات حقوق الإنسان والصحافة ، تماما كما فعل محمد. وأضاف محمد 'أريد أن تصل قصتي لضمير رئيس الجمهورية ورئيس القضاء والعدل والنائب العام وأتطلب منهم أن يحكموا بعدالة وضمير'. وقال: الحمدلله، رحمة الله كبيرة وأظن أن شعور الإعدام لا يراودني في هذه الأيام، كنت أراه في الكوابيس دائماً ولكن الآن تؤكد لي المنظمات أني في أمان وأن لدي وثائق قوية تثبت براءتي. وفي ظل الأمل الذي يعيشه محمد، إلا أنه من المؤلم الإشارة إلى قصة مماثلة وحديثة لم تجري الأمور فيها بحسب آمال محمد ففي كانون الأول (ديسمبر) 2012 قامت فرقة إعدام رمياً بالرصاص في صنعاء بإعدام هند البرطي، وهي شابة مُدانة بالقتل تشير شهادة ميلادها إلى أنها كانت تبلغ من العمر 15 عاماً وقت وقوع جريمتها المزعومة. ولم تخبر السلطات أسرتها بإعدامها إلا قبل ساعات من وقوعه بالرغم من أن أسرتها كانت قد جمعت مبلغاً كبيراً من المال لأهل المجني عليه مقابل إخلاء سبيلها بعدما استعانت بمنظمات حقوقية واجرت مقابلة مع 'هيومن رايتس ووتش' في آذار (مارس) 2012 أي قبل شهور قليلة من اعدامها. ولكن محمد ، الذي فات على سجنه 14 عام ، وتمكن من الحصول على هاتف جوال داخل السجن في عام 2010، يرى في جواله هذا وسيلة لأمل جديد ومنصة تمكنه من بذل جهوده الخاصة لإثبات براءته، واذا كان القضاء والقانون والحكومة قد خذلوه، فهو مؤمن بجهود المنظمات الحقوقية والتحركات الفردية المتمثلة بالمتعاطفين معه عبر وسائل التواصل الإجتماعي التي ينشط عليها من خلال جواله الصغير داخل السجن. وختم محمد بالقول 'تابعوا تطورات القضية عبر حسابي على الفيسبوك وأبقوا معي.. لا تتخلوا عني'.
